مشاكل «الإسكان»

باسل الجاسر
على الرغم من أن القضية الإسكانية هي الأولى لدى الشعب الكويتي بإقرار الجميع بمن فيهم الحكومة ومجلس الأمة، إلا أنها مازالت تراوح مكانها بل ويتراجع الاهتمام الحكومي والنيابي بها فعليا ولكنهم استمروا بمعالجتها معالجات إعلامية عقيمة، لم تحل المشكلة وإنما تسببت في زيادة وتعميق معاناة الموطنين، ولاحول ولا قوة إلا بالله.
فعلى سبيل المثل، قامت الحكومة بتوزيع مدينة صباح الأحمد الإسكانية على مستحقيها، وزعتها قسائم سكنية يقوم المواطنون ببناء منازلهم ووزعت بيوت حكومية جاهزة، وقد تم التوزيع على عجل ليحققوا وعدهم بتوزيع 12ألف وحدة سكنية خلال العام المالي، الذي أوشك على الانتهاء ولم تتحقق الوعود بل لم يصلوا حتى لتوزيع ست آلاف وحدة سكنية، وليست هنا المشكلة بل إن المشكلة الكبرى تتمثل في الخدمات التي يحتاجها الموطنون في هذه المنطقة فليس في مدينة صباح الأحمد كهرباء ولا ماء ولا مدارس ولا صحة بل ولا حتى مخفر، على الرغم من أن المنطقة تم توزيعها وسكن فيها بعض أصحاب بيوتها، فبسبب رغبة المواطنين في التخلص من الإيجارات وعذاباتها، قام بعضهم بالسكن ووضعوا مولدات كهرباء لإنارة بيوتهم، والماء ينقل لأسرهم عبر «التناكر» أي أن معاناة هذه الأسر الكويتية الكريمة تعمقت رغم أنهم سكنوا في بيوتهم. وأبناؤهم بمدارسهم البعيدة والعلاج مازال يتم في المراكز الصحية بمناطق سكنهم القديمة، والماء بالحسرة والكهرباء حدث ولا حرج، والخطر الأكبر الذي يتهدد هذه الأسر الكريمة يتمثل في عدم وجود طرق رئيسية للوصول لمنازلهم فالطريق الذي يستخدمونه هو طريق بائس خال من الإضاءة أنشئ بالأصل لخدمة مزارع الوفرة.

والسؤال الغريب العجيب الذي يبرز هنا هو كيف تقوم الحكومة ببناء منطقة سكنية ضخمة تحمل اسما عزيزا على الكويتين، دون ان يترافق مع هذا البناء البنى التحتية الكاملة من كهرباء وماء وطرق رئيسية واسعة تربطها بشبكة الطرق ناهيك عن المداخل والمخارج والخدمات الصحية والأمنية والتعليمية كما هو الحال في كل مناطق الكويت؟

والحقيقة أن هذا التخبط الحكومي الجسيم وغياب الرقابة النيابية يؤكدان انه لا أمل في المستقبل مع وجود هذه الحكومة وهذا المجلس لحل المشكلة الإسكانية التي يعاني تحت وطأتها اكثر من 110 آلاف أسرة كويتية هي مجموع الطلبات الاسكانية التي تنتظر دورها للحصول على الرعاية السكنية.. بل وحتى حكاية الـ 12 ألف وحدة سكنية في العام وهو حل متواضع لمشكلة كبيرة والذي ألزمت الحكومة نفسها به والتزم المجلس نفسه به.. ها هو يسقط سقوطا مدويا وتفشل الحكومة في إنجازه على الرغم من ان كل ما تم توزيعه وسيتم توزيعه خلال العام القادم من بيوت او قسائم سكنية هو من انجازات خطة التنمية التي اقرت في العام 2010 واتت هذه الحكومة فأوقفتها وجاءتنا بخططها التي اقرت هي «الحكومة» بفشلها، وزادت وزيرة التخطيط والتنمية أن الحكومة وكل اجهزتها بما فيها امانة التخطيط بوزارتها لا تملك مفهوما للتخطيط، فهل يعقل ان ينتظر احد من هذه الحكومة وفي ظل غياب تام للرقابة النيابية ان تحل اي من مشاكل الكويت واهلها..؟ فهل من مدكر..؟

baselaljaser@hotmail.com

baselaljaser@