اللغيصم: تعديل قانون المديونيات يضر بالمال العام ..ويُخل بمبدأ العدل والمساواة

ابدى النائب سلطان اللغيصم رفضه للاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية أمس الاول بتعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993والذي يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير

وطالب اللغيصم اللجنة المالية بعد ان احالته اللجنة التشريعية عليها برفضه،مبينا انه” يشكل عبئا كبيرا على الميزانية العامة للدولة، ويخل بمبدأ العدل والمساواة”.

وقال ان “هذا التعديل يضر بالمال العام نظرا لكلفته المالية العالية، ويسلب السلطة التقديرية من الهيئة العامة للاستثمار التي تدير المديونية، حيث يُلزمها بإخراج المدين من الإفلاس إن سدد 50 في المئة من مديونيته”.

وايد اللغيصم “ما قاله رئيس مكتب الشال للاستشارات جاسم السعدون ان إقرار هذا التعديل يمثل كارثة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد”

وأضاف ان “هذا التعديل يحوم حوله شبهة دستورية بسبب عدم تحقيقه العدالة بين المواطنين، فكيف يتم مساواة الفئة التي التزمت وقامت بسداد مديونيتها بالاخرى التي تلكأت ولم تلتزم بتسديد هذه المديونية، محذرا من ان اقرار هذا القانون سيفتح الباب امام جهات أخرى تضررت خلال هذه الفترة للاستفادة منه “.

وبين اللغيصم ان” الاولى هو اقرار القوانين التي تعود بالفائدة على المواطن البسيط، لا ان نقر قوانين ذات كلفة مالية باهظة هدفها تصحيح اوضاع شريحة متنفذة اتخذت انذاك من الاسهم الوهمية طريقا لها لجمع الاموال، ولم تلتزم بتسديد الديون المستحقة عليها “.