“البترول الوطنية”: التصدي للهجمات الإلكترونية على رأس أولوياتنا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري ان ادارة الشركة تضع في قمة أولوياتها ضمان صلابة البنية التحتية لمنع وقوع الهجمات الالكترونية مشيرا الى انه في هذا العالم المترابط رقميا تتوفر الفرصة أمام هؤلاء (الهاكرز) للهجوم.

وقال المطيري خلال افتتاح مؤتمر الكويت الثاني لحماية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية 2015 اليوم إن عالم الإنترنت والفضاء الإلكتروني أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا بمختلف الأشكال ومن الصعب تخيل كيف يمكننا أن نعيش بدونها ومايزال المجال واسعا أمام مزيد من الإنترنت الحرة والمفتوحة.

وأفاد بأن الجميع في الكويت يتمتعون بالكثير من الفوائد التي توفرها شبكات الانترنت “ونتمتع باقتصاد ونوعية حياة أفضل نتيجة لها إلا أن اعتمادنا المتزايد على تكنولوجيا المعلومات يجعلنا أكثر عرضة للهجمات من أولئك الذين يستهدفون بنيتنا التحتية وأمننا وازدهارنا الاقتصادي وأسلوبنا في الحياة”. ولفت الى انه ورغم القيام بكل بما يلزم لضمان صلابة البنية التحتية لمنع وقوع مثل هذه الهجمات ومع تواصل التطور فإن (الهاكرز) يزدادون دهاء وتطورا وقد شهدنا في مختلف أنحاء العالم نجاحهم في إحداث أضرار جسيمة وغير قابلة للاصلاح.

واضاف “وعلى ذلك لا يوجد أمامنا اليوم من خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة التهديدات أمام أمن المعلومات “وأعتقد أن هذا المؤتمر يشكل قفزة كبيرة في هذا الاتجاه”.

وشدد المطيري على اهمية ثلاثة نقاط أساسية هي معايير أمن المعلومات وأثر العامل البشري في أمن المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة في أمن المعلومات في تكنولوجيا التشغيل.

وقال ان الفرصة متوفرة في هذا المؤتمر للاطلاع والمشاركة في أفضل الممارسات في أمن المعلومات وتحديد الثغرات والمخاطر ومواجهة التحديات أمام أمن المعلومات لافتا الى ان خبراء ومتخصصين عالميين سيقدمون عددا من المحاضرات وأوراق عمل تلقي الضوء على التهديدات والفرص المتاحة في أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية.

وعن آخر التطورات بشأن مصفاة الزور الجديدة افاد المطيري بان شركة البترول الوطنية الكويتية تعكف حاليا على تقييم ودراسة عروض حزم مصفاة الزور مشيرا إلى ان عملية التقييم والدراسة تستغرق في حدود الشهر لتوافر المعلومات الكافية في تلك العروض.

وبخصوص عمليات تمويل مشروع الوقود البيئي أفاد المطيري بأن البترول الوطنية حصلت على الموافقات بالتمويل من مجلس إدارة مؤسسة البترول على أساس 70 في المئة من الخارج و 30 في المئة تمويلا ذاتيا.