“بيان”: الكويت أكثر الدول اعتماداً على المبيعات النفطية

أكد تقرير بيان الاقتصادي اليوم أن الكويت تعد من أكثر تلك الدول اعتماداً على المبيعات النفطية، حيث تقدر إيرادات النفط في ميزانيتها العامة بأكثر من 90% من الإيرادات الإجمالية، وهو ما يستوجب على الحكومة خلق مصادر دخل إضافية بجانب النفط، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الانشطة الاقتصادية التي تحتكر الدولة معظمها، خاصة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط بهذا الشكل المقلق.
وجاء في التقرير:
واصل سوق الكويت للأوراق المالية مسلسل خسائره المستمر للأسبوع الثالث على التوالي، حيث اجتمعت مؤشراته على إنهاء الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، متأثرة بالعديد من العوامل السلبية التي يأتي على رأسها عودة أسعار النفط إلى التراجع الحاد، بالإضافة إلى عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار في السوق بسبب شح الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، فضلاً عن حالة الترقب التي يشهدها السوق حالياً انتظاراً لمناقشة تعديلات قانون هيئة أسواق المال في مجلس الأمة خلال الأسبوع الجاري، وترقب المتداولون انتهاء الشركات المدرجة من الإعلان عن نتائجها المالية للعام 2014، خاصة في ظل تخوف البعض من إيقاف أسهم الشركات التي قد لا تتمكن من الإفصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح، والتي ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
هذا وقد تزامنت خسائر سوق الكويت للأوراق المالية مع التراجعات الحادة التي منيت بها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي، والتي تأثرت بشكل بارز بالإنخفاضات الواضحة التي شهدتها أسعار النفط مؤخراً، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصاديات الدول الخليجية، والتي تعتمد بشكل كبير على إيرادات هذه السلعة الحيوية.
ومن الجدير بالذكر أن الكويت تعد من أكثر تلك الدول اعتماداً على المبيعات النفطية، حيث تقدر إيرادات النفط في ميزانيتها العامة بأكثر من 90% من الإيرادات الإجمالية، وهو ما يستوجب على الحكومة خلق مصادر دخل إضافية بجانب النفط، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الانشطة الاقتصادية التي تحتكر الدولة معظمها، خاصة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط بهذا الشكل المقلق.
من جهة أخرى، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 125 شركة، من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة حوالي 1.58 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 9.88% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2013، والتي بلغت آنذاك 1.44 مليار دينار.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وقع السوق تحت تأثير استمرار الضغوط البيعية القوية على معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، سواء القيادية أو الصغيرة، بالإضافة إلى نشاط عمليات المضاربة المستمرة منذ الأسبوع قبل السابق.
هذا وقد استهل السوق تعاملات أول جلسات الأسبوع المنقضي مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي هبط دون مستوى 6,500 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل شهر يناير الماضي، متأثراً بموجة البيع التي شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم الصغيرة. كما واصل السوق تسجيل الخسائر في الجلسة التالية على وقع استمرار عمليات البيع التي طالت أغلب الأسهم المدرجة، وذلك على الرغم من ظهور عمليات شرائية انتقائية على بعض الأسهم، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة خسائر السوق بنهاية الجلسة.
وفي جلسة منتصف الأسبوع، واصل السوق خسائره على إثر عمليات البيع وجني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية في السوق، الأمر الذي ساهم في تفاقم خسائر المؤشرين الوزني وكويت 15 على وجه الخصوص، واللذان شهدا تراجع مكاسبهما السنوية بشكل واضح، لتصل إلى أقل من 0.5% بنهاية الجلسة. وواصل السوق تراجعه في جلسة يوم الأربعاء، على وقع استمرار الضغوط البيعية التي تشمل غالبية الأسهم المدرجة في السوق، الأمر الذي تسبب في تفاقم الخسائر السنوية للمؤشر السعري، وتحول المؤشر الوزني من المنطقة الخضراء إلى المنطقة الحمراء، فيما تقلصت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 لتصل إلى 0.22% منذ بداية العام وحتى نهاية تلك الجلسة. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكن السوق من إنهاؤها في المنطقة الخضراء، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على تسجيل المكاسب للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي وعددها 191 شركة 28.15 مليار دينار كويتي، بانخفاض حوالي 412 مليون دينار تقريباً، أي ما نسبته 1.44% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 28.56 مليار دينار كويتي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.53%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.17%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 0.24%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,435.43 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.21% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.43% بعد أن أغلق عند مستوى 439.63 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,062.50 نقطة، بانخفاض نسبته 1.83% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.53% ليصل إلى 16.04 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 42.27%، ليبلغ 164.23 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين اثنين فقط. هذا وتصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشره بنسبة 2.94% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,108.39 نقطة، تبعه قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 922.25 نقطة متراجعاً بنسبة 2.68%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية الذي تراجع مؤشره بنسبة 2.65% مقفلاً عند 792.86 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند 1,231.28 نقطة بتراجع نسبته 0.08%. من ناحية أخرى، سجل مؤشر قطاع النفط والغاز نمواً أسبوعياً نسبته 1.31%، إذ أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,050.91 نقطة، فيما أقفل مؤشر قطاع المواد الأساسية عند مستوى 1,099.21 نقطة، محققاً نمواً نسبته 0.20%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 449.14 مليون سهم، شكلت 54.70% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 179.93 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 21.91% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 6.92% بعد أن وصل إلى 56.81 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.71% بقيمة إجمالية بلغت 22.22 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.08% وبقيمة إجمالية بلغت 19.31 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 13.41 مليون د.ك. تقريباً، شكلت 16.72% من إجمالي تداولات السوق.