“التشريعية البرلمانية”: الموافقة على انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل وتأجيل انشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات
قال مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب عبد الحميد دشتي ان لجنته “عقدت اليوم اجتماعها ال ١٩ وتم النظر في الاقتراح بقانون بشان المساعدات العامة وتمت الموافقة عليه ”
واوضح أن ” القانون الجديد احتوى على تعديل ليشمل فئات مبتعثين تحت بند المساعدات ”
واضاف :”تم النظر في الاقتراح بقانون في شان دعم العمالة الوطنية ودعم العمالة في الجهات غير الحكومية لتقريب التفاوت بين الرواتب وتمت عدم الموافقة علي المقترح
بينما تمت الموافقة علي مقترح دعم العمالة في الجهات الحكومية ”
وذكر ان “اللجنة رفضت المقترح الخاص بفوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية لانه يتعارض مع نصوص القانون”
واشار الى ان “اللجنة وافقت بالاجماع علي انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري, بينما تم ارجاء مناقشة الاقتراح الخاص بانشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات الغير معروفة ضد الغير ”
وفيما يتعلق بالاقتراح بتعديل بعض احكام قانون قوة الشرطة
يهدف ان تكون الشرطة هيئة مدنية حتي يلجاأ العسكري للقضاء الاداري اوضح دشتي انه “تم رفض المقترح “.
وعن الاقتراح بشأن الحد من ظاهرة نشر الجرائم الشاذة بهدف الاثارة وللحفاظ علي مظهر المجتمع الكويتي افاد دشتي بان “اللجنة رات ان يكون ذلك باقتراح برغبة من قبل توجيه الحكومة لوزارة الاعلام عبر القانون الحالي ”
واوضح ان “اللجنة وافقت علي اقتراح بشان الاشراف علي الاتجار بالسلع وتحديد بعض اسعارها ,وكذلك وافقت علي مقترح خاص بالترشح لعضوية مجلس الادارة والاندية وجميعات النفع العام بتحديد ولاية عضو مجلس الادارة بدورتين ولا يجوز الترشح لدورة اخري الا اذاكانت هناك دورة فاصلة لترشح العضو “.
