“الشال” يطالب بإلغاء المؤشر السعري لـ”البورصة” .. وقف الخطأ المتكرر

أشار تقرير الشال إلى أن التفاوت في الأداء في السوق الكويتي ما بين المؤشر السعري للسوق الذي جاء في ذيل قائمة الأضعف أداء بمكاسب بحدود 1%، والمؤشر الوزني الذي حقق مكاسب بنحو 4.3%، باستمرار التداولات الصحية وبتفضيل المتعاملين لشركات التشغيل على شركات المضاربة. ظل ذلك الأمر الفريد والمعيب بوجود قراءتين متفاوتين بشدة بين مؤشرين رسميين تصدرهما نفس الجهة، وكنا نأمل مع بداية كل عام أن تمثل فرصة لإلغاء المؤشر السعري، ولكن، لا يبدو أن أحداً يهتم لوقف خطأ يتكرر.
وجاء في التقرير:
1. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – فبراير 2015
حققت سيولة السوق خلال شهر فبراير من عام 2015 (18 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 25.6 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2015.
ولكنها ارتفعت بنحو 2.1% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لعام 2014، وعند مقارنتها مع شهر فبراير 2014 نجد أنها انخفضت بنحو 18.6%.
وأضاف السوق سيولة بنحو 460.9 مليون دينار كويتي ليصل حجم سيولة السوق في شهرين إلى نحو 962.5 مليون دينار كويتي. وكسب المؤشر السعري في شهر فبراير نحو 0.4% مقارنة بإقفال نهاية شهر يناير 2015، وكسب المؤشر الوزني نحو 3.6%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 4.1%، للفترة نفسها، بما يعني استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.3% أو ما قيمته نحو 714.8 مليون دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 62.3% من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركـات المضاربـة ضمن العينة 18 شركة، استحوذت على 36.1% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 347.3 مليون دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.1% من إجمالي قيمة شركات السوق. وتشير الأرقام إلى انخفاض في الاتجاه إلى المضاربة خلال الشهر الفائت بانخفاض عدد شركاتها السائلة، مقارنة باستحواذ 20 شركة مضاربة في نهاية شهر يناير 2015 على نصيب بلغ نحو 41% من إجمالي سيولة السوق.
ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 3.1% (18.9% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 3.7% (22.5% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 18 نحو 27.4% (نحو 164.4% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 227.7%، ولثاني أعلى شركة نحو 162.6% ولثالث أعلى شركة نحو 155%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة من معدلاتها التاريخية.
2. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – فبراير 2015
بانتهاء شهر فبراير، شهد أداء أسواق العينة ظاهرة قليلاً ما تحدث، إذ كان أداء الأسواق الـ 14 موجباً، وحتى الأسواق الأربعة الخاسرة في شهر يناير الفائت، عوض أدائها الموجب في شهر فبراير تلك الخسائر، وأصبحت جميع الأسواق رابحة مقارنة بمستوى مؤشراتها نهاية العام الفائت. ويبدو أن ارتفاع أسعار النفط المتصل منذ القاع الذي بلغته في شهر يناير الفائت، ثم استقرارها حول مستوى الـ 60 دولار أمريكي، قد حقق هدفين، الأول هو الرضا وبعض التفاؤل لدى الدول المنتجة للنفط، والثاني هو الرضا أيضاً، إذ ظلت الأسعار منخفضة عند مستوى داعم لأداء اقتصادات الدول المستهلكة. ودعم أداء شهر فبراير تفوق أداء مؤشرات الدول المستهلكة، فالتفوق كان من نصيب السوق الفرنسي الذي كسب في شهر واحد نحو 7.5%، تلاه السوق الألماني بمكاسب 6.6%، ثم السوق الياباني بمكاسب 6.4% ثم السوق الأمريكي بمكاسب 5.6%.
وجاء السوق الألماني في صدارة الرابحين في أول شهرين من العام الجاري، وبمكاسب كبيرة بحدود 16.3%، تلاه السوق الفرنسي بمكاسب بحدود 15.9%، وجاء السوق السعودي ثالثاً رابحاً نحو 11.8%. وبينما احتلت 5 أسواق ناضجة وناشئة النصف الأول من قائمة الـ 14 سوق، شارك في قائمة أعلى المكاسب سوقان إقليميان هما السوق السعودي والمؤشر الوزني للسوق الكويتي، وإن جاء ترتيبه السابـع أو الأخيـر ضمـن النصـف الأفضـل أداء ضمـن القائمة.
وفي ذيل القائمة، أي الأضعف أداء، جاء السوق القطري أخيراً بمكاسب بنحو 1.3% ثم السوق الأمريكي بمكاسب بنحو 1.7%، ثم السوق الصيني بمكاسب بنحو 2.4%. ذلك يعني أن حصاد أول شهرين من العام حقق أداءاً ضعيفاً وإن موجباً لخمسة من أسواق الإقليم السبعة، وذلك في حدود المنطق بعد صدمة تداعيات أسعار النفط.
وبينما يرجح التفاوت في الأداء في السوق الكويتي ما بين المؤشر السعري للسوق الذي جاء في ذيل قائمة الأضعف أداء بمكاسب بحدود 1%، والمؤشر الوزني الذي حقق مكاسب بنحو 4.3%، باستمرار التداولات الصحية وبتفضيل المتعاملين لشركات التشغيل على شركات المضاربة. ظل ذلك الأمر الفريد والمعيب بوجود قراءتين متفاوتين بشدة بين مؤشرين رسميين تصدرهما نفس الجهة، وكنا نأمل مع بداية كل عام أن تمثل فرصة لإلغاء المؤشر السعري، ولكن، لا يبدو أن أحداً يهتم لوقف خطأ يتكرر.
ولازلنا نعتقد بصعوبة التنبؤ بالأداء المحتمل حتى لشهر واحد أي شهر مارس، فقد كان من الممكن أن يكون أداء الأسواق الناضجة في شهر فبراير مغايراً تماماً لو أن علاقة أوروبا الوحدة النقدية مع اليونان انتهت بالانفصال، ولكن نضج الطرفين أدى إلى تجاوز تلك الأزمة. وعليه لازلنا نعتقد أن ارتفاع أسعار النفط قليلاً في شهر مارس هو المرجح، والارتفاع القليل يدعم أداء أسواق الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط على حد سواء، ذلك صحيح إذا افترضنا عدم حدوث مفاجآت سياسية في الإقليم.
3. نتائج بيت التمويل الكويتي 2014
أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 160.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 11 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 7.4%، ‏مقارنة بنحو 149.1 مليون دينار كويتي، لعام 2013. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض بند المخصصات بنحو 23%، أو نحو 53.3 مليون دينار كويتي. إذ حقق البنك ربح تشغيلي قبل خصم المخصصات بلغ نحو 366.7 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 43.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 10.5%، مقارنة بنحو 409.9 مليون دينار كويتي عن عام 2013.
وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 7.3 مليون دينار كويتي، أي نحو 1%، وصولاً إلى نحو 752.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 759.5 مليون دينار كويتي، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 81.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 164.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 246.4 مليون دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 27.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 8%، وصولاً إلى نحو 363.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 336.4 مليون دينار كويتي (وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحو 74.4 مليون دينار كويتي مقارنة بارتفاع أقل لبند تكاليف التمويل والتوزيعات للمودعين بلغ نحو 47.4 مليون دينار كويتي). وارتفع أيضاً، بند الإيرادات الأخرى بنحو 30.9 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 89.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 58.9 مليون دينار كويتي.
ومن ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 36 مليون دينار كويتي، أو نحو 10.3%، أي من نحو 349.6 مليون دينار كويتي، في عام 2013، إلى ما قيمته 385.6 مليون دينار كويتي. حيث ارتفعت جميع بنود المصروفات التشغيلية (تكاليف موظفين، مصروفات عموميــة وإداريــة، واستهــلاك وإطفــاء). وبلغــت نسبـة
إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 51.3%، بعد أن كانت نحو 46% لعام 2013. بينما تراجع إجمالي المخصصات بنحو 53.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 23%، كما أسلفنا سابقاً، وصولاً إلى نحو 178.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 231.5 مليون دينار كويتي. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى 21.3%، مقارنة بنحو 19.6%.
وارتفع إجمالي موجودات “بيتك”، بما قيمته 1.894 مليار دينار كويتي ونسبته 12.4%، ليصل إلى نحو 17.182 مليار دينار كويتي، مقابل نحو 15.288 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند مدينون بنحو 523.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.9%، وصولاً إلى نحو 8.119 مليار دينار كويتي (47.3% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 7.595 مليار دينار كويتي (49.7% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 798.9 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 33%، وصولاً إلى 3.222 مليار دينار كويتي (18.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.424 مليار دينار كويتي (15.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 533.6 مليون دينار كويتي، حين بلغ 1.604 مليار دينار كويتي (9.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار كويتي (7% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2013. بينما انخفض بند عقارات للمتاجرة بنحو 109.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 179.3 مليون دينار كويتي، (تمثل نحو 1% من إجمالي الأصول) مقارنة بنحو 288.9 مليون دينار كويتي (1.9% من إجمالي الأصول).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 1.750 مليار دينار كويتي، ونسبته 13.1%، لتصل إلى نحو 15.085 مليار دينار كويتي، بعد أن كانت نحو 13.335 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.4%، قياساً بنحو 7.7%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 39.2%، بعد أن كان عند نحو 44.2%، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضاً، ليصل إلى نحو 1% بعد أن كان عند 1.1%. بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 29.7 فلساً، مقارنة بنحو 28.7 فلساً. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 15 فلس كويتي لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة. وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.1% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ 720 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.3 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 27.9 ضعف، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.6 ضعف.
4. نتائج بنك الكويت الدولي 2014
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 13.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 513 ألف دينار كويتي، ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 3.9%، ‏مقارنة بنحو 13.2 مليون دينار كويتي، لعام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 1.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 58.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 57 مليون دينار كويتي، لعام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند الإيرادات الأخرى بنحو 2 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 2.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 279 ألف دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 6.6 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.6 مليون دينار كويتي، وصولا إلى نحو 42.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 44.2 مليون دينار كويتي. (وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات تمويل بنحو 5.2%، مقارنة بارتفاع أعلى لبند توزيعات للمودعين وتكلفة تمويل بنسبة بلغت نحو 58.9%).
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 652 ألف دينار كويتي أو بنسبة 2.6%، وصولاً إلى نحو 25.4 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 24.7 مليون دينار كويتي، إذ ارتفع بندا (تكاليف موظفين ومصاريف عمومية وإدارية) بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 22.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 20.9 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند الاستهلاك بنحو 703 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 3.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 3.8 مليون دينار كويتي. وارتفع بند خسارة الانخفاض في القيمــة والمخصصـــات الأخــرى بنحــو 449 ألـف دينـار كويتي، أو ما نسبته 2.5%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 17.7 مليون دينار كويتي وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 23.6%، بعد أن بلغ نحو 23.2% لعام 2013.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 159.1 مليون دينار كويتي ونسبته 10.6%، ليصل إلى 1.663 مليار دينار كويتي، مقابل 1.503 ‏مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013. حيث ارتفع بند مدينو التمويل بنحو 91.8 مليون دينار كويتي، أي نحو 9.4% وصولاً إلى 1.072 مليار دينار كويتي (64.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 979.8 مليون دينار كويتي (65.2% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنحو 62.2 مليون دينار كويتي، أي بزيادة بلغت نحو 17.2%، وصولاً إلى 423.9 مليون دينار كويتي (25.5% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 361.7 مليون دينار كويتي (24.1% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013. بينما انخفض بند النقد والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 8.7 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 33.2%، وصولاً إلى 17.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار كويتي (وذلك نتيجة انخفاض بند أرصدة لدى بنك الكويت المركزي بنحو -71.7%، وتمثل نحو 13.5% من بند النقد والأرصدة لدى البنوك).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 145.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.4% لتصل إلى نحو 1.422 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.276 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند المستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 92.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 30.2%، وصولاً إلى نحو 397.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 305.1 مليون دينار كويتي.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.9%، مقارنة بنحو 6%، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، انخفاضاً طفيفاً، حين بلغ نحو 0.9% مقارنة مع 1%. بينما حقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً، حين بلغ نحو 13.2%، مقارنة بنحو 12.7%، وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 14.7 فلس مقابل نحو 14.2 فلس، لعام 2013. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 9% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 9 فلوس لكل سهم، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.6% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014، والبالغ نحو 248 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وانخفض مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) -أي تحسن- إلى نحو 16.9 مرة مقارنة مع 20.8 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع 1.3 مرة في نهاية عام 2013.
5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 454.3 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 7.8 نقطة، أي ما يعادل 1.7% عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 10.3 نقطة، أي ما يعادل 2.3% عن إقفال نهاية عام 2014.