بيان من “الأغلبية” حول البيانات والتسريبات الأخيرة

إن ما تم تداوله خلال اليومين الفائتين من مشاهد إن صحت فإنها تمثل هدما لكيان الدولة واعتبارها، ومساسا بالثقة المفترضة بالمؤسسات العامة والقائمين عليها.

وهو ما يؤكد سلامة مطالبتنا الدائمة بوجوب إيقاف كافة المتورطين، وتكليف مؤسسة دولية متخصصة موثوقة، بتتبع أموال وأشخاص وأدلة المتهمين، وتقديم بياناتها تحت القسم.

كما نحمل المجلس الأعلى للقضاء على وجه خاص كامل المسؤولية حيال الامتناع غير المبرر عن نشر كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بحفظ شكوى القضاة، حيث أن الأمر لا يشكل حقا شخصيا لهم بل هو حق للأمة في الوقوف على سلامة أعمال سلطاتها العامة والثقة المفترضة بمرفق العدالة، ذلك أن الاكتفاء ببيان صحافي لا يؤدي لطمأنة الرأي العام حول صحة القرار، والوقوف على كفاية وسلامة الإجراءات المتخذة بشأنه.

وننوه إلى تمسكنا الكامل بمطالبنا العادلة، من أجل استعادة المسار الديمقراطي في الكويت، وإيقاف عصابات الفساد المنظمة، وهي كالتالي:

1- حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة الحاليين.

2- العودة لإرادة الأمة بإلغاء مرسوم الصوت الواحد وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي.

3- محاسبة المتورطين وإبعادهم عن المسؤوليات العامة.

4- تكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوقة، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية وتقديم بياناتها تحت القسم.

5- استرداد كل ما يثبت من نهب أموال الأمة وثرواتها ومصادرة أدوات الجرائم كافة.

6- إعادة الجنسية لمن سحبت منهم الجنسية بصورة انتقائية وانتقامية دون وجه جق على نحو مخالف للدستور والقانون.

ونحيي الحراك الشعبي الحضاري لحماية الحريات والأموال والمصالح العامة، وفي مقدمتها تضحيات الزميل النائب مسلم محمد البراك، وندعم الحراك السياسي والشبابي والمدني الداعم للمطالب المذكورة، متفائلين بغد أفضل للكويت وشعبها، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.

الأغلبية، الكويت في

الاثنين 23 مارس 2015