الوزير الصالح: استبعاد الكويت من قائمة “فاتف” المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن وزير المالية أنس الصالح عن اصدار مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بياناً أكدت فيه تلبية الكويت للتعهدات التي سبق ابرامها في العام 2012 لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقال الوزير الصالح في بيان صحفي ان هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة فاتف مما يعد انجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وشدد الصالح على أن الكويت كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي صدرت عن مجموعة فاتف في العام 2012 ، حيث غطى القانون رقم 106/2013 تلك المعايير بشكل شامل .

وجدد الصالح التزام الكويت بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق، حيث نوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتولى رئاستها رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة ذات استقلال مالي وإداري تخضع لإشراف وزير المالية، منوهاً إلى جهود باقي أعضاء اللجنة الوطنية في سبيل استيفاء متطلبات تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات ذات العلاقة بهذا الموضوع المهم .

وأعرب الصالح عن إرتياحه لهذا الإنجاز المهم والذي يأتي تماشيا مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في السعي إلى خلق مناخ إستثماري صحي، حصيف ومنظم يساهم في تحويل الكويت إلى مركزاً مالياً .

يذكر أن الكويت قد خضعت في العام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي أسفر عن أوجه قصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، حيث بذلت الكويت جهوداً مكثفة للارتقاء في التشريعات والنظم القائمة من خلال اصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة مما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع أعضائها رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة القادمة مع اطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني ، وكذا تعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.