الضرب في الميت حرام!

صالح الغنام
لقد توقفت نهائيا عن متابعة أخبار مجلس الأمة. وكي أكون منسجما مع نفسي, فلا ينبغي لي أن أوجه سهام نقدي, إلى مجلس, اتفقت الأمة في شبه إجماع على شطبه من حاضرها وإسقاطه من واقعها السياسي المعاش, واعتباره كأن لم يكن, ومعاملته سواء بسواء, مع المجلس الوطني المذموم. فما بالك, وأنه يحسب لي – أو علي – ككاتب رأي, أن مقالاتي السابقة, كانت السبب الرئيس والمباشر, والطريق المُمهد لإطلاق تسمية: “مجلس المناشدة” على المجلس الحالي, وهي التسمية التي تم اعتمادها شعبيا, وتوثيقها عمليا كبديل عن المسمى المتعارف عليه رسميا للمؤسسة التشريعية!
إذاً, فكل ما سبق, يلزمني أدبياً الترفع عن انتقاد هذا المجلس, أو حتى الإشارة إليه. ومع نواياي الخالصة بتجاهل المجلس, والتفرغ لما هو أهم, إلا أن ظروف الكتابة اليومية, تجبر الكاتب على التفاعل مع أبرز عناوين القضايا المثارة إعلاميا, بصرف النظر عن هواه ورغبته الشخصية, ومع ذلك, أعدكم بتجنب الحديث عن المجلس, إلا فيما ندر… الشاهد, أنه رغم التحضير الإعلامي المركز لجلسة 10 مارس, وتسويقها على أنها ستكون أم الجلسات, والتي سيظهر فيها النواب بـ “New Look” وأداء يذكرنا بالأقطاب البرلمانيين الخالدين, إلا أن الكثيرين يتشككون من صدق هذه الدعاية, حتى مع تصنع الحكومة الرهبة والخوف من الجلسة المرتقبة!
ولهؤلاء المتشككين أقول: أحسنوا الظن, وصدقوا, فجلسة 10 مارس, ستكون صاخبة بالفعل, وبموجب الاتفاق النيابي – الحكومي, ستكون الجلسة المقبلة, شارة الانطلاق لما يليها من جلسات, للعمل ميدانيا على إقصاء نحو أربعة وزراء, من بينهم وزير شيخ, وذلك, إما بالاستقالة أو بطرح الثقة. وقد كان مقررا تنفيذ هذا السيناريو في دور الانعقاد الماضي, لكن لأسباب فنية, وأخرى إجرائية, ذات صلة بأحداث الساحة وترتيبات المشهد السياسي, تم إرجاء منح الـ “CREDIT” للمجلس, إلى وقتنا الحالي. وشخصيا – وهذه ليست معلومة كسابقتها وإنما حدس – لا أستبعد إطلاقا استقالة الحكومة برمتها. فبناءً على نصيحة المنتج السينمائي محمد السبكي, يا هكذا تكون الحبكة الدرامية, وإلا فلا.
نتمنى لكم مشاهدة ممتعة!
salehpen@hotmail.com
* صالح الغنام