فيصل الكندري: جلسة 10 الجاري مساءلة للوزراء

قال النائب فيصل الكندري أن جلسة مجلس الأمة المقررة 10 و11 و12 مارس الجاري ستكون جلسة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية ، حيث ستشهد لأول مرة مناقشة كل وزير عن الإجراءات التي اتخذها لمعالجة المخالفات المالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وسيكون ذلك بمثابة مساءلة سياسية لكل الوزراء فضلا عن تلك المناقشات سوف تشكل مسئولية على كل وزير وتشرع الباب لاستجوابه في حال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة منه لمعالجة المخالفات المالية في وزارته والجهات التابعة وهو تفعيل للدور الرقابي للمجلس بشكل إيجابي بعيدا عن أي شخصانية.

ومضي الكندري مؤكدا إذا كانت جلسة 12 فبراير الماضي تاريخية في عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية لأول مرة ، فأن الجلسة المقبلة هي بدورها تاريخية لتؤكد أن هذا المجلس كرس سوابق ستكون تقليدا برلمانيا في ملاحقة أي هدر أو تعدى على المال العام من خلال تسليط الضوء تقارير ديوان المحاسبة وإلزام الحكومة بمعالجة المخالفات والملاحظات الواردة فيها، لاسيما مع إصدار قانون يفعل الإحالة إلى المحاكم التأديبية ،

وقال الكندري هناك ملاحظات ومؤشرات في غاية الخطورة كشف عنها بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة السابقة يجب أن ترد عليها الحكومة والوزراء المعنيين كونها تستحق المساءلة ومن تلك الملاحظات وتتعلق بكسب الجهات الحكومية خلال 5 سنوات 60 قضية فقط فيما خسرت 85 ألفاً كبَّدت الخزانة العامة 692 مليون دينار وأن هناك 11 ألف قضية منظورة امام القضاء، ستكبد الخزانة العامة 575 مليون دينار في حال لم يكن هناك استعداد من جانب الحكومة لمواجهة تلك القضايا.

ومن الملاحظات المهمة التي سلط الضوء عليها النائب فيصل الكندري هي عدم تعاون 16 جهة حكومية مع ديوان المحاسبة في مخالفة صريحة لقانون الديوان ووجود رقابة ضعيفة في 24 جهة وقال الكندري من الجهات التي تثير علامات استفهام هي مؤسسة البترول المسئولة عن ثروة البلد لكن تبين أنها لا تلقى بالا لديوان المحاسبة وتسبب الارتباك وعدم الشفافية في مشروعاتها في تكبيد المال العام قرابة 8.8 مليار دينار ، في 60 مشروعا تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي ، وهو مايستحق المساءلة لوزير النفط د.على العمير ان لم يتخذ اجراءات فورية لاصلاح الخلل في القطاع النفطي، ويؤكد ما تحدثت عنه أكثر من مرة في مجلس الأمة وفي الأسئلة التي وجهتها عن التجاوزات المالية في العقود ومشاريع القطاع النفطي.

وقال الكندري الملاحظ أن أكثر المخالفات المالية التي كشف النقاب عنها في تقرير ديوان المحاسبة تخص الجهات التابعة للوزير العمير فبعد القطاع النفطي لوحظ أن هناك مخالفة كبيرة بسبب المصروفات خارج ميزانية وتخص نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، حيث اقرت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ما يقارب 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ جميع تلك المشاريع، إلا انه تم صرف 70 في المئة من 25 مليون مقابل نسبة انجاز لم تتعد 20 في المئة على مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وشاب اعمالها جملة من الملاحظات والمخالفات المالية ما يبين خطورة الصرف خارج الميزانية ودون خضوعها لرقابة الديوان.