الغانم: الحكم لابناء الشعب في تقيم النتائج واليات معالجة الخلل التي يتبعها المجلس الحالي

اكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه يترك الحكم لابناء الشعب الكويتي في تقيم النتائج واليات معالجة الخلل التي يتبعها المجلس الحالي لتحقيق غاية الجميع بمواجهة ومكافحة الفساد مشيراً الى انه من السهولة بمكان التحدث عن المشاكل واضاعة الوقت كله بالحديث عنها ورفع الشعارات وتكرارها ومرور عشرات السنوات دون ان نتقدم خطوة واحدة بهذا المجال ومن الصعوبة بمكان ان يكون هناك عمل دؤوب مخلص منظم يفضي الى نتائج .

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة يوم أمس ” إن مواجهة الفساد شعاراً اصبح يردده الجميع لكن محاربته بشكل حقيقي ومؤثر لا تتحقق بالشعارات والحديث الانشائي والمرسل وانما تتحقق بالعمل الدؤوب القائم على الاخلاص والصدق “.

وتابع الغانم ” لقد حدد الدستور في مادته الـ١٥١ منه اسس لإنشاء ديوان المحاسبة الذي عادة ما نجده يشير الى اوجه الفساد والمخالفات والملاحظات على الجهات الحكومية المختلفة وفي ممارساتها لاعمالها ” .

واوضح الغانم “انه ولسنوات عديدة وعبر الحكومات والمجالس المتعاقبة تجددت هذه الملاحظات حتى تضخمت تقارير ديوان المحاسبة التي للاسف لم تجد اي اهتمام من معظم الوزارات والمجالس المتعاقبة الا فيما ندر وللاستخدام السياسي ببناء بعض النواب لمساءلاتهم  السياسية على هذه التقارير مبينا ان هذا النحو السابق لم يساعد على حل المخالفات القائمة ولم يعالج الملاحظات المستمرة او يواجه الفساد القائم بل على العكس من ذلك وجدنا انها هذه المظاهر تزداد عاما بعد عام .

وكشف الغانم عن ان بعض الملاحظات التي تم تناولها في جلسة اليوم “امس” مضى عليها اكثر من عشرين عاما دون ان يتم تعديلها او الاخذ بها وفي الجلسة الماضية في الثاني عشر من فيراير طالبنا وللمرة الاولى من ديوان المحاسبة ان يستعرض ملاحظاته على الجهات الحكومية امام الملئ وعلى مرأى ومسمع الشعب الكويتي وممثلية وبعد ذلك حددت جلسة اليوم في العاشر من مارس للرد الحكومي على هذه الملاحظات والاجراءات التي اتخذت ازائها مشيراً الى انه من جلسة فبراير جميع اعضاء السلطة التنفيذية شكلوا فرق عمل في وزاراتهم وجهاتهم للرد على هذه الملاحظات ونتج عنها اليوم اعتراف الوزراء بالملاحظات الواردة بتقارير الديوان ومايمكن تبريرة برر والاجراءات الاكبر أوضحوا الاجراءات التي سيتم اتخاذها لعدم تكرار هذه الملاحظات .

واضاف ان محصلة ماتم انجازة اليوم وبحثة يرمي الى خفض ملاحظات ديوان المحاسبة في التقارير العام والاعوام المقبلة وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح لايختلف عليها اثنان بإستثناء ادوات رؤوس الفساد فأي منصف يريد مصلحة بلدة وبمشد الصالح العام سواءً يتفق او يختلف مع المجلس لابد وان يشيد ويقر بما انجز وبأن هذه الجلسة تاريخية ليس لانها الاولى من نوعها وانما لانها وضعت ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته على طاولة البحث بعد ان كانت حبيسة الادراج لسنوات .

وتوجه الغانم بالشكر لزملاءه اعضاء مجلس الامة نوابا ووزراءًا على تقاعلهم وتعاونهم مع هذه الجلسة التي قد تكون الاطول في تاريخ المجالس البرلمانية والتي امتدت الى ١١ ساعة اذ ما استثنينا جلسات الاستجوابات مؤكداً ان التعويل من هذه الجلسة على النتائج المتمثلة بالتوصيات التي اقرها المجلس بإجماع اعضاءه بتحويل كل ماورد من ردود حكومية الى لجنة الميزانيات البرلمانية مع الزام الحكومة بإرسال تقارير لديوان المحاسبة حول اجراءاتها المتخذة لمعالجة ملاحظات الديوان قبل الاول من ابريل المقبل .

ونوه الغانم الى ان لجنة الميزانيات تتجه الى وفض ميزانية الجهات التي لم تتعامل بجدية مع ملاحظات الديوان وهذه أحد الامثلة الفاعلة لممارسة الدور الرقابي بمحاربة الفساد واقعيا وليس عبر شعارات رنانه .

كما تقدم الغانم بجزيل الشكر للقائمين على العمل في ديوان المحاسبة والجهود المبذولة من قبلهم منذ سنوات عديدة والتي تم الاستفادة منها في جلسة اليوم على اكمل وجه مشددا على ان مجلس الامة بدوره يمارس اداءه الرقابي بشكل راقي وواضح وجميع الوزراء بما فيهم سمو رئيس مجلس الوزراء اعتلوا منصة المجلس اليوم وقدموا ردودهم واجوبتهمزعلى هذه الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ويبقى مدى الاقتناع بهذه الردود والاجوبة خاضع لتقدير النواب .

وتابع  الغانم كما لايفوتنا  بهذه المناسبة التوجه بالشكر الجزيل لرئيس لجنة الميزنيات النائب عدنان عبدالصمد واعضاء اللجنة على مابذلوه من جهد ودعوتهم لزملاءهم النواب لحضور اجتماعهم الاسبوع المقبل لتقييم هذه الجلسة التي حصلت للمرة الاولى ومحاولة تأسيس عرف سياسي بعقد جلسة مثل التي عقدت اليوم في كل دور انعقاد على الاقل .

ونوه الغانم الى انه ضمن اعمال مجلس الامة خلال جلسات هذا الاسبوع تم اقرار قانون الطفل وهو قانون راقي ومزاولة الاعمال الطبية البيطرية في مداولتيه وكذلك تم فتح نقاش عام لتأخير انجاز الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين التي سبق اقرارها ونتيجة الدعوة لهذه الجلسة تك اقرار العديد من الاوائح التنفيذية لقوانين كمكافحة الفساد والخصخصة وغيرها .

واكد الغانم انه يترك الحكم لايناء الشعب الكويتي في تقيم النتائج واليات مكافحة الفساد ومن يريد ان يزايد فاليزايد فمن السهولة بمكان التحدث عن المشاكل واضاعة الوقت كله بالحديث عنها ورفع الشعارات وتكرارها ومرور عشرات السنوات دون ان نتقدم خطوة واحدة بهذا المجال ومن الصعوبة بمكان ان يكون هناك عمل دؤوب مخلص منظم يفضي الى نتائج .