“مكافحة غسل الأموال”: زيادة أعداد المفتشين لإحكام الرقابة على المنشآت التجارية

أكد خبيران في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ضرورة المضي قدما في مكافحة هذه العمليات بكل حزم للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المجتمعات حول العالم.
وذكر الخبيران خلال مشاركتهما في مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) الذي انطلق اليوم وتنظمه وزارة التجارة والصناعة أن الكويت قطعت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال حزمة القوانين والاجراءات التي اعتمدتها الحكومة في دلالة واضحة على وعي الدولة بخطورة هذه الظاهرة.
وقال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا عادل القليش إن الكويت إحدى الدول المؤسسة لهذه المجموعة وحرصت على الالتزمات بالمتطلبات الدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسل الاموال تمويل الارهاب.
وأضاف القليش أن الكويت أصدرت تشريعات ولوائح متوافقة مع تلك المتطلبات وقامت بتعزيز الصلاحيات والمسؤوليات للاجهزة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الاقليمية والدولية “وساهمت مباشرة في نشاطات وفعاليات مجموعة العمل المالي”.
وأوضح أن الكويت أقدمت أخيرا على تنفيذ خطوات متقدمة وملموسة في مواجهة هاتين الجريمتين واتخذت اجراءات ساهمت في احداث نقلة نوعية في سجلها لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلى رأسها اصدار قانون جديد في هذا الشأن.
وذكر أن دولة الكويت شكلت أيضا لجنة خاصة تعنى بتنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بالارهاب وتمويله “وتلك الخطوات التي اتخذتها الكويت كان لها الاثر الكبير في تعزيز مكانتها وحصولها على إشادة من مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر فبراير الماضي.
وبين أن (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا) تسعى مع المجتمع الدولي الى محاربة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتتبنى في نطاق عملها المعايير الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف) او ما يعرف بالتوصيات ال40 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح.
وأشار القليش الى أن المجموعة تتبنى أيضا كل ما يصدر عن هيئة الامم المتحدة واجهزتها المعنية وتتعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز التزام الدول الاعضاء بالمعايير المعتمدة في هذا الشأن.
وأفاد بأن المجموعة في اجتماعها العام ال20 الذي عقد في مملكة البحرين تبنت (إعلان المنامة) حول سبل مكافحة تمويل الارهاب الصادر في 9 نوفمبر العام الماضي وحثت الدول الاعضاء على التعاون وتطبيق كافة بنوده.
من جهته قال مدير ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العدواني إن تأسيس هذه الادارة جاء لمواكبة التطورات الحالية والمستقبلية في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين.
وأضاف العدواني أن رسالة دولة الكويت في هذا الشأن قائمة على حماية المجتمع من الاثار السلبية لتلك الظواهر الخطيرة من خلال التطبيق الامثل لقانون 106 لعام 2013 موضحا أن الفترة الماضية شهدت جهودا فارقة ومكتسبات نوعية ابرزها المساهمة في اقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون الهام.
وذكر أن الادارة شكلت أيضا لجنة تعنى بمراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب “ما يمنح ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب القدرة على تحقيق المهام المنوطة فيها بالشكل الصحيح”.
وبين أن التعاون مع الجهات الدولية لاسيما مجموعة العمل المالي (فاتف) تكلل باصدار قرارات تنفيذية خاصة بالانشطة التجارية ما ساهم في اخراج الكويت من قائمة المراجعة الخاصة بهذه المجموعة .
ولفت الى أن ازالة الكويت من قائمة المراجعة تعتبر خطوة مهمة لم تأت الا بتضافر وتعاون أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب مشددا على أن وزارة التجارة تسعى الى تطوير أدائها الداخلي واحداث نقلة نوعية فاستحدثت وحدات تنظيمية مختصة في مجال مكافحة هذه الظواهر.
وقال العدواني إن ادارة مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب زادت عدد المفتشين على المنشآت التجارية بغية احكام الرقابة على قطاعات التجارة المختلفة وفتح دوام مسائي والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة لتطوير عمل الادارة.
وذكر أن الادارة اعدت 11 برنامجا تدريبيا متخصصا لرفع أداء العاملين فيها مؤكدا أن المؤتمر المقام اليوم يأتي في مرحلة حرجة تستوجب مواكبة جادة لتوعية المجتمع بمخاطر جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وبين أن أهداف المؤتمر تعنى ببيان الجهود الرسمية التي تبذلها دولة الكويت في شأن مكافحة هاتين الظاهرتين وسبل تفعيل دور المنظمات والقطاعات الحكومية في هذا الشأن.
وتقيم وزارة التجارة والصناعة مؤتمر (ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب) سنويا ويأتي في نسخته الاخيرة متضمنا اوراق عمل قدمها بعض الخبراء في هذا المجال.
ومن موضوعات أوراق العمل المقدمة (نظرة القانون الدولي والشريعة الاسلامية لمفهوم الارهاب) و(تطور التشريعات الكويتية في مواجهة جرائم غسل الاموال) و(مصادر تمويل الارهاب وسبل مكافحتها) و(منهجية التنظيمات الارهابية في التأثير على الانظمة السياسية والاقتصادية العالمية).