“اللجنة المالية البرلمانية” تنتهي من التعديلات على قانون هيئة اسواق المال

اعلن مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية محمد الجبري انتهاء اللجنة عقب اجتماعها اليوم من كل التعديلات الخاصة بقانون هيئة اسواق المال والتي اجريت على 165 مادة.

وقال الجبري في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان الحكومة تقدمت الى اللجنة بنحو 39 مادة تمت الموافقة على 29 مادة وتعديل عشر مواد منها حيث رأت اللجنة انها غير مناسبة.

واوضح ان ابرز التعديلات تتمثل في اخضاع ميزانية الهيئة للقانون رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانيات العامة حيث تكون ميزانيتها مستقلة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة بغية ضبط عمل الهيئة بشكل سليم.

واضاف انه تم التعديل على المادة 33 من القانون بحيث تكون نسبة 50 في المئة لاكتتاب المواطنين وتدخل ضمن قانون الشراكة وادخال هيئة الاستثمار وشركات محلية بالتعاون مع مستشار عالمي.

وافاد بأن هناك تعديلات مهمة اجريت على المواد 118 و119 و120 و121 و122 و125 والمتعلقة بالجزاءات حيث كان القانون في المادة 122 في السابق يقضي بادانة اي تصرف يقوم فيه المتداول الذي يكون مبنيا على ايحاء زائف او مضلل بشأن اي ورقة مالية.

واضاف ان ذلك “يدخل في النوايا وهذا ما رفضته اللجنة وحددت انه اذا كان هناك مايثبت ان المتداول قام باعمال زائفة وصريحة فعليا ومن خلال ادلة واثباتات فتطبق عليه الجزاءات على ألا ندخل في النوايا”.

واشار الى ان اللجنة عقدت اجتماعات كثيرة من اجل انجاز تعديلات هذا القانون الذي ينتظره الشعب الكويتي كثيرا مبينا ان القانون بحلته الجديدة سيعالج المثالب التي شابت القانون الحالي وسيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه على ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.