الوطني: تحسن التوظيف وتراجع البطالة يعطيان مجالات لتعديل الفائدة الامريكية

رأى بنك الكويت الوطني أن تحسن مستويات التوظيف في الولايات المتحدة الامريكية في فبراير الماضي وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ ست سنوات ونصف السنة إلى 5ر5 في المئة يعطي مجالا لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) نظر رفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل.

وقال الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر هنا اليوم إنه تم تداول الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية عند أعلى مستوى له تقريبا منذ ما يقارب 12 سنة وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية صادرة عن أمريكا خصوصا بيانات سوق العمل.

واضاف أن النشاط الاقتصادي الأمريكي في قطاع التصنيع ازداد في فبراير الماضي للشهر ال 26 على التوالي بينما ازداد النشاط الاقتصادي في القطاع غير التصنيعي في فبراير للشهر ال 61 على التوالي.

وعن الاقتصاد الاوروبي ذكر أن البنك المركزي الأوروبي اعلن الأسبوع الماضي أنه سيبدأ بتنفيذ برنامج التسهيل الكمي غدا كما قرر أن يبقي سعر الفائدة الاسنادي على حاله عند مستوى متدن قياسي نسبته 05ر0 في المئة وخفض ا(لمركزي الأوروبي) من معدل التضخم المتوقع لمنطقة اليورو لهذه السنة بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط.

وبين (الوطني) في تقريره ان (المركزي الاوروبي) يتوقع أن يكون معدل التضخم الخاص بالمستهلك صفرا في العام المقبل في وقت اصبح أكثر تفاؤلا بتوقعاته حول النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر1 في المئة خلال العام الحالي.

ولفت الى أن معدلات التضخم الاوروبية تراجعت في فبراير الماضي وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو أقل مما كان متوقعا في فبراير فيما تراجع معدل البطالة في يناير للشهر الثالث على التوالي ما يدل على أن مخاطر الركود الاقتصادي والانكماش في منطقة اليورو في انحسار.

واشار الى أن معدلات البطالة انخفضت للشهر الثالث على التوالي من 3ر11 في المئة في ديسمبر الماضي الى 2ر11 في المئة في يناير وانخفضت معدلات التضخم بنسبة 3ر0 في المئة مقارنة بسنة مضت في فبراير بعد انخفاض سنوي بنسبة 6ر0 في المئة في شهر يناير الماضي وعن المملكة المتحدة قال إن شركات البناء البريطانية اظهرت المزيد من التحسن في النمو خلال فبراير الماضي وارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع البناء متحديا التوقعات بتراجع طفيف في حين استمر معدل النمو في قطاع التصنيع بالتحسن منذ بداية العام ما أدى إلى خلق المزيد من الوظائف في كافة أنحاء بريطانيا.

وذكر (الوطني) أن قطاع الخدمات في بريطانيا استمر بالتوسع بوتيرة قوية خلال شهر فبراير الماضي مستعينا بارتفاع حاد آخر في أحجام الأعمال الجديدة في وقت صوتت لجنة السياسة النقدية لبنك إنكلترا في اجتماعها الأسبوع الماضي على إبقاء سعر الفائدة عند نسبة 5ر0 في المئة.

وعن الاقتصاد الاسيوي اشار التقرير الى التحسن الطفيف الذي طال قطاع التصنيع الصيني في فبراير الماضي مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أسرع.