أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 23/03/2015

الأنباء:

مباحث لـ «البيئة».. ومخالفة بـ 200 ألف دينار
بعد «الشرطة البيئية» تم استحداث قسم جديد لـ «مباحث البيئة». فوفق ما كشف عنه الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي فإن إدارة الشرطة البيئية التي ستتم تسمية مديرها قريبا تضم 5 أقسام، وهي: «الرقابة والتفتيش البيئي» وسيكون ضباطها وأفرادها بلباس مدني، أي بمنزلة رجال مباحث، والقسم الفني، وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية، وقسم العمليات، وأخيرا قسم الخدمات المساندة.وقال اللواء العلي إن إدارة شرطة البيئة سيكون قوامها 120 ضابطا وضابط صف.ووفق قانون حماية البيئة الذي نصت مادته الأولى على إنشاء إدارة شرطة للبيئة، فإن المادة 131 من القانون نفسه تنص على أن غرامة من يتم ضبطه بمحاولة تصدير نفايات خطرة تصل إلى 200 ألف دينار والسجن3 سنوات.وأكد اللواء العلي ان شرطة البيئة ستكون معنية بمخالفات مضرة بالبيئة مثل سكب مياه الصرف الصحي في البر والبحر وتجريف البر لاستخراج الصلبوخ وسكب الزيوت في المصارف، وأن العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات تصل إلى10 آلاف دينار، مشيرا الى أن الضبطية القضائية لشرطة البيئة سيتم اعتمادها قريبا.

القطاع الخاص ينفِّذ «الوحدات السكنية»
انفراجة كبيرة على صعيد الإسراع في توفير الوحدات السكنية للمواطنين لحلحلة قوائم الانتظار واختصار المدة الزمنية للحصول على حق الرعاية السكنية، حيث كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيتم إعطاء أولوية لإنجاز اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 ـ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ـ في اجتماع مجلس الوزراء الذي يـرأسه سمـو رئـيـس مجـلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم.وتحدد اللائحة شروط بيع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وضوابط ومعايير وشروط قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم أراض الى القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تحتوي على بيوت وشقق بهدف تعمير هذه الأراضي لأغراض الرعاية السكنية فقط.وسينفذ ذلك من خلال عرض بعض الأراضي المملوكة للمؤسسة للبيع بالمزاد العلني لشركات القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية تسلم الى مستحقي الرعاية السكنية.واستطردت المصادر قائلة: يستتبع ذلك إصدار لائحة الاستثمار في الأندية الرياضية ثم لائحة الهيئات الرياضية.

الجيش: صرف بدل نوط الواجب لمستحقيه
كشفت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن صرف بدل «نوط الواجب» لمستحقيه من الضباط مع بداية السنة المالية الجديدة، وأشارت إلى ان من تنطبق عليهم شروط الخدمة في الجيش سيتم صرف البدل لهم، وأوضحت المصادر ان المستحقين لهذا البدل هم ضباط الدفعات 30 و31 و32 من رتبة «رائد».

الوطن:

رفض تعديل قانون المديونيات الصعبة
توافقت اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة وقررت رفض تعديل قانون المديونيات الصعبة بإنهاء تفليسة بعض المعسرين الذين تتوافر لديهم الملاءة المالية واسقاط الغرامات والاعباء عنهم بالسماح لهم بسداد جزء من المديونية واستصدار حكم من المحكمة بانهاء التفليسة، وبررت اللجنة رفضها تعديل القانون بعدم توافقه مع مبادئ العدالة والمساواة.وتحاشياً لضغوط الشارع العام الرافض تحميل المال العام اعباء يستفيد منها عدد قليل من التجار ورفعا للحرج عنهم، فقد صوّت اعضاء اللجنة المالية بالاجماع على رفض الاقتراح بالتوافق مع الحكومة التي سبق ان صرحت على لسان وزير المالية برفضها المطلق لتعديل المديونيات لعدم تحقيقه العدالة واستقرار القوانين.وأعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري والذي سبق أن أعلن استقالته من اللجنة المالية إذا أقر تعديل المديونيات، أن اللجنة رفضت القانون بالإجماع أمس بحضور وزير المالية أنس الصالح الذي قدم للجنة عرضاً عن مبررات رفض التعديل.وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع أن اقتراح تعديل قانون المديونيات الصعبة يطالب بإعادة النظر في وضع عدد من الأشخاص المحالين للتفليسة عند صدور القانون وعددهم 679 شخصاً، مشيراً الى ان التعديل المقدم يستفيد منه 182 شخصا فقط.ولفت الى انه ووفقاً للتعديل يفترض ان تدفع الحكومة مبلغ 25 مليون دينار، إضافة الى انهاء تفليسة من سبق أن اعلنوها قضائيا من خلال المطالبة باعادة تقييم اصولهم مرة اخرى وبالتالي تعود مبالغهم.ومن ناحية أخرى، قررت لجنة حماية الأموال توجيه رسالة لمجلس الأمة لمناقشة موقف الحكومة من عقد شركة «الداو»، ولفت رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي الى أن ممثلي الفتوى والتشريع بينوا من خلال مناقشتهم ان الحكومة حتى هذا الوقت لم تتخذ اي اجراءات واضحة بشأن احالة هذه القضية الى النيابة العامة، وان اللجنة تطلب رأي المجلس حول ذلك.ومن ناحية اخرى، وافقت اللجنة التشريعية على تعديل قانون التجمعات ورفضت رسوم الانتفاع بالمرافق.واوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان موافقة اللجنة على قانون التجمعات استندت الى ان التعديل يفيد الساحة الامنية ويعمل على احداث نوع من التنظيم الدستوري من دون التعدي على القوانين.ورفضت اللجنة اقتراحا بعدم جواز قطع الكهرباء والمياه عن المشتركين غير الملتزمين بالسداد الا بعد صدور حكم قضائي، حيث تضاربت آراء الاعضاء بشأن الاقتراح وانتهى الأمر برفضه.ومن جهة اخرى، واصلت لجنة الميزانيات مناقشتها الحسابات الختامية لشركات القطاع النفطي، واشار رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد الى ان هناك اوامر تغييرية وتأخراً في مناقصات في شركة صناعة البتروكيماويات تؤكد التخبط الكبير في العقود والاوامر التغييرية على مستوى القطاع النفطي.

أحمد الجسار: إنتاجنا 15 ألف ميغاواط قبل الصيف
اعلن وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة أحمد الجسار أن الاوضاع الكهربائية والمائية مطمئنة خلال موسم الذروة المقبل.وقال في لقاء مع الصحافيين على هامش استقباله المهنئين صباح أمس في الوزراة “ ان الصيانات تتم وفق البرامج وكلها تكللت بالنجاح واضاف الجسار ان جميع الوحدات التي كانت خارجة عن الخدمة خلال الصيف الماضي تمت صيانتها وسيتم ربطها مع الشبكة خلال موسم الصيف المقبل.ولفت الى انه في نهاية شهر مايو المقبل ستنتهي كل أعمال الصيانة وستكون الوحدات الكهربائية جاهزة بالقدرة المطلوبة والتي تبلغ حوالي 15.000 ميغاوات بينما من المتوقع ان يتم انتاج 400 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا.وتابع ان انتاج الوزارة من الماء والكهرباء سيفي ان يشاء الله باحتياجات الشبكة والطلب على الطاقة طالما أن الوحدات تعمل بطاقتها الطبيعية.وشدد على ان توافر خدمتي الكهرباء والماء يجب ان يصاحبه التفكير بالتوفير والمحافظة على هاتين النعمتين ، وخصوصا ان الاطمئنان الى الاوضاع الكهربائية والمائية لا يعني التوجه نحو الاسراف في استخدام هاتين السلعتين اللتين تكلفان الدولة أموالا طائلة تفوق الـ3 مليارات دينار سنويا مقابل ما يتم تحصيله من المستهلكين جراء استخدام هاتين الخدمتين، وبالتالي على الجميع الادراك ان هذا الدعم الذي تقدمه الدولة يجب ان يقابله احساس بأهمية الترشيد وحسن استخدام هذه النعمة.وحول دراسات زيادة التعرفة كونها أفضل وسيلة للترشيد اذ انها مكنت الوزارة من تخفيض نسبة الزيادة السنوية للاستهلاك بفعل حملة التحصيل التي تنظمها الوزارة ، قال الجسار ان دراسات زيادة التعرفة ليست جديدة على الوزراة ومنذ زمن يطرح هذا الامر نفسه على بساط البحث وربما لأكثر من 25 عاما، ولكل فترة دراساتها وتوجهاتها المرحلية بما يخص هذا الامر، الا أن الاهم أنه مهما زادت هذه التعرفة ومهما كانت التوجهات في هذا الشأن فانها حتما لن تمس ذوي الدخل المحدود.وتمنى ان يعينه المولى عز وجل على تحمل المسؤولية وتقديم كل ما خير لصالح الوطن والمواطن،موكداً انه سيضع نصب عينيه كل مايخدم المصلحة العامة.

الحوثيون وقوات صالح يستعدون لاقتحام عدن
سيطر المسلحون الحوثيون مع قوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على مطار مدينة تعز التي تقع شمال مدينة عدن بحسبما افادت مصادر عسكرية وامنية امس الاحد قبل ساعات على اجتماع لمجلس الامن الدولي لدراسة الوضع في اليمن.وتعد تعز وهي من اكبر مدن اليمن، بوابة عدن التي لجأ اليها الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما يعزز مخاوف من انتقال القتال الى مشارف المدينة الجنوبية التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد.وانتشر حوالي 300 مسلح حوثي بثياب عسكرية مع جنود في حرم مطار تعز فيما قامت مروحيات بنقل تعزيزات عسكرية من صنعاء الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالا، بحسب مصادر ملاحية.وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس «ان هؤلاء الجنود موالون للرئيس صالح» الذي مازال يتمتع بتأثير كبير في المؤسسة العسكرية بعد ثلاث سنوات من تنحيه عن السلطة، والمتحالف حاليا مع الحوثيين.وقام المسلحون الحوثيون بتسيير دوريات في بعض احياء تعز كما اقاموا نقاط تفتيش في منطقتي نقيل الابل والراهدة الواقعتين على بعد 30 و80 كيلومترا تباعا جنوب تعز، بحسب مصادر قبلية.وياتي ذلك بعد التصعيد الدامي في عدن التي شهدت الخميس مواجهات بين قوات موالية للحوثيين واخرى للرئيس هادي في محيط المطار اسفرت عن مقتل 13 شخصا وانتهت بفرض القوات الموالية للرئيس سيطرتها، وبعد الهجمات التي استهدفت مساجد للزيديين الشيعة في صنعاء وصعدة (شمال) واسفرت عن حوالى 142 قتيلا.وعقد السبت في الرياض اجتماع خليجي رفيع حول اليمن شارك فيه خصوصا وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف آل سعود وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح.وقد دعا المجتمعون الاطراف اليمنية الى «الاستعجال» في الاستجابة للدعوة التي اطلقها هادي وتبناها مجلس التعاون الخليجي من اجل عقد مؤتمر لحل الازمة اليمنية في الرياض.

الجريدة:

المطاوعة: حملتهم على القضاء هباء منثور… وسنقاضيهم
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز بالنيابة رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وجود حملة تستهدف السلطة القضائية، مبيناً أن مطلقي هذه ‘الحملة الظالمة، التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس والتي تهدف إلى تلويث سمعة القضاء ورجاله، مفلسون وسنواجههم بالقانون’، وأن هذه الحملة هي هباء منثور.وقال المستشار المطاوعة لـ’الجريدة’ إن هذه الحملة ‘هي حلقة من سلسلة، الله أعلم بنهايتها، تكشف أن مَن أطلقها ويقف وراءها هم أناس مفلسون لن يجدوا وسيلة لتحقيق ما في أنفسهم إلا الطعن بالقضاء’.وأوضح أن تلك الحملة ‘لن تنال أشخاصاً بعينهم، بل المقصود بها مجموع رجال القضاء الكويتي بقصد هزّ أركانه وعدم الثقة بأحكامه وأشخاصه، عبر نشر الأباطيل التي تنال من سمعتهم وذممهم المالية’، مؤكداً أن ‘القضاء لن يسمح لأحد أياً كان أن يقوّض أركان الدولة، ومنها ركن القضاء الذي يتولى أمر تحقيق العدالة’.وأضاف: ‘إذا كان ما تم تداوله يحمل أبعاداً سياسية لمطلقي الحملة الآثمة والظالمة فإن القضاة والمجلس الأعلى للقضاء لن يسمحوا بجرِّهم نحو السياسة، وسيبقى القضاء شامخاً والحصن الحصين للعدل، وبعيداً كل البعد عن الصراعات السياسية التي لا شأن له بها’.ولفت إلى ‘أن رجال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء سيمضون إلى الآخر ليكشفوا كل الحقائق ويفضحوا مَن يقف وراء تلك الحملة الظالمة، ولن نتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تعزيزاً لكل أركان الثقة بالقضاء’.وعما تم تداوله من معلومات عنه، وتضمن اسمه، قال المطاوعة: ‘سيتم حصر كل ما تم تداوله من أشخاص وحسابات معروفة الهوية، وسيُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة’. وشدد على أن ‘القضاء يستمد الثقة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الذي شمل برعايته أمس مؤتمر اتحاد المحاكم الدستورية العربية، وأكد في أكثر من مناسبة ثقته بالقضاء’، لافتاً إلى أن ‘كل ما يقال بحق القضاء هو هباء منثور، ولن يؤثر فيه، وهو أمر لا يستحق سوى مساءلة الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الحملة’.

السفارة الإيرانية تشكو 11 كاتباً لنشرهم «مقالات مسيئة»
بعد أيام من صدور أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحق الكاتب في جريدة ‘القبس’ أحمد الصراف لنشره مقالاً تناول فيه الثورة الإيرانية، كشفت مصادر مطلعة لـ’الجريدة’ عن تقدم السفارة الإيرانية بالكويت إلى النيابة بشكاوى جزائية ضد 11 كاتباً صحافياً على خلفية كتابات ومقالات منشورة لهم في الصحف المحلية، تناولوا فيها الجمهورية الإيرانية،وبلغت 30 مقالاً.وقالت المصادر إن الشكاوى التي تحقق فيها النيابة العامة حالياً، وفق قانون المطبوعات والنشر، تعد الأبرز، لأنها تقام ضد عدد من الكتاب خالفوا قانون المطبوعات والنشر، بحسب الشكاوى المقامة من السفارة.وأضافت أن ‘النيابة خاطبت الصحف المشكو في حقها للتحقيق مع الكتاب، الذين يقيم بعضهم بالكويت وخارجها، بالعراق ولندن، والبعض الآخر مواطنون إيرانيون، لكنهم موجودون في دول أجنبية’.

سليماني: يمكننا التحكم في الأردن
أضاف قائد ‘فيلق القدس’ في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الأردن إلى قائمة الدول التي تتحكم فيها طهران.وقال سليماني حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا)، إنه تتوافر في الأردن إمكانية اندلاع ثورة إسلامية تستطيع إيران أن تتحكم فيها و’توجهها ضد العدو’.جاءت تصريحات سليماني في ندوة بطهران حملت عنوان ‘الشباب والوعي الإسلامي’ شارك فيها شبان من دول عربية شهدت ‘ثورات الربيع العربي’، التي تطلق عليها طهران اسم ‘الوعي الإسلامي’.وأشار سليماني إلى أن بلاده قادرة على ‘تنظيم أي حركة تؤدي إلى تشكيل حكومات إسلامية’ في لبنان والعراق، مضيفاً أن ‘هذه المناطق تخضع بشكل أو آخر لإرادة الجمهورية الإسلامية وأفكارها’.إلى ذلك، قال الأمين العام لـ’منظمة بدر’ الشيعية العراقية هادي العامري، أمس إن ‘سليماني غادر العراق، حيث كان يقدم الاستشارة الطيبة والجيدة’، مضيفاً أنه سيعود ‘متى نحتاجه’.

النهار:

«المركزي» يحسم هيكلة القروض وتنقل العملاء بين البنوك.. الأحد
يحسم البنك المركزي يوم الأحد المقبل موقفه من المقترحات التي وافق عليها مديرو البنوك في اجتماعهم الأخير حول تنقل العملاء تمويلياً بين البنوك دون الحاجة لتحويل الراتب وكذلك اعادة هيكلة القروض الاستهلاكية التي لا تتعدى 15 الف دينار والقروض المقسطة التي لا تتعدى 70 ألف دينار شريطة ان يتم ذلك عند نفس البنك المقرض.وقالت مصادر مقربة من البنك المركزي ان هناك ارتياحا عاما لدى المركزي على هذين المقترحين الذين ستتم الموافقة عليهما ضمن شروط وضوابط تسهل تنفيذهما وفي الوقت نفسه تضمن سلامة العملية المصرفية واتزان ادائها.وكشفت المصادر عن بعض ملامح تلك الضوابط التي تتمثل في قبول هيكلة القرض ما لم يكن العميل متعثرا في قرض اخر اضافة الى ضرورة تقديم العميل بعض الضمانات الاضافية التي تكفل عدم تعثره مجددا في سداد الاقساط المستحقة عليه.

تخفيض أعداد المشمولين بالمكافآت في «التربية» إلى 100 موظف
فيما خفَّض ديوان الخدمة المدنية اعداد المشمولين بالمكافآت في وزارة التربية من 533 الى 100 موظف ولمدة شهر واحد فقط بدلا من 7 اشهر، اشترط توافر اعتماد مالي ببند المكافآت يسمح بالصرف بميزانية الوزارة عن السنة المالية الحالية 2014/2014.واعلن رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن في تصريح صحافي امس ان الموافقة على منح المكافآت جاءت بعد تقليص اعداد المشمولين بصرفها على ان يحدد مبلغ التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي بالفئات المقررة لايام العمل الرسمي والراحات دون ايام الجمع والعطلات الرسمية.واكد الزبن ضرورة موافاة الديوان بنسخة عن القرار الاداري الصادر في هذا الشأن مرفقا به كشف باسماء وبيانات الموظفين بعد تخفيض العدد الى 100موظف.ومن جهته، طلب الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتطوير الاداري يوسف المزروعي من ديوان الخدمة المدنية اعادة النظر في استثناء موظفي ادارة الموارد البشرية من الحد الاقصى للعمل الاضافي لمدة 7 اشهر قائلا: سبق للوزارة أن تقدمت بطلب للموافقة على استثناء 533 موظفا الا انه رفض الطلب، مستطردا: ولكن نطالب باعادة النظر في القرار على ضوء تخفيض عدد المشمولين بالاستنثاء الى 100 موظف فقط.

اوباما : إيران لم تقدم بعد «التنازلات الضرورية» للاتفاق
أكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان فوز رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته في الانتخابات التشريعية لن يكون له تأثير كبير على المفاوضات حول الملف النووي الايراني. وقال اوباما في مقابلة مع صحيفة ذي هافنغتن بوست الالكترونية لا اعتقد انه سيكون لذلك تأثير كبير.لكنه قال ان الايرانيين) لم يقدموا التنازلات الضرورية للتوصل الى اتفاق وأكدت القوى الكبرى في ختام اجتماع عقد في لندن ان موقفها موحد في المفاوضات حول الملف النووي الايراني.وتجري ايران ودول مجموعة5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) مفاوضات للتوصل الى اتفاق يضمن سلمية برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على الجمهورية الاسلامية.وتبذل الدول الست الكبرى مساعي حثيثة لبلوغ اتفاق سياسي مع طهران قبل نهاية هذا الشهر، على ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي يتضمن كافة التفاصيل التقنية بحلول الاول من يوليو المقبل.واعلنت القوى الكبرى في ختام اجتماع وزراء خارجيتها في لندن انه على ايران اتخاذ قرارات صعبة لانجاح المفاوضات حول برنامجها النووي.اكدت في بيان ان تقدما كبيرا تحقق بشـأن نقاط اساسية، الا انه لا تزال هناك نقاط مهمة لم يتم التوصل بعد الى اتفاق بشأنها. وقد آن الاوان لان تتخذ ايران بشكل خاص قرارات صعبة.ويعبر رئيس الحكومة الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو باستمرار عن رفضه لاي اتفاق مع طهران مؤكدا انه لن يضمن عدم حيازتها على السلاح النووي.خلال حملته الانتخابية، سافر الى واشنطن بدعوة من الجمهوريين والقى خطابا امام الكونغرس لادانة المفاوضات مع ايران، ما اثار غضب البيت الابيض. اما اوباما فاعرب في المقابلة في الصحيفة الالكترونية عن بعض التفاؤل ازاء تقدم في المفاوضات وتطرق في الوقت ذاته الى العداء بين ايران واسرائيل.وقال من الواضح ان هناك شكوكا جدية في اسرائيل بشكل عام حول ايران وهذا امر مفهوم فايران ادلت بتصريحات دنيئة وتصريحات معادية للسامية وتصريحات حول تدمير اسرائيل. واضاف لهذا السبب تحديدا قلت حتى قبل ان اصبح رئيسا ان ايران يجب الا تمتلك سلاحا نوويا.وتابع اوباما ان ما سيكون له تأثير على امكانية توصلنا الى اتفاق هو بشكل اولي ان تكون ايران جاهزة لان تبرهن للعالم انها لا تقوم بتطوير السلاح الذري وهل بامكاننا التحقق من ذلك بشكل دقيق وباستمرار وأضاف الرئيس الاميركي بصراحة، انهم (الايرانيون) لم يقوموا حتى الآن بالتنازلات التي اعتقد انها ستكون ضرورية للتوصل الى اتفاق نهائي ولكنهم تحركوا لذلك يبقى هناك احتمال لبلوغ الاتفاق.وعقد وزراء الخارجية اجتماعهم في لندن بعد يوم على انتهاء جولة من المحادثات في مدينة لوزان السويسرية استمرت اسبوعا وحضرها كل من كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف، ولكنها لم تسفر عن الاختراق اللازم.وتهدف المفاوضات الى التوصل الى اتفاق يتضمن ان تخفض ايران من انشطتها النووية والسماح برقابة دولية صارمة على منشآتها والحد من تطوير آلات جديدة تستخدم في القطاع النووي.وفي المقابل تضمن ايران التي تنفي سعيها لحيازة السلاح الذري، رفع العقوبات المفروضة عليها والتي اضرت بصادراتها النفطية وباقتصادها

الشاهد:

حماية الأموال: لا جدية في محاسبة المقصرين بقضية الداو
وجهت لجنة حماية الأموال العامة رسالة إلى المجلس تتعلق بعدم جدية الحكومة في متابعة المقصرين بملف عقد الداو، مستندة إلى تقرير الفتوى والتشريع الذي أكد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات واضحة بإحالة المقصرين إلى النيابة.وقال رئيس اللجنة عبدالله الطريجي ان اللجنة قررت امهال وزير المالية أنس الصالح أسبوعين لاخطارها بالاجراءات حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بشركة ادفانتج.

وفد كويتي إلى سويسرا لكشف حسابات الرجعان
وصل إلى سويسرا وفد كويتي رفيع المستوى لاستكمال الكشف عن حسابات الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، والوقوف على المستجدات والتبعات التي خلفتها التحقيقات في سويسرا بعدما صدر حكم قضائي نهائي لمصلحة النيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في البنوك السويسرية.

التشريعية أيدت الحصول على ترخيص أمني قبل الدعوة للتجمعات والاجتماعات العامة
أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب صالح عاشور حول تعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، مبينا ان موافقة اللجنة جاءت من باب التنظيم الامني وضمان عدم وجود خروقات امنية.وقال انه كان مدرج على جدول اعمال اللجنة ستة مواضيع مبينا انه بعد تداولات اللجنة على قانون التجمعات وافقت عليه بالاجماع على اساس التنظيم الأمني بما يفيد الساحة الامنية ولتفادي أية خروقات.وأوضح قائلاً: القانون ليس فيه اي تضييق على التجمعات العامة كونها مكفولة في الدستور والمطلوب فقط اخطار السلطة حتى يكون هناك نوع من التنظيم.وتابع الحريص ان من ضمن المواضيع التي تم التطرق لها في اجتماع اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالرحمن الجيران حول اضافة مادة جديدة رقم 4 مكررا الى قانون اقامة الاجانب للوقوف على التفاصيل التي استند اليها مقدم القانون.وزاد الحريص ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون المقدم من النائبين صالح عاشور وخليل الصالح حول قانون تعديل الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات، مؤكدا ان رفض اللجنة جاء بسبب اعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات اكثر في التدخل في الرسوم الامر الذي يقيد القوانين بشكل اكثر.وبين ان اللجنة رفضت بالاجماع ثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب كامل العوضي ومحمد البراك وعبدالله التميم حول تعديل بعض احكام قانون استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.وأوضح قائلا: ان هذا المقترح يتحدث عن رسوم تدفع للدولة مقابل استغلال ملكية خاصة تتجاوز الـ 5 آلاف في السكن الخاص، حيث كانت الرسوم في السابق بقيمة دينار واحد وتم تعديله في عام 2008 او 2009 ليصبح عشرة دنانير، وبالتالي مقدمو الاقتراحات يريدون اعادة الرسوم الى نصف دينار، لذلك رأينا وجود ضرر على الميزانية العامة لأن الرسوم الحالية هي دفع عشرة دنانير وهي تحد قدر الامكان من ارتفاع اسعار السكن الخاص فإذا اعدناه الى نصف دينار اعتقد ان كبار الملاك سيحتفظون بالملكيات الكبيرة وسيدفع نحو زيادة اسعار السكن الخاص.

الراي:

ساعتان لـ «بلاغ الفتنة» أمام المجلس … كفى تدليساً اتقوا الله في الكويت
فيما سقط اقتراح التعديل على قانون المديونيات بـ «ضربة إجماع» أعضاء اللجنة المالية لدى اجتماعهم أمس بحضور وزير المالية أنس الصالح، مرّ التعديل على قانون التجمعات من باب اللجنة التشريعية «من باب التنظيم الأمني» في حين يعتزم عشرة نواب التقدم بطلب تخصيص ساعتين من جلسة الاربعاء المقبل لمناقشة تداعيات «بلاغ الفتنة»، بعد أن حفظت النيابة العامة القضية.وكان اقتراح التعديل على قانون المديونيات، محل رفض حكومي أعلنه لـ «الراي» وزير المالية، ومحط «هجمة» نيابية رأت أن القانون «ولد ميتاً وتم دفنه، وهو يتنافى مع العدالة الاجتماعية».وقال النائب فارس العتيبي إن عشرة نواب سيتقدمون بطلب تخصيص ساعتين لـ «البلاغ» في جلسة الأربعاء، مؤكداً نزاهة القضاء «الذي قال الكلمة الفصل وأن هناك أطرافاً غير متزنة في عملها السياسي غير راضية عن قرار النيابة وتبحث عن تقويض نظام الدولة عن طريق الزج بأسماء شرفاء من أهل الكويت في أمور ما أنزل الله بها من سلطان»، مشدداً على أنه ستكون للنواب «وقفة جادة» لضرب الفساد والمفسدين.وأعلن النائب محمد الجبري أن «من الأسباب المؤدية الى طلب المناقشة أن هناك من يسعى الى زعزعة الاستقرار، ونحن نسأله أن يتقي الله في الكويت، فمن يرد مصلحتها لا يمكنه أن يسرّب مثل هذا الكلام، ولا بد من أن يكون لنا موقف للمحافظة على أمن البلد، ولا يجب السكوت أمام العبث الحاصل من خلال تسريبات وتصوير مفبرك».ورأى النائب عبدالله المعيوف «أن الشعب الكويتي في حاجة الى إيضاحات، وأن طلب تخصيص ساعتين لمناقشة البلاغ أمر مستحق، خصوصاً مع انتشار الاشاعات التي أحدثت بلبلة وتدليساً».وأكد النائب حمود الحمدان أنه «لا بد من أن يعرف النواب الحقائق كاملة».وأعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن اللجنة قررت إمهال وزير المالية أنس الصالح أسبوعين لإخطارها بإجراءات الوزارة حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بشركة «أدفانتج».وأوضح الطريجي أن اللجنة قررت توجيه رسالة الى مجلس الأمة لإدراجها ضمن بند الرسائل، وتتعلق بعدم جدية الحكومة في متابعة المقصرين في ملف «داو» مستندة الى تقرير لجنة الفتوى والتشريع «الذي أكد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات واضحة بإحالة المقصرين الى النيابة العامة».

شهادات رؤوس أموال مزوّرة… و6 شركات إلى النيابة
كشفت مصادر مطلعة ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرر أخيراً إحالة 6 شركات إلى النيابة، بعد ثبوت التزوير في شهادات رأسمالها.وبينت المصادر أن الشركات الستة المتهمة بالتزوير في رؤوس اموالها مسجلة في قطاعي شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة، منوهة إلى انه حتى الآن لم تكتشف الوزارة اي حالات تزوير في شهادات رأس المال بشركات مساهمة، باعتبار انها تقع تحت مستويات متتالية من الرقابة من اكثر من ناظم عند تأسيسها.وافادت المصادر ان ثمة قناعة لدى مسؤولي «التجارة» لا تزال محل بحث وتاكد، تشير إلى احتمال تواطؤ احد الموظفين في الوزارة مع الشركات التي حصلت على موافقة تأسيسها بشهادة رؤوس اموال مزورة، مضيفة انه يعتقد ان هناك رأسا داخل إدارة الشركات تسهل لتجار تأسيس الشركات اجراءتهم ويجرى حاليا الكشف عنهم.وقالت المصادر إن «التجارة» خلصت من التدقيق الذي اجرته اخيرا على ملفات بعض الشركات ان البعض استخدم الشهادة البنكية التي قدمها إلى الوزارة لاحدى شركاته غير مرة، حيث اودع رأس المال في البداية وحصل من البنك على شهادة تثبت موقفه المالي ومن ثم قدمها إلى «التجارة» لتمضي الوزارة في اجراءات التأسيس، وبعدها بأيام تقدم الشخص نفسه إلى الوزارة بطلب تأسيس شركة ثانية وقام اثناء الاجراءات بتسليم الوزارة شهادة رأس المال نفسها التي استخدمها في الحالة الأولى.

التجنيد الإلزامي يطبق بعد سنتين من نشره في «الجريدة الرسمية»
كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف لـ «الراي» أن تقرير اللجنة في شأن قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» بناء على طلب الحكومة، خلص إلى ألا يتم العمل به إلا بعد عامين من نشره في الجريدة الرسمية، لدواعي توفير ثلاثة مراكز للمجندين موزعة في مواقع محددة من البلاد ما بين الشمال والجنوب والوسط، لافتاً إلى أن اللجنة استجابت لطلب الحكومة وضمنته تقريرها.وأعلن المعيوف أن من سيكون مشمولاً بالقانون هو من يكمل سن الثامنة عشرة بعد عامين من نشر القانون، وليس بعد نشره في الجريدة الرسمية مباشرة، مشيراً إلى أنه أيضاً تمت إضافة تعديل للقانون يقضي بعدم إعفاء من أجّل تجنيده لأكثر من مرة حتى وإن أتم سن الخامسة والثلاثين.