ليبيا: الحكومة الشرعية تبحث عن مصادر لتزويد الجيش بالسلاح
وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته اليوم وتلقى 24 نسخة منه، إن الطرفين اتفقا نهاية هذا الاجتماع على تحديد مدة زمنية لدراسة العقود المقدمة من قبل تلك الشركات، وفي حالة موافقة الحكومة على العروض المقدمة من قبلهم سيتم التعاقد معها بشكل رسمي.
وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة المؤقت في مدينة البيضاء بشرق ليبيا، حضره رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبد الرزاق الناظوري، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن المهدى اللباد ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدرى.
أسلحة متطورة
وأوضحت مصادر حكومية ليبية لـ 24، أن حكومة الثني عازمة على البحث عن بدائل لتوفير أسلحة متطورة للجيش الليبي في حربه المفتوحة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة في البلاد، علماً بأن ثمانية على الأقل من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترضوا الأسبوع الماضي على طلب ليبيا استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية، للتعامل مع المتطرفين ومراقبة حدودها.
وتخطط حكومة الثني كما أبلغت مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية مؤخراً، لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة، ومنصات لإطلاق القنابل وملايين من طلقات الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
الفريق حفتر
ويأتي الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا مع رؤساء شركات أجنبية للتسليح والمعدات العسكرية، بعد مرور 24 ساعة فقط على لقاء عقده الثني مع القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق خليفة حفتر أمس السبت بمقره في مدينة المرج شرق البلاد، لبحث الدور الكبير الذي يقوم به الجيش في محاربة الإرهاب.
وكانت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية في ليبيا قد أوضحت أن اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة المرج، تم خلاله مناقشة أوضاع الجيش الليبي والخطط التي وضعتها القيادة العامة لإعادة تنظيمه، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الأركان العامة للجيش وقادة أركان الأسلحة، تطرق إلى سير عملياته العسكرية على عدة جبهات وفي مواجهة العصابات الإرهابية.
وتعمل حكومة الثني من شرق البلاد منذ سيطرة ميلشيات فجر ليبيا على طرابلس في معارك العام الماضي، وشكلت حكومة خاصة بها.
