مجلس الأمة أقر 72 قانونا خلال 4 أشهر من دور الانعقاد الحالي
أقر مجلس الأمة منذ بداية دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر في 28 أكتوبر 2014 وحتى 5 مارس الجاري 72 قانونا و59 مشروعا بقوانين مقدم من الحكومة و169 اقتراحا بقوانين و209 اقتراحا برغبة مقدم من النواب ويعد هذا ثمرة 4 شهور من العمل المتواصل.
وذكرت إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة في تقرير صحفي اليوم أن مجلس الأمة عقد منذ بداية دور الانعقاد العادي الثالث 18 جلسة شكل خلالها 24 لجنة برلمانية مقسمة إلى 11 لجان دائمة و 13 لجنة مؤقتة بينما بلغ عدد الاستجوابات المقدمة حتى اللحظة استجوابا واحدا فيما وصلت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزراء 589 سؤالا.
ولفت التقرير إلى أن المجلس أنجز منذ بداية دور الانعقاد الجاري 23 قانونا و21 اتفاقية و28 قانونا يتعلق بالميزانيات وذلك خلال 18 جلسة استغرقت 104 ساعة عمل و45 دقيقة موضحا أن اللجان البرلمانية عقدت 201 اجتماعا بمعدل 373 ساعة عمل و31 دقيقة قدمت على إثرها 163 تقريرا رفع إلى جدول أعمال المجلس.
وأشار التقرير إلى أن النواب تقدموا خلال دور الانعقاد العادي الثالث الجاري بـ 589 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء في حين بلغ عدد الردود على تلك الأسئلة 349 ردا بينما وصل عدد الأسئلة البرلمانية التي لم يصل لها ردا 240 سؤالا.
أما على صعيد تفعيل المجلس للجانب الرقابي فإن التقرير أوضح أن دور الانعقاد الحالي شهد تقديم استجوابا واحدا فيما كلف ديوان المحاسبة بتكليف واحد فقط بينما تقدم النواب بـ 3 طلبات للتحقيق و 10 طلبات للمناقشة لموضوعات متفرقة إضافة إلى بحث 17 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب وبلغت عدد العرائض والشكاوى التي استقبلها المجلس 50 عريضة وشكوى.
وفيما يخص الدور السياسي فإن التقرير أشار إلى أن عدد المشاركات والزيارات الرسمية للوفود البرلمانية المغادرة والزيارات الرسمية لمجاميع لجان الصداقة البرلمانية بلغ 13 وفدا في حين استقبل مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الثالث العادي الجاري حتى 17 فبراير الماضي 23 وفدا زائرا.
وأثمرت الجهود النيابية المتواصلة خلال الأربع الأشهر الأولى للدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر الجاري عن إقرار العديد من القوانين المهمة تتمثل في انجاز القانون رقم 118 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل المادتين 2 و 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014-2015 والقانون رقم 139 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الأولى لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والقانون رقم 140 لسنة 2014 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقانون رقم 141 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية والقانون رقم 142 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والقانون رقم 143 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والقانون رقم 144 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأنجز المجلس خلال الفترة ذاتها قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ومشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي والمشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ومشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة وقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وقانون في ِأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وإضافة مادة جديدة برقم 108 مكرر.
كما ساهم المجلس في إقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة وقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية وقانون بإصدار النظام الموحدة بشأن المواد المستنفذة لطبقة (الأوزون) لدول مجلس التعاون الخليج العربية وقانون بإصدار الخطة الإنمائية لسنوات (2015/2016 – 2019/2020) وقانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) وقانون في شان إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية
