أحمد الفهد : قضيت 100 ساعة في التحقيق .. وأرشدت النيابة إلى حيث توجد الأدلة

أصدر الشيخ أحمد الفهد الصباح بيانا جديدا حول تداعيات حفظ بلاغه المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي، نصه فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{{ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}}

أوجه خطابي هذا إلى إخواني من أبناء وطني الذين يحزنهم كما يحزنني ما آلت إليه الأوضاع في كويتنا الحبيبة , و يعلم الله أنني استنفذت كافة السبل القانونية والعائلية للتعامل مع ما بلغني من معلومات و وثائق و أشرطة , إلا أنني رأيت إهمالا لدى البعض و محاولات مستميتة للطمطمة من البعض الآخر , الأمر الذي لم يترك أمامي خيارا سوى مخاطبتكم لتتأكدوا من صدق القضية التي تبنيتها و لتسقط أمامكم أقنعة من كان يدعي النزاهة و الصدق بينما هو في الحقيقة أكبر المتآمرين على الكويت .

إخواني و أبناء وطني ,

أعلم أني لست بكامل , و أعلم أنني ارتكبت أخطاء مثلي مثل أي مجتهد يريد أن يخدم بلده , و لكني لم أفجر في خصومتي يوما و لم ألجأ إلى أساليب غريبة عن ساحتنا السياسية و أعرافها , و لم أحاول يوما أن ألوي القانون لضرب خصومي , و لا لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة الكويت , تحملت الإساءات و التشكيك , و الطعن فيني دون دليل , و اليوم توفر لدي الدليل على من أتهم ولكن النيابة أغلقت أعينها عنه و تجاوزته و حفظت القضية .

إخواني و أبناء وطني ,

ليس عيبا أن أخدع مرة , و لكن العيب أن أخدع ثانية , فالمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين , و إنه لمن طبيعتي حسن الظن في أبناء الكويت , و لقد اعتقدت بالفعل بأن النيابة و النائب العام الذي اجتمعت به حريصون مثل حرصي على التوصل إلى الحقيقة و معاقبة المتهمين و كشف المؤامرة و استرجاع الأموال المسلوبة .

لقد قضيت أكثر من 100 ساعة في التحقيق , و أرشدت النيابة إلى حيث توجد الأدلة , إلا أنها لم تبذل أدنى جهد للتحصل عليها , و بعد أن عرضت عليهم أشرطة خطيرة طلبوا مني التريث في تقديمها ظننت أنهم سيكونون أكثر حرصا من ذي قبل للوصول إلى الحقيقة , فبعد أن أطلعتهم عليه اعترفوا بأن تلك الأشرطة كفيلة بهدم المرفق القضائي , و أكدوا لي أنهم سيكونون معي يدا بيد لمحاسبة الفاسدين من القضاة و تطهير القضاء منهم , و وعدوا بتقديم استقالتهم إن لم يحاسب هؤلاء , إلا أنني فوجئت بقرار الحفط يصدر بعد أسبوعين من طلبهم ذلك .

لقد احترمت قرار السرية على الرغم من عدم قناعتي به و على الرغم من عدم احترام المبلغ ضدهم لهذا القرار , و اليوم سأكشف بعض ملابسات التحقيق , فوزير الدولة الشيخ محمد عبدالله المبارك هو من قدم الأشرطة التي يزعم أنها هي التي قمت بتقديمها لرئيس الوزراء و التي سبق أن أكد لمجلس الأمة أنها أشرطة أصلية كما جاء في أحد التقارير التي قدمها للنيابة و اطلعنا عليها أثناء التحقيق , و استعان وزير الدولة بشركات أجنبية لم ينزل الله بها من سلطان , فاستعان بشركتين بريطانيتين أولاهمها لا تاريخ لها في فحص الأشرطة و لا يتعدى رأس مالها 20 ألف جنيه استرليني , و أخرى لا تاريخ لها و مقرها في مزرعة في الريف البريطاني , و قد بينت للنيابة ذلك في تقارير صريحة من شركة كرول ألأمريكية التي استخدمتها الكويت لملاحقة أموال النظام العراقي البائد , و قدمت الحكم السويسري و البريطاني الذي يثبت صحة الأدلة , و كتابا من الشرطة السويسرية يؤكد صحة الشريط و محتواه , و كتابا من المحكمة السويسرية ترحب فيه بتسليم أدلتها و مستنداتها للنيابة الكويتية , و كتاب من المحامي السويسري يرحب بعرض ما يملك من وثائق تؤكد التحويلات و الجرائم .

كل هذا لم يكف لحث النيابة على الانتقال و فحص الأدلة , بل يتضح جليا أن نية الحفظ كانت مبيتة , و أن المبلغ ضدهم يمتلكون حظوة خاصة تجعلهم يحسون أنهم فوق المساءلة القانونية بل تجدهم يستقبلون استقبال الفاتحين ومن خلال بوابة القضاء اثناء التحقيق معهم , و لكني لن أكل و لن أمل و لن أدخر جهدا لضمان محاسبتهم رغم أنف تلك الحظوة , فالكويت أكبر منهم و من كل من سولت له نفسه خيانة الكويت حتى لو كان رجل قضاء فاسد .
و لا أخفي عنكم أن تحريات أمن الدولة كشفت عن معلومات تربط بين ما تقدمنا به من أدلة و وقائع تم رصدها , الأمر الذي يجعل المؤامرة أكثر وضوحا خصوصا فيما يخص الاتصال بإيران و إسرائيل و شراء أصوات الرئاسة في مجلس الأمة الحالي , و لا أفهم إصرار النائب العام على استبعاد تلك المعلومات من التقرير , خصوصا أن النيابة أذنت لضباط أمن الدولة بالحصول على كشف الاتصالات التي تخص محامي و إبن أحد المتهمين و سكرتيرة المتهم الآخر والتي أكدت بما لا مجال للشك فيه اتصالاتهم بإسرائيل و إيران.

كما أذكركم أنني قدمت بلاغا تكميليا ضد كلا من الشيخ صباح ناصر المحمد الذي أكد في شريط له أنه بصدد تحويل مبلغ سبعة مليارات و هو الأمر الذي يتطابق مع ما ورد في الأشرطة محل البلاغ , و ضد السفير ضرار رزوقي الذي أكد لدى لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء في قضية التحويلات أنه فتح حسابا باسمه الخاص أودع فيه مبالغ ضخمة من التحويلات التي تمت عبر وزارة الخارجية , الأمر الذي يرتبط بما ذكر حول ضرار رزوقي في الأشرطة محل البلاغ , إلا أن هذا كله لم يكف النيابة لاستدعائهما و التحقيق معهما .

إخواني و أبناء وطني ,

لقد فوجئنا بأحكام غريبة تصدر عن بعض قضاتنا , بما فيهم بعض قضاة المحكمة الدستورية التي أبطلت مجالس و حصنت مجالس أخرى , و استخدموا سلطاتهم للتأثير على أحكام سجن بموجبها من سجن و تضرر منها من تضرر , و حين تطلعون على ما أطلعت عليه ستجدون كل ما حصل مفهوما .

إخواني و أبناء وطني ,

تأكدوا أني لن يهدأ لي بال إلا بعد أن نطهر الكويت من أمثال هؤلاء , و هذا لا يتم الا بالتعاون بين كل حريص على مصلحة الكويت , و نبذ الخلافات في وجهات النظر من أجل الهدف الأكبر , إن الموضوع ليس شخصانيا و ليس انتقاما , بل هو واجب وطني فرضه علي ما وقع في يدي من أدلة , فبتعاوننا فقط ستعود الكويت واحة أمن كلمة القانون فيها هي السائدة , واحة أمن يستطيع فيها كل كويتي أن يعبر عن رأيه دون أن يخشى ملاحقات سياسية , واحة أمن مواطنتها لا تسحب بجرة قلم , واحة أمن الجميع فيها متساو أمام مسطرة القانون .

و ما ذلك على الله بعسير

و قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

حفظ الله الكويت و أميرها و ولي عهده و الشعب الكويتي الكريم

أحمد فهد الأحمد الصباح