الوزير الكندري يشيد بالدور المحوري لديوان المحاسبة

اشاد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري “بالدور المحوري” الذي يؤديه دوان المحاسبة باعتباره اهم الاجهزة الرقابية في الكويت.
وقال الوزير الكندري في مداخلة له في بند رد الحكومة على ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم انه من خلال الممارسة الميدانية تيقن له ان الدور الوطني لديوان المحاسبة هو المشاركة والتوجيه والعون ولفت نظر اجهزة الحكومة التي يخالط عملها اليومي شيء من الخطا والنسيان او السهو او الاهمال.

 
ونوه بجهود العاملين في ديوان المحاسبة على اخلاصهم في العمل ودورهم الرقابي ومعاونتهم لاعضاء الحكومة مشيدا بدور لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي تراقب وترصد ما تقوم به الاجهزة التنفيذية من اجراءات تصويبة من جراء ما يرد من تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات لمنع وقوع تكرارها مستقبلا.
واوضح ان الموظف “مهما احتاط واجتهد فلن يدرك الكمال لان الكمال لله وحده سبحانه” مضيفا ان اجمالي المخالفات المالية في وزارة المواصلات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013 /2014 بلغ 42 مخالفة وان اجمالي المخالفات التي تم الانتهاء من التحقيق فيها بناء على طلب الديوان وحفظها بلغ 18 مخالفة.

 
وذكر انه اصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة المواصلات في المخالفات المذكورة في تقرير الديوان مبينا انه سيتم موافاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وتحدث عن المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشان استمرار بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيلها او تسويتها وهي ما جملته 000ر823ر455ر97 دينار.
واضاف انه اصدر قرارا برقم 179 في ابريل 2014 بتشكيل لجنة دائمة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المالية بالوزارة وعضوية عدد من المسؤولين من ذوي الاختصاص مهمتها اتخاذ كل السبل والاجراءات الكفيلة بالوصول الى المدينين ومطالبتهم بمستحقات الوزارة عن الخدمات التي قدمت لهم وقطع الخدمة عن المتقاعسين عن السداد.
وكشف ان الوزارة تمكنت من تحصيل 205ر474ر168ر1 دينار حتى يوم 5 مارس 2015 مبينا ان التحصيل مازال مستمرا والامور تسير بكل جدية وصرامة.
وعن المخالفة التي ذكرها الديوان بشان استمرار الوزارة بتحصيل ايراداتها دون توافر المستندات المؤيدة لصحتها مما يشير الى ضعف اجراءات الرقابة على تلك المتحصلات بين ان العمل جار على تلافي تلك الملاحظة وذلك بارفاق المستندات المؤيدة للاشعارات الواردة من قبل بنك الكويت المركزي وطلب تفصيل الايرادات حسب الباب والمجموعة والبند والنوع المختص.
وفيما يخص مؤسسة الموانئ الكويتية والملاحظة التي اشار اليها تقرير ديوان المحاسبة بخصوص تسليم المؤسسة ارض لاحدى شركات المناولة بميناء عبدالله دون مقابل اوضح الوزير الكندري انه خاطب جهات محايدة لتمثيلها في لجنة تحقيق من خارج المؤسسة برئاسة ادارة الفتوى والتشريع وعضوية خبراء وزارة العدل وقطاع املاك الدولة بوزارة المالية للتحقيق في الموضوع وتحديد ما يتعين على المؤسسة اتخاذه من اجراءات في هذا الشان.
وبخصوص المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الادارة العامة للطيران المدني حول المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم (18 – 2002/2003) مع احدى الشركات بشان تقديم الخدمات الارضية والفنية بمطار الكويت الدولي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد كل سنتين والبالغ قيمته 000ر000ر807 دينار قال الوزير الكندري انه في مجال تحصيل مبالغ مستحقة عن قيم ايجارية عن الاستغلال داخل محيط لمطار الددولي فقد تم زيادتها بالنسبة لمواقع تستغلها شركة تتولى تقديم خدمات ارضية وفنية بناء على قرار وزاري.
وعن وزارة البلدية ذكر ان ملاحظة الديوان بشان التعويضات المحكوم بها ضد البلدية في الفترة من عام 2009 حتى 2013 وجملتها مبلغ يزيد على 14 مليون دينار فقد بادر بتشكيل لجنة محايدة من مستشاري الفتوى والتشريع وتم تكليفها بدراسة القضايا المحكوم فيها نهائيا ضد البلدية لمعرفة المتسببين في هذه الخسارة وتم تحديد مدة عمل اللجنة باربعة اسابيع.
وفيما يتعلق بصرف مبلغ قدره نحو 22ر18 مليون دينار تمثل قيمة اعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التثبت من صحة استحقاقها وفق شروط التعاقد اجاب انه تمت احالة هذه الملاحظة الى الادارة القانونية بناء على قرار اللجنة الوزارية المشكلة للرد على ملاحظات الديوان وذلك للتحقق من صحة الاستحقاق ومدى مطابقته لشروط التعاقد مبينا انه سيوافي ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
واشار في ختام كلمته الى “انه عاهد الله سبحانه و ناخبيه في الانتخابات النيابية بانه سيمثلهم خير تمثيل وان يرعى المصلحة العليا للبلاد في كل اجراء يقوم به”.