“الصناعة”: 80 مليون دينار لتطوير وإنجاز “الشدادية الصناعية”

أعلن المدير العام للهيئة العام للصناعة أن مشروع إنشاء وإنجاز منطقة النعايم الصناعية التي تقدر مساحتها بنحو 8 كيلومترات مربعة وبكلفة اجمالية تقدر بنحو 160 مليون دينار كويتي ستساهم في توطين الصناعات الثقيلة في البلاد.
وقال العجمي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية اليوم إن الهدف من المشروع يكمن في تهيئة منطقة صناعية قادرة على توطين الصناعات التي فيها بعض المشاكل البيئية موضحا ان وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء هما المشرفتان على المشروع.
واشار الى ان المشروع يقع غرب شمال طريق السالمي وسيخصص للهيئة مساحة تقدر ب 8 كيلومترات مربعة سيتم تقسيمها الى منطقة صناعية تصل مساحتها الى 6 كيلومترات مربعة فيما سيكون هناك مساحة تقدر ب 2 كيلومترمربع كمنطقة سكراب مؤكدا سعي الهيئة الى تنفيذ البرامج الانمائية الخاصة بها في اطار الخطة التنموية للدولة وفي مقدمتها المشاريع الانشائية الجديدة.
وافاد العجمي بان الاتفاق مع وزارة الاشغال سيتم خلال الفترة القادمة لادراج المشروع ضمن مشاريعها التنموية لافتا الى ان الوزارة هي من تحدد الوقت الزمني للبدء والانتهاء من المشروع.
وقال ان الخطة التنموية الجديدة تأتي في مرحلة مهمة من مسيرة التنمية الاقتصادية وتتضمن الاطار العام للخطة مجموعة من الاهداف الصناعية تهدف الى تحسين اداء القطاع الصناعي في الكويت.
وبين ان برامج الخطة الانمائية شملت على مشاريع انشائية جديدة كانشاء وانجاز منطقة النعايم والشدادية وتطوير البنية التحتية لقطة 11 بمنطقة صبحان الصناعية اضافة الى استكمال المشاريع الانشائية الجارية وصيانة المشاريع التي تم تنفيذها.
وذكر المدير العام ان الهيئة قامت من خلال ايراداتها بتخصيص 80 مليون دينار كويتي لتطوير وانجاز منطقة الشدادية الصناعية اضافة الى 12 مليون لتطوير وصيانة قطعة (11) من منطقة صبحان الصناعية.
واشار العجمي الى دور الهيئة العامة للصناعة في تخصيص الاراضي الصناعية مبينا انها تستعد حاليا لتخصيص 172 قسيمة صناعية اضافة الى مجموعة من الاراضي في منطقة امغرة الصناعية.
وفيما يتعلق توقيع الهيئة العامة للصناعة اتفاقية استراتيجية صناعية لدولة الكويت حتى عام 2035 اوضح ان الهيئة سعت من خلال هذه الاستراتيجية الى اشراك القطاع الخاص بصورة فعلية اكبر لتطوير وتنويع قطاعات الاقتصاد الكويتي.
وبين اهمية الخطة الاستراتيجية الصناعية في تعزيز اركان النمو الصناعي المستدام من قبل القطاع الخاص اضافة الى تحقيقها الرخاء للمجتمع من خلال خلق فرص عمل وفرص استثمار في القطاع الصناعي وتقوية الاقتصاد الوطني.
واكد ان الهيئة دعت كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت الصناعي واتحاد الصناعات الكويتية باعتبارهم اهم الجهات المعنية بدعم وتشجيع هذا القطاع في البلاد والمشاركة فيه ابتداء من مرحلة الاقتراح وصولا الى المشاركة في تحقيق الاهداف المرجوة.
ولفت العجمي الى ان نجاح هذا المشروع التنموي يتطلب دعم جهود جميع الجهات في كافة مراحل تنفيذ المشروع مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الانتاجية.
يذكر ان الهيئة العامة للصناعة انشئت في عام 1997 وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتهدف الى تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات.
ومن الاهتمامات الأساسية للهيئة تعميق الحس الصناعي لدى المواطنين وإيجاد الدراسات الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية لدول الخليج والدول العربية كافة بهدف دعم التعاون الصناعي بين الدول المختلفة والمنظمات الدولية.