اقتصاديون: الافصاحات وتعديلات “أسواق المال” سترسم ملامح البورصة في مارس

رأى اقتصاديون كويتيون أن افصاحات المزيد من الشركات المدرجة عن أداء عام 2014 والانتهاء من تعديلات بعض مواد قانون هيئة أسواق المال و الشائعات حول ايقاف بعض الشركات سترسم الى حد كبير أهم ملامح مجريات الحركة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال شهر مارس الجاري.
وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن السوق ما زال يفتقد الى الكثير من المحفزات الفنية وغياب بعض صناع السوق اضافة الى تلكؤ بعض المجموعات الاستثمارية المهمة عن القيام بأدوارها الحقيقية والمضاربات التي تطال عموم الاسهم خاصة الشعبية منها.
وأضافوا أن اسبقية التعاملات نحو المسار الطبيعي ستكون في مصلحة الاسهم التشغيلية لا المضاربية كما أن الاسهم المصرفية من المتوقع أن تبلي جيدا على مدار جلسات الشهر كون بعضها بعيدا كل البعد عن التعاملات المضاربية التي تستهدفها المجموعات المضاربية التي ترى ببعض أسهم ال100 فلس ضالتها المنشودة.
ورأى الرئيس التنفيذي في شركة (عربي) للوساطة المالية ميثم الشخص أن تداولات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) خلال شهر مارس عادة ما يتسم المسارالعام فيه بوتيرة حساسة لتزامن نهايته مع الموعد النهائي لافصاح الشركات عن موازناتها لعام 2014.
وتوقع الشخص مع اسدال تداولات الشهر ايقاف عدد من الشركات التي باتت في وضعية حرجة في رؤوس أموالها الى حد ان أربع شركات منها وصلت منطقة الخطر وهي أقل من ال30 فلسا لقيمها الدفترية.
وأوضح أن هناك 35 شركة القيمة الدفترية للسهم دون ال100 فلس ليصبح اجمالي تلك الشركات التي ستواجه ازمات حقيقة خلال تداولات شهر مارس يبلغ 39 شركة تمثل ما نسبته 20 في المئة من الشركات المدرجة في السوق الكويتية ما يعني ان مخاطرها عالية.
وذكر أن هذه الشركات قد تحمل أخبارا ايجابية او ارتفاعات او فترة استقرار يعطي لها الامل بأن تحظى بأسعار سوقية جيدة أو لتعويض الخسائر ومن سيتخلف من هذه الشركات من عثرته سيعمق جراح السوق بشكل عام.
وبين الشخص أن السوق خلال هذا الشهر على موعد أيضا في العاشر من مارس الجاري مع مناقشة التعديلات الحكومية للقانون 7 لسنة 2010 المتعلق بهيئة أسواق المالي حيث يترقب المتعاملون نتائج النقاش والتعديل على بعض البنود ذات الجدل لتعميم الشفافية لمصلحة شرائح المستثمرين.
من جانبه قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إن السوق سيحاول خلال مجريات حركة الاداء على مدار جلسات شهر مارس التقاط الانفاس بعد ماراثون التباين خلال الشهر المنقضي من اجل الانطلاق عند مستويات جديدة بدعم مما يأتي من محفزات فنية و خارجية.
وأضاف الطراح أن الشائعات ستلعب دورا كبيرا في وتيرة دفة الاداء العام حيث التوقعات والاجتهادات ستبدأ مبكرا عن أداء الربع الاول من عام 2015 حيث ستعمد بعض المجموعات المضاربية الى اجتذاب صغار المستثمرين صوب أسهم معينة من أجل اغرائهم بالدخول عليها ثم الوقوع تحت فريسة التضليل واتباع منهجية “الانقياد الاعمى”.
من جهته أشار رئيس إحدى الشركات الاستثمارية سابقا المحلل المالي نايف العنزي الى أن مسار السوق خلال تعاملات شهر مارس كما هو متوقع سيسير على مسارين الاول حول سعي المحافظ المالية الى اقفالات ربع سنوية جيدة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال العنزي إن المسار الثاني هو استمرار حال التذبذب والمتصل بشبح امكانية توقيف العديد من الشركات عن أداء تلك الفترة حيث هناك شركات مهددة بالايقاف عن التداول وكل هذه العوامل ستساهم في تناقص السيولة النقدية الى مستويات متدنية.
من جانب ثان استهل سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) تداولات شهر مارس اليوم على انخفاض بسبب المضاربات على الاسهم الشعبية على خلاف التعاملات على الاسهم القيادية التي شهدت حركات الشراء الانتقائي وسط التحركات المدروسة من جانب بعض المحافظ المالية ليغلق السوق في المنطقة الحمراء وليخسر المؤشر السعري 6ر19 نقطة.
وكان لافتا في مسار الاداء العام للسوق استئثار العمليات المضاربية بالاسهم الرخيصة في حين كانت التداولات على الاسهم القيادية من حد من تراجعات السوق خاصة من جانب بعض الشركات المكونة لاسهم مؤشر (كويت 15) الذي حظي بالنسبة الاكبر على صعيد مؤشر القيمة النقدية المتداولة.
كما كان ملاحظا اشتداد الضغوطات البيعية صوب العديد من الشركات التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية التي راحت بعض اسهمها تؤسس لمستويات سعرية جديدة لتحديد الانطلاقة الجديدة خلال تعاملات شهر مارس.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق الجلسة اليوم منخفضا 6ر19 نقطة ليصل الى مستوى 7ر6581 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 07ر25 مليون دينار تمت عبر 4084 صفقة من خلال 6ر152 مليون سهم.