نواب الامة يبادرون بتسليم أسلحتهم لقوة جمع السلاح إستجابة للقانون

شهد مجلس الامة اليوم فى سابقة هى الأولى من نوعها تقدم ثلاثة نواب بتسليم أسلحتهم الالية غير المرخصة إلى فريق جمع السلاح التابع لوزارة الداخلية تطبيقا لقانون جمع السلاح الذي اقره المجلس ودخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وتقدم النواب الثلاثة وهم نبيل الفضل والدكتور عبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي بتسليم مالديهم من قطع غير مرخصة الى فريق جمع السلاح الموجود في الركن الاعلامي لفريق الحملة الوطنية لجمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات في المجلس.

واشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله معيوف ببادرة زملائه النواب تسليم اسلحتهم مؤكدا ان ما تم اليوم هو بداية تطبيق قانون جمع السلاح على من شرع هذا القانون.

واضاف معيوف في تصريح للصحافيين ان هذه البادرة النيابية من شأنها رفع الحرج عن وزارة الداخلية في تطبيق القانون دون استثناء ليشمل بذلك اعضاء مجلس الامة.

وناشد المواطنين ممن لديهم سلاح عدم تفويت مرحلة المهلة لتسليم اسلحتهم والامتثال للقانون مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء حتى لا تتاح اي فرصة للمندسين والمتربصين وممن لا يريدون الخير للبلاد.

من جانبه اعتبر النائب دشتي الخطوة التي أقدم عليها مع مجموعة من النواب بتسليم اسلحتهم غير المرخصة تأكيدا لامتثال أعضاء مجلس الأمة للقانون ليكونوا قدوة لكل من يعيش على أرض الكويت ويبادروا بتسليم سلاحهم في اقرب وقت ممكن.

وقال دشتي في تصريح مماثل انه “عندما تأكد للمجلس والحكومة ان هناك حاجة ملحة لإقرار قانون جمع السلاح لم يتوانوا لحظة واحدة وأكدوا على تطبيقه خصوصا ان المنطقة تعيش في ظروف استثنائية توجب اخذ خطوات معينة لفرض الامن في البلاد”.

وأعرب عن “الثقة التامة برجال الداخلية وقيامهم بواجبهم على اكمل وجه خصوصا بعد التطمينات التي أدلى بها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح التي تؤكد ان لا حاجة لوجود السلاح في أيدي العامة”.

ودعا دشتي جميع النواب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتسليم اسلحتهم الى أن يأخذوا زمام المبادرة خلال الايام المقبلة ليكونوا قدوة لكل متخوف من تسليم سلاحه متمنيا دوام الأمن والامان للكويت ولكل من يعيش على ارضها.

من جهته شدد النائب التميمي على اهمية تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع داعيا المواطنين والمقيمين في البلاد الى التعاون مع فرقة جمع السلاح وتسليم ما بحوزتهم من اسلحة غير مرخصة الى وزارة الداخلية.

وذكر التميمي انه سلم قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف لفرقة جمع السلاح المتواجدة بمجلس الامة مبينا انها رسالة للجميع بان نواب الامة هم اول من يطبقون القانون.

واشاد بزملائه الاعضاء على مبادرتهم تسليم اسلحتهم لتكون دافعا للمواطنين للتعاون مع عملية جمع السلاح غير المرخص مشددا على عدم جواز حمل السلاح غير سلاح الدولة والمؤسسات العسكرية التي كفل لها ذلك الدستور والقانون.

واكد ان تنظيف الساحة من الاسلحة غير المرخصة يفوت الفرصة على الخلايا النائمة والارهابية لان تنفذ الاجرام والقتل وجرائم الارهاب في البلاد.

بدوره اكد النائب الفضل حرص المجلس على المبادرة في تطبيق ما يشرعه من قوانين فضلا عن تحفيز المواطنين على تسليم اسلحتهم خاصة ان وجودها في المجتمع الكويتي كان سببا لظهور العديد من الحوادث والمشاكل الغريبة التي لم يعهدها المجتمع.

وقال ان الكويت “بلد آمن وبلد قانون ولا نقبل تحت اي ظرف بأن تنتشر فيه ظاهرة تملك السلاح” متمنيا ان ينجح هذا المشروع الوطني وتنجز وزارة الداخلية هذا القانون وتطبقه التطبيق الامثل.

واشار الفضل الى هناك نوابا اخرين وعدوا بتسليم اسلحتهم غير المرخصة لكن الوقت لم يتسن لهم اليوم لتسليم سلاحهم لارتباطهم بأعمال لجان وامور اخرى على ان يبادروا بتسليمها لاحقا .

من جهته ثمن مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة العميد عادل الحشاش مبادرة عدد من نواب مجلس الامة تسليم ما لديهم من قطع سلاح وذخائر غير مرخصة الى قوة جمع السلاح بوزارة الداخلية.

واعرب الحشاش في تصريح مماثل عن شكره وتقديره لدعم ومساندة اعضاء مجلس الامة في تشريعهم القانون وتطبيقه ومبادرتهم اللافتة التي تعتبر “تتويجا وثمرة هذا التعاون متأملين ان تستمر الحملة بنجاح أكبر من خلال تعاون المواطنين والمقيمين خلال فترة السماح التي نص عليها القانون”.

وذكر ان وزارة الداخلية تلقت دعوة كريمة من اعضاء مجلس الامة للتواجد في المجلس بغية تسليمهم الاسلحة والذخائر غير المرخصة التي بحوزتهم معربا عن امله في ان يبادر النواب الاخرون الذين لم يسعفهم الوقت والظروف الى تسليم ما لديهم من قطع غير مرخصة الى الوزارة في اي وقت.

وقال ان الوزارة اعدت ركنا اعلاميا بقاعة الاحتفالات بالمجلس وتواجدت كدور توعوي وتوجيهي مباشر وذلك اضطلاعا بدورها في الانتشار في كل المواقع وعلى مستوى كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن الاعلام الخاص وبالتعاون مع القطاعات الخاصة والاهلية التي ابدت تعاونا كبيرا في ابراز القانون.

وافاد بأن عدد الاسلحة والقطع التي تم جمعها وتسلمها منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى اليوم بلغت نحو 569 قطعة واكثر من طن ونصف من الذخائر والطلقات غير المرخصة بخلاف المفرقعات.

وعن مصير الاسلحة التي تم جمعها قال ان هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الداخلية والدفاع في هذا الشأن يتعلق بتخزينها او الاستفادة منها او اعدامها مشددا على ان رسالة الوزارة هي رسالة وطنية وجهد جماعي نابع من المسؤولية الذاتية بأهمية المحافظة على امن الوطن وسلامة المجتمع.

وذكر ان القانون دخل حيز التنفيذ في تاريخ 22 فبراير الماضي واعفى من يبادر بتسليم ما لديه من اسلحة نارية غير مرخصة او ذخائر او مفرقعات الى مراكز جمع السلاح من العقوبة المقررة في القانون خلال فترة سماح مدتها اربعة اشهر تنتهي في 22 يونيو المقبل.

وشدد على ان العقوبات الواردة في القانون “حازمة ومشددة اذ يعاقب كل من حاز او احرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين”.

واضاف ان عقوبة من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها ستكون بالحبس لمدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على خمسين الف دينار.

يذكر ان مجلس الامة وافق في جلسته المعقودة في 27 يناير الماضي على قانون تنظيم جمع السلاح واحالته إلى الحكومة ونشر في الجريدة الرسمية وبدأ تطبيق القانون بفترة سماح تمتد اربعة أشهر للتسليم الطوعي حتى لا يعرض المخالف نفسه أو من يعثر لديه على أسلحة وذخائر من هذا النوع عند التفتيش والضبط للاجراءات والعقوبات المنصوص عليها عقب انتهاء فترة السماح المحددة.