تقرير: برامج “الأوفست” منصة تنمية لاقتصاديات 28 دولة منذ 2000
قال تقرير متخصص ان 28 دولة قدمت برامج رسمية في مشروعات برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) ما بين عامي 2000 و2014 مما جعل من قطاع الدفاع مدخلا للتنمية الاقتصادية الشاملة وبوابة للعديد من المشاريع المدنية ذات القيمة التنموية العالية.
واضاف التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي (المركز) اليوم ان عقود الأوفست في مجال الدفاع عادة ما تضم بنودا تخضع مقاولي مجال الدفاع لمجموعة من العقوبات في حالة عدم الوفاء بالالتزامات مضيفا ان برامج الاوفست يمكنها أن تجعل من قطاع الدفاع بوابة للعديد من المشاريع المدنية ذات القيمة التنموية العالية مثل التعليم والرعاية الصحية والمزارع السمكية وبناء السفن وادارة النفايات “وتم فعلا التخطيط لإنشاء العديد من هذه المشروعات ضمن برامج الأوفست في دول التعاون”.
وذكر أن برامج الأوفست تشكل رافدا رئيسيا للتنمية المستدامة من خلال توظيفها كأداة فاعلة لتوجيه عوائد المشاريع لقطاعات عريضة من المجتمع مبينا ان مشروعات الأوفست تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف ونقل التكنولوجيا الى الدولة الحاضنة للبرنامج وأشار الى تباين التقديرات في ما يتعلق بحجم سوق أنظمة الأوفست الا أن الآراء في الصناعة تدور تقريبا حول 500 مليار دولار فيما يتعلق بالتزامات نظام الأوفست العالمي الشامل من 2005 حتى 2016 وذلك وفق ما أوردته احدى الشركات العالمية المتخصصة في المجال الاستراتيجي.
وذكر ان الامارات تضم مشروعات أوفست تزيد على 70 مشروعا باجمالي استثمارات يربو على 10 مليارات درهم اماراتي وهناك 20 مشروعا في اطار التخطيط لها مبينا ان كتلة مجلس التعاون الخليجي تعد أسرع الأسواق نموا بالنسبة لأنظمة الأوفست على مستوى العالم حيث من المقدر أن تستحوذ المنطقة على نحو 20 الى 25 في المئة من السوق العالمي.
