20 مليون قطعة سلاح دخلت ليبيا بعد انهيار نظام القذافي
تحولت ليبيا إلى سوق مفتوحة لتجارة السلاح، إلا أن أنواع الأسلحة التركية والأميركية تأتي على رأس القائمة تليها الإيرانية والصربية، بينما يظل السلاح الروسي الذي نهبته الميليشيات من مخازن جيش معمر القذافي في 2011 الأرخص.
ويقول تقرير غير حكومي جرى الكشف عنه أخيرا, إن ليبيا ينتشر فيها نحو 28 مليون قطعة سلاح. وتحدث عن مقتطفات من التقرير الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني ورئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم، ونقلت مصادر جزائرية قوله إن التقرير قدر عدد قطع السلاح المنتشرة في ليبيا حاليا بما بين 22 إلى 28 مليونا، بزيادة 20 مليون قطعة سلاح عما تركه القذافي قبل 3 سنوات.
ويقول مصدر أمني ليبي إن مليارات الدولارات التي كانت تستخدم في تجارة المخدرات في شمال أفريقيا, تحولت إلى الاتجار في الأسلحة وتهريبها عبر الحدود. ومن السهل أن تجد في شوارع طرابلس وبنغازي سماسرة بإعلانات عن طلبيات جديدة من الأسلحة. ويقول أحد التجار ممن كان يعرف عنه في الماضي الاتجار في المخدرات والسجائر المهربة, إن آخر طلبية وصلته تخص شراء 7 مدرعات وأسلحة متوسطة من عيار 14.5 ملم و23 ملم و32 ملم.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات في وقت كشف فيه المستشار القانوني للجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط», عن بدء متطرفين ليبيين القيام بأول عملية التفافية، منذ فجر أمس، للاقتراب من الحدود المصرية، قادمين من دارفور الواقعة غرب السودان، بشحنات جديدة من الأسلحة والمقاتلين، وفي طريقهم للسيطرة على منطقة الكفرة شمال شرقي ليبيا.
ووفقا لمعلومات من ضباط ليبيين ومصادر في الجيش الليبي، تقاسمت الميليشيات المتطرفة أسلحة جيش الدولة من الأنواع الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما في ذلك عدد كبير من الصواريخ وعدد أقل من الطائرات الحربية من طراز سوخوي والتي تحتاج إلى قطع غيار وصيانة في الوقت الراهن، وكذا تملك طائرات تدريب أخرى قادرة على حمل قنابل صغيرة، مشيرة إلى أن هذا يضاف إلى الملايين من قطع الأسلحة التي كانت بحوزة الليبيين والتي حصلوا عليها أيام حكم القذافي حين أعلن عما كان يعرف في عهده بـ«الشعب المسلح».
