وزير المالية: معالجة 11 والعمل على 8 من ملاحظات “المحاسبة”
اكد وزير المالية انس الصالح ان ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارته التي تم معالجتها” تبلغ ١١ ملاحظة بينما جاري العمل علي معالجة ٨ ملاحظات اخري ”
وبين في مذكرة ارسلها الي مجلس الامة تتعلق بكيفية تعامل وزارته مع ملاحظات ديوان المحاسبة أن ” المبالغ المستحقة للحكومة من ضمنها استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة بلغت حتى ٣١-٣-٢٠١٤ ما جملته ٥٤٦.٣٤٨.١٤١ دينار ”
واشار الصالح الي ان “هذا المبلغ يتضمن مبالغ ضريبة غير نهائية وغير واجبة التحصيل بيانها كالتالي دين نهائي قيد التحصيل مبلغ ١٨.٢٩٣.٣١١ دينارا ودين متنازع عليه بيانه كالتالي ٥٢٨.٠٥٤.٥٣٠ دينارا ”
وعما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة سنة ٢٠١٣ /٢٠١٤ في جلسة مجلس الامة بتاريخ ١٢ فبراير الماضي حول عدم قيام الوزارة بابرام عقد تنفيذ وبناء برج تجاري ” تم وقفه علي املاك الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع بالارض منذ ما يقارب ١٠ سنوات والبالغ ٦٠٠.٠٠٠ د. ك كحد ادني مما يعد تجاوزا علي املاك الدولة العقارية , كان رد الصالح بالتالي :”تم مخاطبة الامانة العامة للاوقاف بتزويدنا بموافقة مجلس الوزراء والفتوي والتشريع حتي يمكن ابرام العقد وتحصيل مقابل الانتفاع ”
وعن قبول وزارة المالية خصم ضرائب مدفوعة بالخارج من ضريبة دعم العمالة المستحقة بالمخالفة للقانون ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بين الصالح ان “الكتاب الذي استند عليه ديوان المحاسبة لا يتعارض مع صحة قيام الوزارة بخصم ضريبة الدخل المسددة في جمهورية تونس ”
وحول حق الوزارة في الضرائب المستحقة علي احدي الشركات الاجنبية والبالغة ٢.٧٩٦.١٣٠ د. ك افاد الصالح بان “حق الوزارة ما زال قائما ومنظورا امام القضاء وقد صدر حكم اول درجة لصالح الوزارة وجاري متابعته امام محكمة الاستئناف “.
وفي ما يخص المبالغ المقيدة بحساب العهد اوضح الصالح ان “المبلغ ٤٩.٩٠٩.٩٧٣ د. ك هو رصيد مدور من السنة المالية ٩٦/ ٩٧ وان الوزارة طلبت تعديل نص المادة ٣٨ من قانون الهيئة العامة للصناعة لتكوين راس مال للهيئة يمكن تسويه هذا المبلغ من خلاله وتم مخاطبة ادارة الفتوي والتشريع”
وعن تحميل المال العام اعباء اضافية تبلغ ٧.٥٦٠ د. ك نتيجة لتأخر وزارة المالية في دراسة مناقصة اعمال الحراسة البشرية والامنية لموقع متفرقة بوزارة المالية للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ افاد الصالح بان “عدم تجديد العطاء علي المناقص لم تكن وزارة المالية طرفا فيه مما اضطرها للترسية علي المناقصة التالية بعد ان اخطرت لجنة المناقصات الوزارة بعدم الموافقة علي الترسية للمناقص الفائز “.
