القانون ﻻ يحمي الغافلين

كان الموقف مزعجا وهو يجب ان يكون كذلك ليس بالنسبة لذلك المواطن المتضرر فقط، ولكن لكل مسؤول ينتمي لدولة تحرص على احترام حقوق مواطنيها، وكم هو بشع ان يتبهدل المواطن ويهان في بلده على يد وافد اليها، من دون ان يجد ذلك الوافد من يردعه أو يوقفه عند حده واليكم الحكاية. ذهب مواطن كويتي متضرر الى مكتب حماية المستهلك في الجابرية من أجل الشكوى على وافد عربي نصاب، كذب عليه وأخذ منه ماﻻ مقابل عمل، ولكنه تقاعس ولم يؤد ما تم اﻻتفاق عليه، ثم أخذ يتهرب، وحين هدده الرجل بالشكوى عليه لم يهتم، ورد عليه قائلا: وين ما بدك تشتكي روح انت، وهو لم يرد بذلك الرد اﻻ لكونه صاحب سوابق، تمرس في خرق القانون، وبرع في التلاعب عليه. بعد عرض الرجل شكواه على موظفي المكتب، عرف منهم ان قضيته تكاد تكون خسرانة فتلفون الجاني مغلق، ومكان اقامته غير معروف، فما كان منه الا ان فوض أمره الى الله، وخرج من المكان ضاربا كفا بكف، طريقة ذلك الوافد النصاب تقوم على تأجير رخص تجارية من أصحابها، وكذلك تأجير مكان أو محل، ومن ثم استخدامها للنصب على المواطنين الذين يقصدونه ﻷداء عمل معين حسب النشاط المعلن، فمع ذلك المواطن كان العمل تركيب سنترال تبريد لبيته، فتم اﻻتفاق بين اﻻثنين، وقبض النصاب العربون، وهذا درب الضيف، فجهاز التلفون مغلق أو ان اﻻتصاﻻت ﻻ يرد عليها. تلك الطريقة في تصريف اﻷعمال أوقعت ضحايا كويتيين كثر حيث يأخذ العربون منهم ثم يخلع أو يماطل في اتمام العمل، واثق أنه في النهاية لن يطوله شيء، فالرخصة ليست باسمه، والمحل يمكن تركه في أي وقت، وﻻ يستطيع أحد ان يصطاده ويقدمه للعدالة تقتص منه. نعرف جيدا ان القانون ﻻ يحمي الناس اذا كانوا مغفلين، ووقعوا في مشكلة بسبب غبائهم، ولكن ماذا يفعل المواطن وهو يرى شخصا يعمل برخصة، ومن داخل محل معروف العنوان، هل يكون مغفلا هنا أم ان الحكومة بوزاراتها المعنية هي المغفلة حين سمحت لتلك اﻷشكال من محترفي النصب بالبقاء في الكويت، وممارسة اجرامها في اﻻستيلاء على أموال المواطنين بالكذب والباطل على الرغم من تعدد الشكاوى عليهم. كيف تصمت وزارة التجارة عن هؤﻻء النصابين الذين وجدوا في الكويت أرضا خصبة لتحقيق أحلامهم بالثراء السريع، وأين هي من وضع قانون حازم تضرب فيه على أيديهم، وتغلق أمامهم كل مجال يمكن ان يدخلوا منه، ويستغلوه لسرقة أموال الناس. من ناحية أخرى، وحين تكثر الشكاوى لدى حماية المستهلك من عدة أفراد، على شخص نصاب، لماذا ﻻ يوضع ذاك تحت المجهر، وتتابعه عين الرقابة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتخليص الناس من شره بسجنه أو ابعاده عن البلد. أخيرا اذا تقاعست الدولة عن حماية مواطنيها فمن يحميهم اذن؟

عزيزة المفرج