دشتي: لا علاقة له بمقترح المديونيات.. والتشريعية تصرفت حسب اللوائح

طالب النائب عبدالحميد دشتي النائب محمد البراك بالعدول عن قراراه بالاستقالة من اللجنة التشريعية في مجلس الأمة .

وقال دشتي أطالب زميلي النائب محمد البراك العدول عن الاستقالة من اللجنة التشريعية على اثر موافقة اللجنة المبدئية واحالة تعديل قانون المديونيات للجنة المالية المختصة، وهو الأمر المتبع وفقاً للائحة .
ولأن الزميل البراك لم يكن موجوداً أصلاً في اجتماع اللجنة لظروف وفاة المرحوم والده ، وبالتالي فلا تبعات عليه جراء ذلك .
والى أن تحسم اللجنة المالية أمر تعديل قانون المديونيات ورفع تقريرها للمجلس لتكون له الكلمة الفصل قبولاً للقانون أو رفضه، فإني كمقرر للجنة التشريعية أوضح بأن موافقة اللجنة التشريعية التي تمر عليها كل مقترحات القوانين لتتفحصها من حيث الصياغة والدستورية هو الأمر اللائحي ، ومن ثم ليصار إلى إحالتها للجان المختصة للتقرير بشأنها.
وكان النائب محمد البراك قد أعلن اليوم استقالته من اللجنة التشريعية على خلفية موافقتها قبل أيام على مقترح يعفي المتخلفين عن سداد المديونيات الصعبة من غرامات التأخير، وذلك عبر إقرارها تعديل المادة 19 من القانون 41 لسنة 1993 الخاص بشراء الدولة تلك المديونيات وكيفية تحصيلها، وإحالته إلى اللجنة المالية.