مقالات

حان وقت الغداء!

صالح الغنام

قبل نحو شهر, ختمت إحدى مقالاتي التي كنت أستعرض فيها سيناريو إقصاء عدد من الوزراء, بعبارة تشير إلى أنني لا أستبعد نهائيا استقالة الحكومة برمتها. ويوم أمس, كررت الجملة نفسها تقريبا, بعدما وضعتها في سياق استدراك, وصفته بالخطير والمهم. ومؤكد أن البعض استشعر شيئا من التناقض أو عدم التناغم والانسجام بين فكرة وجود سيناريو متفق عليه بين الحكومة والمجلس, يهدف إلى تحسين صورة الأخير, بمنحه “كريديت” يتمثل بإقصاء عدد محدود من الوزراء, وبين ما نروج له من “احتمال”, و”عدم استبعاد” غدر المجلس بالحكومة, وتوجيه ضربات قاصمة لها تطالب برحيلها. فما بالك, وإننا ما فتئنا نردد أن المجلس بأدائه الحالي, ما هو إلا عبارة عن إدارة ملحقة بمبنى مجلس الوزراء!
من القراءة الأولى, قد يبدو عسيراً على الفهم المزج بين الرأيين, ولكن متى تحررنا من الفكر التقليدي في تحليل الأمور, واستعرضنا مجريات المشهد السياسي, بدءاً من الأحداث الأخيرة الصاخبة, وما نتج عنها من تطورات ساخنة, ومروراً بتصعيد الخطاب الإعلامي الموجه ضد سمو رئيس مجلس الوزراء, من قبل وسائل اعلام محسوبة على أقطاب برلمانية بارزة, وانتهاءً بالتقصد الواضح لوزراء قريبين من مجموعة “التحالف” – الإبراهيم أولا, والمدعج ثانياً – وهي المجموعة المعروفة بعلاقتها الوطيدة بسمو الرئيس. فمن كل هذا, نخلص إلى أن انقلاب المجلس على الحكومة, غير مستبعد بتاتا, وكل المؤشرات أعلاه, تؤيد احتمال تعديل السيناريو من إقصاء عدد محدود من الوزراء, إلى إقصاء الحكومة ككل!
بالطبع, هناك أسباب أخرى, مدفونة وغير ظاهرة, منها ترتيبات الانتخابات المقبلة, وما سيتبعها من منافسات على مناصب مكتب المجلس, فضلا, عن محاولة استفراد مجموعة متنفذين بكعكة المشروعات لأنفسهم, والاستئثار بها من دون منافس قوي ينغص عليهم, ويبتر من أنصبتهم… وبكل الأحوال, هناك ظروف, وأرضية خصبة ستساعد على إنجاح هذا السيناريو. أهمها, السخط الشعبي على الحكومة والمجلس معا, فالحكومة, وبسبب غياب الإنجاز, والانتقادات المتوالية عليها, لن تجد من يحميها شعبيا أو حتى يتعاطف معها. ومن جانب آخر, فإن السخط ذاته, هو من سيدفع بالنواب لركوب موجة التصعيد ضد الحكومة وتأييد ما يقدم لها من استجوابات, حتى تلك التي ستقدم إلى سمو الرئيس, ظنا منهم, أن هذا هو السبيل الوحيد لتحسين صورتهم شعبيا.
باختصار… “تغدوا فيهم قبل لا يتعشون فيكم”.

salehpen@hotmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.