لجنة الشؤون التشريعية توافق على تعديل قانون بشأن التجمعات
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاجماع علي المقترح بقانون بشأن تعديل المادة ١٢ من المرسوم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن التجمعات مستندة إلي ان هذا التعديل يفيد الاوضاع الامنية ويعمل علي احداث نوع من التنظيم ولا يتعدي اي تصنيف او تنظيم دستوري لهذه التجمعات ولم توافق اللجنة علي ضرورة الموافقة المسبقة كي لا يكون هناك تضييق علي التجمعات الشعبية وانما فقط اخطار السلطة لاجل التنظيم فقط
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص انه تم تأجيل الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم ٤ مكررا الي المرسوم الاميري رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ الخاص باقامة الأجانب .
وأضاف ان اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة ٢ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات مشيرا الي ان اللجنة ارتأت ان يكون الامر مقيد بالقوانين اكثر بدلا من تدخل السلطة .
وحول تعديل بعض احكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٤ بشان استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص ، قال الحريص : ان هذا الموضوع يتعلق برسوم تحصلها وزارة المالية علي ما يجاوز الملكية الخاصة ٥ الاف دينار والذي عدل في عام ١٩٨٢ ليصبح ١٠ دينار بدلا من نصف دينار
وأشار إلى أن مقدمي الإقتراح يريدون العودة الي مبلغ النصف دينار وقد رفضت اللجنة المقترح بالاجماع لان المقترح فيه تأثير على الايرادات العامة .
وأكد بتأجيل الإقتراح بقانون بشإن اتحادات الطلبة للمزيد من الدراسة
وعن الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي اوضح الحريص ان الاراء تعارضت داخل اللجنة حول هذا المقترح وبالتصويت تم عدم الموافقة علي المقترح بالاغلبية .
