الحويلة:اجتماع “الميزانيات” الثلاثاء تعد تقريرا مفصلا لمخالفات ديوان المحاسبة

اكد النائب د. محمد الحويلة ان “مجلس الأمة دشّن عهدًا جديدًا في الرقابة البرلمانية، بعد الاستماع الى الردود الحكومية بشأن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدم سمو رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء خلال الجلسة الماراثونية، التي امتدت 11 ساعة، كشف حساب بما تمت معالجته من تلك المخالفات، وكيفية تلافيها مستقبلا والحد من ملاحظات ديوان المحاسبة في السنة القادمة”.

وطالب الحويلة ب”اتخاذ إجراءات فعلية والتعامل بشكل جدي مع كل ما ورد في الجلسة الاخيرة، فيجب إعادة منهجية الدور الرقابي، ومن هذه الملاحظات الواجبة المعالجة والاصلاح أن هناك تكاليف على التأخير في المشاريع والتي تحمل خزانة الدولة قيمة الأوامر التغييرية التي ضاعفت من التكلفة الإجمالية للمشاريع “.

وأشار الى “التفاعل غير المسبوق من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتفنيدهم لنسبة مرتفعة من الملاحظات وهو ما يعد نقطه تحول إيجابية في مسيرة التعاون النيابي الحكومي لما فيه المصلحة العامة “.

وبين الحويلة أن” الجلسة الماضية مارس فيها المجلس حقه الدستوري في الرقابة على اجراءات الحكومة في حماية المال العام كاحد وسائل الرقابة البرلمانية المقررة على أعمال السلطة التنفيذية”, مشيرًا إلى أنه “انجاز يسجل لمجلس الامة رئيسًا وأعضاءً ولسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة معًا لوعيهما المستنير وادراكهما الفعال لأهمية هذا الموضوع”.

ونوه الحويلة كذلك ب”الدور الكبير والهام لديوان المحاسبة في تحقيق الرقابة المالية الفاعلة على الجهات الحكومية والتي تعزز الشفافية وترسخ احترام القانون “, مثمنا ؟الجهد المستمر والبناء الذي يقوم به جميع أعضاء الديوان والعاملين فيه من اعداد للتقارير والملاحظات التي ننزهها عن أي غايات لا تستهدف الصالح العام”.

ورأى أن “إجتماع لجنة الميزانيات الثلاثاء القادم ستشهد تقييم جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ ١٢-٣ الخاصة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة وما تم بها من ردود من قبل الوزراء وملاحظات النواب عليها ومتابعة ما ينبغي اتخاذة من إجراءات حسب التوصيات التي اقرها المجلس بحضور ديوان المحاسبة، ودراسة التوصيات التي تمخضت عنها الجلسة الماضية ومن ثم وضعها في تقرير مفصل ومتكامل مقسم حسب نوع الملاحظة أو المخالفة وما تم بشأنها من قبل الجانب الحكومي مع الأخذ برأي الجانب النيابي حولها لتعزيز التعاون الايجابي بما يحقق المصلحة العامة وإحالتها للمجلس”.