“بيان”: الدورة المستندية في الكويت تعتبر الأسوأ بين الكثير من الدول

أشار تقرير بيان اليوم إلى أن الدورة المستندية في الكويت تعتبر الأسوأ بين الكثير من الدول مبينا أن مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع بسبب طول الدورة المستندية في الكويت قد ساهم في تخلف الدولة في الكثير من المجالات الاقتصادية مقارنة بالكثير من الدول.
وجاء في التقرير:
واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ استمرت عمليات جني الأرباح القوية التي تركزت على الأسهم القيادية في الضغط على السوق من جهة، فضلاً عن تأثير المضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة من جهة أخرى، حيث جاء ذلك في ظل استمرار عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعزز ثقة المستثمرين في السوق، بالإضافة إلى تراجع معنويات الكثير من المتداولين نتيجة ضعف الاقتصاد المحلي وانعكاس ذلك على أداء السوق المالي.
على الصعيد الاقتصادي، أصدر “البنك الدولي” مؤخراً تقريراً اقتصادياً خاص بالدورة المستندية في الكويت، حيث تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب من وزارة المالية الكويتية، وقال التقرير أن البيروقراطية والدورة المستندية في الكويت تعتبر الأسوأ بين الكثير من الدول ومنها على سبيل المثال، تنزانيا ومالاوي وزامبيا وفيتنام، حيث أشار التقرير إلى أنه في الكويت قضايا وأمور صغيرة جداً يحتاج حلها إلى تدخل أعلى المستويات، فأي أمر مهما صغر يحتاج إلى توقيع وكيل وزارة، إذ لا يوجد هناك تفويضاً للصلاحيات، لاسيما على صعيد المشاريع التنموية والرأسمالية.
وأضاف تقرير البنك الدولي بعض السلبيات التي تعاني منها الكويت فيما يخص المشاريع التنموية، حيث أشارإلى ما يلي:
*خطة التنمية والمخطط الهيكلي والخطط القطاعية غير متصلة ببعضها.
*يفتقر التخطيط إلى موارد بشرية قادرة على حسن التقييم.
*لجنة إختيار البيوت الاستشارية تخلق عقبات بدلاً من تسهيلات.
*تجاوزات كبيرة في تكلفة وزمن تنفيذ المشاريع.
*غياب التنظيم اللازم للتنفيذ السلس مع تقاذف للمسؤوليات.
*ضعف في المساءلة عن أداء أي مشروع.
* أنظمة المراقبة والتقييم مجزأة وفاشلة.
*المحاسبة ضعيفة ولا تقارير شفافة توضع أمام الجمهور وصناع القرار.
والجدير بالذكر أن العديد من الجهات الاقتصادية المتخصصة، وليس البنك الدولي فقط، قد قامت بإعداد الكثير من الدراسات والتقارير التي لا تخلو من النصائح والاقتراحات المفيدة للاقتصاد الكويتي، ولكن ما أكثر الدراسات وما أقل التنفيذ! إذ قابلت الحكومة الكويتية هذه التقارير بتجاهل واضح وغير مبرر، الأمر الذي أدى بالنهاية إلى تفاقم مشكلات الاقتصاد الوطني بشكل واضح ومستمر؛ ولعل مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع بسبب طول الدورة المستندية في الكويت قد ساهم في تخلف الدولة في الكثير من المجالات الاقتصادية مقارنة بالكثير من الدول، كتنزانيا ومالاوي وغيرها من البلاد الفقيرة، وذلك على الرغم من الثروة المالية الهائلة التي تمتلكها الكويت.
غير أن دولاً كثيرة قد سبقت الكويت وتمكنت من تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة في وقت قياسي نتيجة اختصار الدورة المستندية لديها، والعمل على تسريع الإجراءات من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي من هذه المشاريع وهو دعم اقتصادياتها وتعزيز تنافسيته.
لذلك فمن المأمول أن تعمل الحكومة الكويتية على إيجاد آليات عملية للقضاء على المعوقات والتحديات التي تقف أمام تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الدولة، وأن تلتفت الحكومة لنصائح البنك الدولي وغيره من المؤسسات الاقتصادية التي تنادي بإصلاح الاختلالات ومعالجة المعوقات التي تواجه تقدم الاقتصاد بشكل عام.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق، فلازال الطابع السلبي مسيطراً على مجريات التداول في السوق، وذلك وسط تراجع ثقة المستثمرين وانخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ، الأمرالذي أدى إلى اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، إذ استهل السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك على وقع عمليات البيع الحادة التي حظيت الأسهم القيادية والثقيلة على نصيب وافر منها، وذلك بالتزامن مع تراجع عدد الأسهم المتداولة بشكل واضح.
وفي الجلسة التالية شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تراجعه على وقع عمليات البيع التي تركزت على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من عمليات شراء انتقائية طالت بعض الأسهم الثقيلة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تباين إغلاق مؤشرات السوق أيضاً، ولكن مع تبادل الأدوار، إذ تمكن المؤشر السعري هذه المرة من تحقيق الارتفاع على وقع عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، في حين أجبرت عمليات جني الأرباح المؤشرين الوزني وكويت 15 على الإغلاق في المنطقة الحمراء. وفي جلسة يوم الأربعاء، عاد المؤشر السعري إلى التراجع مجدداً، وذلك نتيجة تعرض بعض الأسهم الصغيرة لعمليات جني أرباح، في حين نجح المؤشرين الوزني وكويت 15 في العودة إلى تحقيق المكاسب بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع التكنولوجيا. هذا وقد شهد السوق في جلسة نهاية الأسبوع تراجعاً شمل جميع مؤشراته، متأثراً بعمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، الأمر الذي فاقم من خسائر السوق الأسبوعية.
من جهة أخرى، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 101 شركة، من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة حوالي 1.32 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته %3.90 عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2013.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي وعددها 191 شركة 28.56 مليار دينار كويتي، بانخفاض قدره 367 مليون دينار تقريباً، أي ما نسبته 1.27% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 28.93 مليار دينار كويتي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.33%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 1.62%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 2.11%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,514.34 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.38% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.21% بعد أن أغلق عند مستوى 446 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,082.34 نقطة، بانخفاض نسبته 1.36% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 25.17% ليصل إلى 13.88 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته %12.40، ليبلغ 115.44 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات سبعة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. هذا وتصدر قطاع السلع الاستهلايكة القطاعات التي حققت نمواً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.12% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,232.22 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي أقفل مؤشره عند 1,096.99 نقطة مرتفعاًً بنسبة %0.33، وحل ثالثاً قطاع التأمين الذي نما مؤشره بنسبة 0.21% مقفلاً عند، وحل ثالثا قطاع التأمين الذي نما مؤشره بنسبة مقفلا عند1,141.93 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره عند 1,136.89 نقطة بنمو نسبته 0.13%.من ناحية أخرى، جاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 1,037.37 نقطة منخفضاً بنسبة 2.59%، تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.07% بعد أن أغلق عند 643.77 نقطة، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.62%، مقفلاً عند 1,078.85 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.08%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 814.43 نقطة.
تداولات القطاعات شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 214.50 مليون سهم، شكلت 37.16% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 192.77 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 33.40% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.93% بعد أن وصل إلى 57.29 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.50% بقيمة إجمالية بلغت 19.78 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.76% وبقيمة إجمالية بلغت 15.10 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.49 مليون د.ك. تقريباً، شكلت 18% من إجمالي تداولات السوق.