مؤسسة الموانئ تناقش مشكلات النقع واليداف البحرية

حظر عمل الصيادين في جون الكويت وخور الصبية باعتبارهما من معالم الكويت التراثية
إغلاق نقعة الشملان وإيقاف كل الأنشطة فيها لكثرة التجاوزات بها واستمرار تلوثها
تحديث نقعة الفنطاس ونقل الصيادين من نقعة الشملان إليها

بحثت اللجنة المشكلة بقرار من وزير المواصلات للاشراف على النقع البحرية برئاسة مؤسسة الموانئ الكويتية وعضوية مندوبين من وزارتي الداخلية والمواصلات والبلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المشكلات التي تعاني منها النقع البحرية والحلول المناسبة لها.
وقال مساعد المدير العام لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة عدنان الصايغ في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار مؤسسة الموانئ الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع و(اليداف) مع اعادة بناء النقعة الحالية مقابل مجلس الامة وصيانتها بالتنسيق مع البلدية على ان تكون النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية فقط لا يجوز استخدامها من قبل الصيادين وجعلها معلما من معالم الكويت التراثية.
واضاف ان القرار شمل ايضا تطوير وتحديث نقعة الفنطاس ونقعة الصيادين الواقعة بين منطقة السالمية ومنطقة البدع موضحا ان اللجنة قررت وضع آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء باعتبار مؤسسة الموانئ الجهة الرسمية المسؤولة عن النقع واليداف وتحديد جميع النقع الموجودة في الكويت وبيان حدودها البرية والبحرية ومساحاتها وذلك بالتعاون مع بلدية الكويت.
واوضح ان تلك آلالية ستحدد بعد مخاطبة بلدية الكويت لموافاة اللجنة بحدود ومساحات ومواقع النقع البحرية واليداف ومن ثم تخصيص هذه المواقع للمؤسسة للاشراف عليها وفقا لقرار مجلس الوزراء.
ولفت إلى انه تم مناقشة ضرورة ايجاد بديل مناسب لنقل الصيادين من نقعة الشملان إلى نقعة الفنطاس او غيرها من النقع حتى يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر باعتبار النقع داخل جون الكويت وخور الصبية تراثية فقط.
واضاف ان هناك قرارا من الهيئة العامة للبيئة باغلاق نقعة الشملان واخراج جميع القطع البحرية وايقاف كل الأنشطة بها نظرا لاستمرار التجاوزات في النقعة واستمرار تلوثها وما ترتب على ذلك من اضرار بسلامة البيئة البحرية والساحلية والاخلال بالنظام البيئي وصحة المواطنين.
واشاد الصايغ باستجابة الجهات وتعاونها مع المؤسسة وما ابدته من ملاحظات للوصول إلى ماهية القرار الوزاري مشيرا الى ان اللجنة تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والبلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وضم الاجتماع نائب المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي والمدير العام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد مبارك العميري ومدير إدارة التنظيم ببلدية الكويت المهندس عمار المقطوف ومدير إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات جمال احمدي ومدير الرقابة البحرية بالهيئة العامة للزراعة مرزوق الهبي ومدير إدارة النقع الداخلية بمؤسسة الموانئ الكابتن احمد الحداد ومدير النقع الخارجية بمؤسسة الموانئ الكابتن طارق الماجد.
يذكر ان اليداف هي عملية رفع السفن من البحر الى اليابسة عن طريق وقوف السفينة معتدلة تسندها قوائم مثبتة في اجنابها من اعلى الى سطح الارض في حين يعرف موقع اليداف بانه مساحة من الارض تكفي لاخراج السفن على اليابسة حتى تجف من ماء البحر ومن ثم تعاد للبحر.
وتعتبر النقع البحرية من المنشآت البحرية المهمة التي تقام داخل منطقة حد المد الاعلى بغرض توفير منطقة بحرية ملاصقة للشاطئ منخفضة التيارات المائية تسمح برسو السفن والقوارب بمختلف انواعها لتسهيل العمل عليها وارتيادها.