«البلدي»: إنشاء جهاز لإدارة الأزمات

أوصت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي بضرورة انشاء جهاز لادارة الازمات ونظام الانذار المبكر للكوارث في الكويت بسبب كثرة الحوادث التي ينتج عنها ازمات يصعب حلها وتؤدي الى خسائر مادية وبشرية.

وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري في تصريح صحافي عقب الاجتماع اليوم ان اللجنة لاحظت الكثير من الكوارث البيئية التي ينتج عنها ازمات يصعب حلها وتتفاقم معها المشاكل وينتج عنها فقدان لارواح مواطنين ومقيمين بعد حصول الكارثة.

واضاف انه في عام 1997 هطلت كميات كبيرة من الامطار وتسببت في حصول عدد من الوفيات نتيجة لارتفاع معدلات المياه بصورة لم تستوعبها مجارير الصرف الصحي في البلاد.

وذكر ان اللجنة اوصت بمخاطبة وزير البلدية ومجلس الوزراء لانشاء مركز (ادارة الازمات ونظام الانذار المبكر)، والعمل بنظام (هيوغو) المختص بتحذير المواطنين، وادارة الازمات وبالعمل على وضع دراسات مناخية قبل انشاء المدن السكانية لدراسة مدى صلاحية الموقع لانشاء اي منطقة سكنية.

من جانبه، اكد مراقب المحطات في ادارة الارصاد الجوية الخبير الجوي عيسى رمضان وجود حاجة ملحة لانشاء مركز وطني لادارة الازمات ونظام الانذار المبكر للكوارث بسبب الكثير من الحالات غير المستقرة التي تحدث في الكويت نتيجة التقلبات الجوية مثل العواصف الرعدية والعواصف الترابية.

وقال رمضان الذي حضر اجتماع اللجنة ان هناك العديد من الامور التي تستدعي انشاء مثل هذه المراكز المتخصصة مثل انتشار الملوثات المشعة من المفاعلات النووية والزلازل وارتفاع مستوى سطح البحر اضافة الى التأثيرات اللجظية السريعة والمفاجئة مثل الحروب الكيميائية وارتفاع منسوب البحر وتأثيره على البنية التحتية.

وذكر ان من التوصيات الصادرة عن اللجنة ضرورة انشاء مثل هذا المركز بسبب وجود اتفاقيات دولية وقعت عليها دولة الكويت، مشيرا الى زيادة التوعية لدى المجتمع عبر التشديد على عدم الاستماع للشائعات التي تنتشر اثناء حدوث الكوارث والازمات واخذ المعلومة من جهة مركزية حكومية تقوم باصدار التحذيرات وتوجيه التعليمات اللازمة بذلك.

واضاف ان اجتماع اللجنة استهدف بحث آلية تضمن انقاذ ارواح المواطنين والمقيمين عند حدوث الكوارث مبينا ان هذا يعد من اساسيات الحفاظ على الامن الوطني في الكويت.