الأولويات البرلمانية: توزيع القوانين على الجلسات بدءًا من الثلاثاء المقبل

اجتمعت لجنة ترتيب وتحديد الاولويات البرلمانية”الثلاثاء” بحضور الوزراء محند العبدالله،هند الصبيح،د.علي العمير لمناقشة جدول اعمال جلسة 10 مارس الجاري.

بدوره قال مقرر لجنة الاولويات النائب عبدالله التميمي انه تم الاتفاق على توزيع القوانين على الجلسات المقبلة بدأ من جلسة الثلاثاء المقبل التي ستخصص لمناقشة ردود الوزراء فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة الوارده في تقاريره ،مشيرا الى انه سيتم استكمال جلسات ايام الثلاثاء والأربعاء لمناقشة قانون الطفل بالإضافة الى قانون المهن الطبية وقانون انشاء الشركة الثانية للمواشي. واشار التميمي ان تم مناقشة الفريق الحكومي بشأن موضوع عدم صدور اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي أقرها المجلس والتي سيتم التفصيل بها في جلسة ١٢ مارس مبينا ان تم الحديث مع الفريق الحكومي بشأن ملاحظات النواب حول تأخير إصدار اللوائح التنفيذية من قبل الحكومة. وعن مدى استعداد الحكومة لجلسة الخميس، أوضح التميمي ان هناك توافق حكومي نيابي على كل القوانين والملاحظات لردود الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة مشيرا الى انه سوف يعطى وقت للحكومة المتمثلة بجميع وزرائها لتوضيح ما اتخذوه من اجراءات اتجاه الملاحظات التي تم مناقشتها سابقاً من قبل تقرير لجنة الميزانيات. وبشأن تأخير اللوائح التنفيذية ومدى استعداد الحكومة للرد على اسباب تأخير اللوائح التي اقرها المجلس، طالب التميمي الحكومة على ان تكون مستعدة لإبداء رأيها كاملاً حتى تكون الصورة واضحة للشارع الكويتي لانه بالنهاية ينبغي إيضاح اسباب عدم صدور اللائحة وبكل شفافية

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عقب خروجه من اجتماع اللجنة انه تم الاتفاق على ما سيتضمنه جدول اعمال مجلس الامة من مشاريع واقتراحات بقوانين في جلساته الثلاث المقبلة.
واضاف الوزير محمد العبدالله في رده على سؤال حول استعداد الوزراء للرد على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشان وزاراتهم “انه سوف ترون ردود الوزراء في الجلسة المقلبة للمجلس”.
وعن القوانين المنجزة و التي لم تصدر لوائحها التنفيذية قال “سنتعامل معها بايجابية كما رسم الدستور والقانون وردنا سيتم سماعة يوم الجلسة المقبلة”.