رئيس الوزراء: للمال العام حرمة وحمايته واجب وطني

أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان “للمال العام حرمة وان حمايته والذود عنه واجب وطني يستوجب على الجميع التصدي له ومواجهة المفسدين باتباع السبل السليمة والقنوات القانونية المحددة والواضحة للقضاء عليه وتطويق اثاره”.
واعرب سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له في الجلسة التكميلية لمجلس الامة اليوم بالبند الخاص بمناقشة رد الحكومة على ملاحظات ديوان المحاسبة والتي عرضت في جلسة ال12 من فبراير الماضي عن شكره وتقديره لمجلس الامة لإتاحته الفرصة للحكومة “لاظهار حجم الجهود التي تبذل والتضحيات التي تقدم اعمالا لمهام الثقة الغالية التي اولانا اياها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة التاريخية لبلدنا الحبيب”.
واضاف سموه ان “مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة التاريخية لبلدنا الحبيب المليئة بالتحديات والحافلة بالاستحقاقات لا تحتمل ترف التهاون والتسويف وتتطلب اتخاذ اجراءات جادة وعاجلة لبناء كويت المستقبل كويت الامن والاستقرار والحرية والعدالة والمساواة وتحقيق الرفاة والرخاء”.
وقال “لقد كان عهدا بيننا وبين الله سبحانه في قسمنا الذي اقسمناه امام حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله وامام مجلس الامة الموقر ان نحترم الدستور والقوانين وان نذود عن مصالح الشعب وامواله وان نؤدي اعمالنا بالامانة والصدق” مضيفا ان الهدف هو تحقيق امال وتطلعات اهل الكويت جميعا في غد افضل وان نقابل احسان الكويت الغالية وكرمها علينا بحسن الولاء والاخلاص ورد الجميل.
واكد انه حريص كل الحرص منذ اليوم الاول لبدء مهام عمل الحكومة على ترجمة توجيهات ونصائح سمو امير البلاد في وجوب تجسيد الشفافية في اعمال الحكومة والمحافظة على المال العام وتفعيل التعاون الايجابي مع مجلس الامة من خلال النهج العملي المدروس الذي رسم ملامحه مجلس الوزراء للتعامل مع متطلبات الواقع المحيط بالكويت ومعالجة قضاياه ومشكلاته وذلك للانطلاق بقوة لبناء بلدنا وتعزيز استقراره ورخائه.
واكد سمو الشيخ جابر المبارك ان اولى خطوات هذا النهج العملي المدروس استمرار التأكيد على حماية المال العام وتعزيز النزاهة والامانة والشفافية في المحافظة عليه واتخاذ مواجهة جادة لجميع اشكال الفساد وانواعه والقضاء على اسبابه.
وذكر ان من هذه الملامح ايضا الحرص التام على مد يد التعاون مع مجلس الامة بارادة جادة وصادقة لتامين المقومات الكفيلة لممارسة مجلس الامة الموقر لدوره التشريعي والرقابي في اطار احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة نصا وروحا مؤكدا الترحيب الدائم باي نقد موضوعي هادف او اقتراح يسهم في تصويب الجهود ويشكل اضافة حقيقية لمصلحة الوطن والمواطنين.
وبين ان جلسة اليوم “التي يمارس مجلسكم الموقر فيها حقه الدستوري في الرقابة على اجراءات الحكومة في حماية المال العام كاحد وسائل الرقابة البرلمانية المقررة على اعمال السلطة التنفيذية” مشيرا الى انه انجاز يسجل لمجلس الامة وللحكومة معا لوعيهما المستنير وادراكهما الفعال لاهمية هذا الموضوع مجسدا في الوقت ذاته العرف المشترك للتعاون بين المجلس والحكومة لما فيه المصلحة العامة.
واعتبر جلسة اليوم غرس لسابقة اولى في الحياة النيابية الكويتية تضاف الى الاعراف البرلمانية الايجابية المستقرة مؤكدا تطلعه الى ان تتم الممارسة البرلمانية وفق الظوابط والقواعد التي ينظمها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس اضافة الى الممارسة البرلمانية الهادفة المحققة للمصلحة العامة دون تشكيك او اتهام .
وافاد بان الحكومة تؤكد انها في جميع ردودها واجراءاتها تلتزم تبيان الحقيقة الكاملة واعلاء مبادئ الشفافية والعلانية في مجتمع تسوده القيم ويحكم القانون تصرفات القائمين على تنفيذ اموره وذلك التزاما منها بتوجيهات سمو امير البلاد من انه لا حماية لفاسد ولا تستر على فساد او اخفاء لمعلومات او تغييب للحقائق.
ونوه بالدور الكبير والهام لديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية الفاعلة على الجهات الحكومية والتي تعزز الشفافية وترسخ احترام القانون مثمنا الجهد المستمر والبناء الذي يقوم به جميع اعضاء الديوان والعاملين فيه من اعداد للتقارير والملاحظات التي ننزهها عن اي غايات لا تستهدف الصالح العام.
واوضح ان مجلس الوزراء ولثقته بهذه التقارير التي يصدرها الديوان يصدر تكليفاته فورا لكافة الجهات التي تتضمن التقارير فحصا لاعمالها بسرعة دراستها بشكل جدي وما انتهت اليه من توصيات ونتائج وسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اي قصور او مخالفات تشير اليها هذه التقارير.
وقال “احيانا قد تكون ثمة ملاحظة ترى الجهة المعنية رأيا قانونيا او محاسبيا او موضوعيا يغاير ما انتهى اليه ديوان المحاسبة في تقريره فان ذلك امرا طبيعي ويظل الاختلاف في الرأي بشانه مقبولا ومشروعا دون ان يشكل ذلك بالضرورة خرقا او خللا لاسيما ان قانون ديوان المحاسبة ذاته قد تكفل ونظم معالجة هذا الامر ورسم الالية الكفيلة بحسمه”.
وافاد بان ديوان المحاسبة سيظل دائما من الهيئات الوطنية الشامخة ذات الدور البارز في مسيرة الكويت الحبيبة ومنارة للرقابة والتوجيه وساعدا من سواعد التصويب والاصلاح متقدما بالشكر لكافة العاملين فيه.
واستذكر سمو الشيخ جابر المبارك جهود رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني الدؤوبة والمستمرة والمخلصة مشيرا الى انه سخر حياته وجل عمره في خدمة الكويت متمنيا الشفاء العاجل له وان يمن عليه بالصحة والعافية.
واكد ايمان الحكومة التام بضرورة التكامل مع مجلس الامة والتضافر لتحقيق الرقابة الفعالة والجادة لحماية المال العام والقضاء على الفساد واعلاء احكام القانون ليظل سيفه مسلطا على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام او تهديد سلامته او تنميته لافتا الى انها اهداف مشتركة نسعى جميعا الى تحقيقها.
وقال “لا شك انكم تعلمون جميعا ان التركة ثقيلة وان الاصلاح يتطلب وقتا لمعالجة الاخطاء والترسبات التي علقت على مر السنوات السابقة وانه ان الاوان لتصويب المسار وتقويم الكثير من الامور واوجه الخلل من خلال حوار بناء امام الشعب بشكل شفاف وجاد حول آلية معالجة المخالفات ووضع اجراءات عملية لتطوير اليات العمل ولوائحه وتحديثها”.
وذكر ان الكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة قد تعود الى تباين في تفسير بعض احكام القانون او لتقادم بعض القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل والتي لم تعد صالحة لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يفرضها الواقع المتغير في مختلف الميادين بعد مضي خمسة عقود على صدور بعضها اضافة الى بعض التفاصيل المتعلقة بالجوانب الاجرائية غالبا ما تكون سببا لهذه الملاحظات.
وقال “نحن امام فرصة تاريخية مواتية لطرح مجمل هذه المسائل على بساط البحث لتجري مناقشتها على نحو موضوعي جاد في اطار ما يربطنا من حرص مشترك على المال العام وحمايته وتجسيد الدور التكاملي المنشود لتصويب مسار العمل في معالجة اسباب ملاحظات ديوان المحاسبة في بعض الجهات الحكومية والتوصل الى افضل السبل للحفاظ على المال العام وتفعيل اجراءات حمايته”.
واختتم سمو الشيخ جابر المبارك كلمته بتأكيد ثقته التامة في الارتقاء بالطرح وجني ثمار المداولات “لنحقق الاهداف المتوخاة وتلبية امال وطموحات اهل الكويت”.