مصدر حكومي: وزارة الداخلية المتهم الأول في قضايا حقوق الانسان

للخروج من مأزق ملاحظات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي سجلت بحق الكويت خلال عملية المراجعة التي تمت في فبراير الماضي في العاصمة السويسرية جنيف ، بحثت اللجنة الوطنية المكلفة بالرد علي تلك الملاحظات وضع الردود الوافيه عبر تقرير حكومي موحد.

في هذا السياق أكدت مصادر أن اللجنة الوطنية المكلفة بالرد علي ملاحظات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تجاه الكويت عقدت اجتماعا اليوم برئاسة وزارة الخارجية وحضور ممثلين عن وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة لمناقشة الملاحظات التي وجهت الي الكويت خلال تناول تقريرها الحقوقي الثاني، لافته الي أن الاجتماع ركز علي كيفية وضع الردود الوافية علي الملاحظات المرصوده ضد الكويت بحسب تقارير اعلامية محلية.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية متمثلة في قطاع السجون كان لها النصيب الأكبر من تلك الملاحظات في حين سجل عدد من الملاحظات بحق وزارة الشؤون والتي تمثلت في احتجاز الاحداث المتورطين في جرائم يعاقب عليها القانون بالاضافة الي نظام الكفيل المعمول به في الكويت.
وقالت المصادر أن الكويت تلقت خلال عملية المراجعة 278 توصية من 113 دولة عضوة في المجلس خاصة بحقوق الإنسان، مبينة أن هناك خبراء متخصصون يقومون بدراسة التوصيات كافة بشكل دقيق ومتأن، تمهيدا لتحديد التوصيات التي ستقبلها بشكل فوري، والاخرى التي سيتم الرفض بشأنها، بالإضافة إلى تحديد التوصيات التي ستكون قيد دراسية البحث، على أن يتم الرد على هذه التوصيات في مدة أقصاها 29 يونيو المقبل من العام الجاري”.
وأكدت المصادر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لفت إلى وجود تقدم بارز في تقرير الكويت الحقوقي عن التقرير السابق الذي نوقش في عام 2010، موضحة أن “ثمة تقرير موحد يضم الردود كافة للجهات الحكومية على الملاحظات سيتم عقب الانتهاء منه رفعه إلى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.