عمومية “الوطني” تقر توزيعات نقدية بواقع 30 فلسًا للسهم و5 % أسهم منحة مجانية

اقرت جمعية بنك الكويت الوطني العمومية توصية مجلس اداراته بتوزيع ارباح نقدية بواقع 30 بالمئة من قيمة السهم الاسمية اي 30 فلسا عن كل سهم وتوزيع اسهم منحة مجانية بواقع 5 بالمئة اي خمسة اسهم لكل 100 سهم.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك ناصر مساعد الساير في كلمة خلال الجمعية التي انعقدت في مقر البنك بحضور 84 بالمئة من المساهمين ان عام 2014 شكل انطلاقة جديدة للبنك سواء على الصعيد المحلي مع إطلاق العديد من المشاريع التنموية التي لعب البنك دورا قياديا في تمويلها أو على المستوى الاستراتيجي مع تعزيز موقعه في الكويت والأسواق الواعدة في المنطقة ولاسيما الخليجية منها.
واضاف الساير أن البنك واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ومسيرته الحافلة بالإنجازات والتي تكللت بتحقيق 8ر261 مليون دينار أرباحا صافية بنمو نسبته 10 بالمئة مشيرا الى ان هذه الأرباح تشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2014.
واعتبر ان إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى في الكويت انعكس إيجابا على البيئة التشغيلية المحلية حيث لعب البنك دورا قياديا في تمويل كبرى هذه المشاريع وقاد تحالفات مصرفية تضم أبرز البنوك العالمية لترتيب صفقات ملياريه.
واوضح ان بنك الكويت الوطني حقق خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته حيث قطف ثمار استثماره في بنك بوبيان على المستوى المحلي وتمكن من تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية وزيادة مساهمة فروعه الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة.
وعلى الصعيد الاقليمي قال الساير ان البنك قام بخطوات بارزة لتعزيز موقعه في أسواق المنطقة مع التركيز على الأسواق الخليجية التي تتميز بآفاقها الاقتصادية القوية وفرص النمو الواعدة التي تقدمها مشيرا الى ان قرار التخارج من بنك قطر الدولي وبيع حصته البالغة 30 في المئة منه جاء لرؤية (الوطني) صعوبة رفع حصته في بنك قطر الوطني إلى حصة مسيطرة.
واضاف انه على الرغم من الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية المتلاحقة التي شهدتها بعض الأسواق العربية فان فروع بنك الكويت الوطني الخارجية أظهرت مناعة قوية في مواجهة التحديات واستمر نمو ارباحها بنحو 4ر6 بالمئة خلال 2014 لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة ما يؤكد نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي المدروس التي انتهجها.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر ان البنك واصل خلال عام 2014 اداءه القوي ما يعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي والذي تمت ترجمته في كافة المؤشرات المالية حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 8ر21 مليار دينار في نهاية ديسمبر الماضي مرتفعة بواقع 1ر17 بالمئة عن عام 2013.
واضاف ان اجمالي ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 5ر7 بالمئة لتبلغ 3ر11 مليار دينار في نهاية 2014 ونمت القروض والتسليفات الاجمالية بواقع 3ر11 في المئة ايضا لتبلغ 9ر11 مليار دينار كويتي.
وذكر الصقر ان الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو 32 بالمئة من إجمالي إيرادات البنك فيما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 24 بالمئة والعمليات الخارجية بنحو 23 بالمئة والصيرفة الإسلامية بنحو 12 بالمئة فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.
وأوضح أن البنك استطاع أن يحافظ على ملاءته المالية القوية وأن يعزز قاعدته الرأسمالية حيث نمت حقوق المساهمين بواقع 8ر5 بالمئة الى 5ر2 مليار دينار في 2014 كما أنها واصلت النمو خلال السنوات السابقة حيث ارتفعت بأكثر من 25 بالمئة خلال خمس سنوات من نحو ملياري دينار في 2010.
وذكر الصقر ان الأرباح المحتفظ بها لدى البنك ارتفعت إلى 02ر1 مليار دينار وهو ما يضع البنك في وضع مريح ويوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا مشيرا الى ان البنك ومنذ تأسيسه وزع نحو 08ر6 مليار دينار أرباحا على مساهميه منها نحو 4ر2 مليار دينار أرباحا نقدية.
من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة شيخة خالد البحر إن العلامة الأبرز خلال 2014 كانت تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية حيث شهد العام الماضي إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى المنتظرة والتي تعتبر ضرورية جدا لتحفيز النمو الاقتصادي والتي انعكست بالفعل على البيئة التشغيلية والآفاق الاقتصادية في الكويت.
واضافت ان أبرز هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي الذي يعتبر الأكبر في تاريخ الكويت والذي لعب بنك الكويت الوطني دورا قياديا في تمويله إلى جانب مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعتبر أول مشروع يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى قيادة البنك لتحالفات مصرفية عالمية لتمويل الخطط التوسعية للعديد من الشركات الكويتية والإقليمية على نسق القرض المجمع بقيمة مليار دولار لصالح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) لغرض تمويل خططها التوسعية عالميا.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج إن مساهمة البنك في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ قبيل الأزمة وحتى اليوم اذ قفزت من 32 بالمئة في عام 2007 إلى أكثر من 40 بالمئة العام الماضي.
وأشار إلى أن البنك واصل توزيع الأرباح على مساهميه حتى في أسوأ سنوات الأزمة المالية العالمية إذ ارتفعت حصته من توزيعات القطاع المصرفي من 30 بالمئة عام 2007 إلى أكثر من 41 بالمئة عام 2014 موضحا ان البنك الوطني قام خلال العام الماضي بتوظيف نحو 315 كويتيا من الجنسين لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه نسبة 64 بالمئة.