مجلس الأمة يوافق على قانون الخدمة الوطنية العسكرية

 

تحديث: وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الالزامي) في مداولته الاولى وأحاله للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 42 عضوا ورفض ثمان وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الاولى من القانون هي “الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية”.
أما المكلف فهو “كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم ال18 ولم يتجاوز ال35 من عمره وفقا لأحكام هذا القانون”.
ونص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
أما خدمة الاحتياط فهي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان “ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة”.
فيما نصت المادة الثالثة على انه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في مادته ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية “المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات”.
في حين أعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
بينما تناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
فيما نصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان “على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تحتفظ لمن يستدعي لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.” فيما تضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفى المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
في حين تناول الباب الخامس والاخير من القانون على الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مه وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكافة القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل مما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكافة جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة الغد التكميلية.

 

 

وافق مجلس الامة في جلسته اليوم في المداولة الاولى على مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه الدكتور عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة بشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجود مخالفة اوضح المدعج “انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثبات لتأكيد الادانة الا النيابة العامة”.
واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصد المخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء في اجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحال الى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون ان المادة ال3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
واضاف انه “في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها اداريا للتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي” مبينا ان “في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدى توافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة”.
يذكر ان التقرير ال23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (المحال بصفة الاستعجال).
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (عددها 8 اقتراحات) وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

 

 

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن جلسة اليوم الوزير الشيخ محمد العبد الله

يتلو الامين العام مراسيم تعديل الوزارة

وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء يؤدي اليمين الدستورية

قال الرئيس الغانم : نتمني لوزير الاشغال التوفيق بعمله وان يؤدي عمله بالامانة التي اوتمن عليها

المجلس ينتقل الي التصديق علي المضابط

قال النائب احمد مطيع :كلمني الاخ الزميل محمد طنا وابلغني انه يريد تعديل عبارته في الجلسة السابقة بان التجار الفاسدين ويؤكد انه لا يقصد كل التجار فمنهم المصلحون الذين يتبرعون ببناء المستشفيات ومنهم ,العم سلمان الدبوس وكذلك العم مطلق الخزام الذي تبرع بمركز لغسيل الكلي

وبدوره قال النائب جمال العمر :لم نسمع اي تعليق للحكومة علي ما تحدث به وزير الاشغال السابق عن وجود الفساد ولذلك نود ان نسمع رد الحكومة عن حديث وزيرها السابق عبدالعزيز الابراهيم عن رشاوى النواب في رده على سؤاله في اموال للنواب لطرح الثقة به

**المجلس ينتقل الي كشف الاوراق والرسائل الواردة

ومن جانبه قال النائب النائب يوسف الزلزلة أن “هناك بعض الجهات الحكومية لا تتعاون مع مجلس الامة وذكرت اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لحماية الاموال العامة ان بعض الجهات الحكومية لم تزودها بمعلومات في بعض قضايا الاعتداء علي المال العام”

واضاف:” نقول لرئيس مجلس الوزراء الذي يؤكد في كل جلسة لمجلس الوزراء علي حماية المال العام , اذا لم تكن هيئاتك ووزاراتك تتعاون مع اللجنة الوزارية فاذن هناك خلل ”

وأضاف النائب فيصل الدويسان:اهنئ الكويت وشعبها والحكومة علي اختيار الوزير الجسار واقول له انت خير خلف لخير سلف ..الهيبة هيبة القانون..وفرح الشعب الكويتي يوم امس عندما فرضت هيبة القانون بحق من حاول العبث والنفخ في الرماد وكل الشكر للحكومة ووزير الداخلية الذي تصدي للمعتدين علي القانون..أيضا للاسف الشديد وزير النفط (علي العمير)الذي كان نائبا لم يلتزم بتوصية النواب في قضية الداو في شان احالة المتورطين فيها الي النيابة العامة.
وقدمت طلب تخصيص وقت من جلسة ٨ ابريل المقبل لمناقشة ومتابعة ما تم التوصل اليه بالنسبة لقضية التأمينات الاجتماعية وحتي تكون الامور شفافة امام الشعب الكويتي في تلك القضية التي كثر فيها الاقاويل

وقال وزير النفط :ملف قضية الداو وما تبعه من دفع غرامات لم يغلق وقد خاطبنا الفتوي والتشريع بان تعد البلاغات للنيابة خاصة وان الفتوي والتشريع لها محامي وهو محامي الحكومة, ولن نتواني في احالة المتورطين الي النيابة العامة متي ما ثبتت ادانتهم

**المجلس يناقش ببند الرسائل الواردة رسالة من لجنة حماية الاموال العامة تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء علي المال العام

ورسالة ثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة

وذكر النائب عبد الحميد دشتي :بعض الوزراء لا يردون علي الاسئلة ولا يهمهم الاستجوابات وهم سهود مهود ..نعرف بوقة الداو وكيف كان الصراع بين تيارين ونؤكد ان هذا تراخ حكومي مقصود والنيابة العامة مخترقة ولم تحرك الشكوي الجزائية التي تقدمت بها ..نريد نعرف شنو مخوف الحكومة..24سارقا وحتي الان النيابة العامة لم تحرك ساكنا ..نحن صاحيين لفبركة الافلام ومن يحاولون الاستيلاء علي مقدرات الشعب واموال اجيالنا ..من ١٦ مايو ٢٠١٣ الي اليوم لم يتم اتهام احد في قضية الداو فالي من نلجأ

وقال وزير العدل :النيابة خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا نقبل بالهمز واللمز من قبل البعض لذلك نود ان تشطب كل العبارات التي فيها اساءة

وتابع عبد الحميد دشتي :نحن من يؤكد علي التزامنا بفصل السلطات ولا يمكن ان نهين قضاءنا ولكن ارجوا من وزير العدل ان يسأل النيابة العامة ماذا فعل بشكوي المواطن عبد الحميد دشتي التي تضم ٢٤ متهما

قال مبارك الخرينج: النيابة العامة لها من التقدير والمكانة والمصداقية والشفافية لدي الجميع

عبد الحميد دشتي :ما يجوز لا يجوز لك ان تبدي رايك وانت علي منصة الرئاسة

الخرينج: لدشتي استريح استريح

ذكر النائب عبد الله التميمي أن”مدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد , يكذب ويتراجع عندما سالناه عن الامن الغذائي وهل للهيئة اراضي في السودان “, مبينا أنه “بعد ان يؤكد عدم وجود اراضي يتراجع ”

وقال في جلسة مجلس الامة اليوم :”هذا دليل علي فساد في هذا الجهاز وهو متورط فيه ..و اتمني ان تتوسع اجتماعات لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ”

ورد وزير المالية أنس الصالح :”كل التقدير لراي نواب الامة لكن ارجوا شطب اي كلمة بها مساس للاخوان العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ”

وأضاف وزير المالية: كل التقدير لراي نواب الامة لكن ارجوا شطب اي كلمة بها مساس للاخوان العاملين بالهيئة العامة للاستثمار

قال النائب جمال العمر : دور المجلس اليوم ان يتخذ قرارا بخصوص قضية الداو فهناك خلل لابد ان يعالج ولكن هل يعقل ان يظل امر الداو مكلفا به الفتوي والتشريع منذ سنتين ؟؟..رئيس الفتوي والتشريع قال بكل صراحة ما اقدر اتخذ قرار..
واحذر وزير الدولة اذا لم تتخذ قرارات قانونية صحيحة من الفتوي والتشريع بخصوص قضية الداو ..هذا التراخي يعطي بعض المتنفذين الفاسدين الفرصة

وأضاف وزير العدل :ايمانا من الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية فليس لدينا مانع للموافقة علي رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة ونؤكد ان الية العمل سوف تتغير بالنسبة للقضايا مثل الداو وغيرها

وقال وزير العدل :الحكومة ليس لديها مانع ان تتعاون مع لجنة حماية المال العام بما لا يتعارض من الدستور والقانون

وذكر النائب عبد الله الطريجي في جلسة مجلس الأمة اليوم أن “اللجنة الوزارية للمال العام ليس لديها اي معلومات عن القضايا الخارجية ومنها قضية التأمينات الاجتماعية والية عملها لا ترقي نهائيا ..وايضا قضية الداو لا نقبل ان تظل في الفتوي والتشري لما يقارب عامين ورئيس الفتوي اكد ان تقرير اللجنة المشكلة من قبل الحكومة المعروف بتقرير د. عدنان شهاب لا يرقي الي الاحالة للنيابة العامة”

ورد وزير النفط علي العمير :” مجلس الوزراء اتخذ قراره واحال الموضوع الي لجنة الفتوي والتشريع لدراسة تقرير لجنة د. عدنان شهاب بشأن قضية الداو ويضم ما يقارب ١٤٠٠ ورقة لدراستها ومن يثبت ادانته سوف يحال للنيابة العامة”.

وعاد الطريجي للحديث :” من باب التعاون نمنح وزير العدل فترة اسبوعين علي ان يصدر قرارا وزاريا واضحا بان يكون فيه نوع من الجدية للتعامل مع الاموال العامة واذا لم نجد تلك الجدية سيكون لنا وقفه مع الوزير ولذلك نؤجل الرسالة التي نطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة باعداد الية عمل جديدة حول قضايا الاعتداء علي المال العام”

ووافق مجلس الأمة علي الرسالة الثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العام

**المجلس يوافق علي الرسالة الثانية من الاموال العامة تطلب فيها اتخاذ المجلس ما يراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة اعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العام

**المجلس ينتقل الي بند الاسئلة

قال النائب احمد لاري : ما تم من خلالنا في الاسئلة حول رفع الدعم عن الديزل هو دور للمعارضة الرشيدة في هذا المجلس,ويجب علي الحكومة ان تزودنا بالدراسة التي اشار اليها وزير النفط والتي تم اعدادها قبيل رفع الدعم عن الديزل ..لان هذه القضية هامة ومازالت مستمرة بين المجلس والحكومة وبند ترشيد الانفاق يحتاج الي وقفه ويجب ان تعمل اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية باسلوب علمي , وعلينا ان نطلع علي تجارب الدول الاخري ويجب ان تنتبه الحكومة لتهريب الديزل الي الداخل ,وعلي وزير التجارة ان ينتبه الي زيادة الاسعار خاصة مواد البناء التي تزايدت بعد رفع الدعم عن الديزل بدون اي مبرر .

ومن جانبه قال جمال العمر عن اعتقال المواطن عادل الحوال في ايران: نشكر وزير الخارجية وسفير الكويت في ايران على جهودهم بالنسبه لهذا المواطن,حيث تم الافراج عن المواطن الحوال وهو حاليا في بيته

وأضاف وزير الخارجية : اشكر الاخ جمال الغمر علي اهتمامه بالمواطنين والحرص علي سلامتهم ,ونؤكد ان ما قامت به وزارة الخارجية وسفير الكويت في طهران هو من واقع صلب مسؤليتنا وهذا ما نحرص عليه في عملنا بوزارة الخارجية

وبدوره قال النائب مبارك الخرينج حول اعادة افتتاح مستوصف العمرية:اشكر وزير الصحة علي سرعة تجاوبه مع اخوانه النواب ونطالب الوزير بان يكون العمل بمستوصف العمرية ٢٤ ساعة وعلي مدار الاسبوع ,ونطالبه بالاهتمام بمستوصف الفروانية والاهتمام بالخدمات الصحية التي تحتاج الي فزعة لتطويرها خاصة بالنسبة للامراض المستغصية ”

واضاف:”نطالب وزير الصحة بالوقفة الجادة مع المكاتب الصحية بالخارج ونطالبه بعمل تدوير وتحديث للعاملين فيها , بحيث لا يظل العاملون في اماكنهم سوي خمس سنوات ”

وتابع:”لا يعقل ان يكون موظفون مضي عليهم ربع قرن ولا يعقل ان يكون مكتب صحي فيه كويتي واحد ونعتقد بان وزير الصحة ليس عليه اي ضغوط ”

وتابع الخرينج:”هناك شهادة حق لسمو رئيس مجلس الوزراء عندما قال الوزير الذي لا يتعاون مع مجلس الأمة لا اريده وهذا هو المنطق في العمل “.

وذكر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ان وزارته “ستدرس موضوع العمل طوال ال٢٤ ساعة في مستوصف العمرية وسنوفر الطاقم الفني والاداري لذلك”

وأوضح في رده على سؤال للنائب مبارك الخرينج :”تم توقيع عقد لمشروع مستشفي الفروانية ب ٩٥٠ سريرا ويضم مبني جديدا للعلاج الطبيعي والاسنان وعيادات خارجية وبدا العمل ”

وتابع:”يعد المشروع ضمن ٩ مشاريع كبري لوزارة الصحة بداتها في مستشفي الرازي وسوف نوقع العقد لمستشفي العدان وجاري العمل بمستشفي الامراض السارية والاميري والصباح ولم يتبق سوي مستشفي بن إسينا ”

وأضاف:”لدينا ٩ مستشفيات كبري السعة السريرية فيها من ٧٠٠ الي ٩٠٠ سرير ”

وقال العبيدي:” وقعت لائحة داخلية بالا يزيد عمل الموظف في المكاتب الصحية على ٤ سنوات سواء كان طبيبا او موظفا وذلك بهدف تجدبد الدماء”

مبارك الخرينج :اتمني من وزير الصحة ان يصدر قرارا بتعيين مراقبين ماليين في المكاتب الصحية بالخارج

وشدد النائب يوسف الزلزلة على أهمية أن “تعطي الاولوية في العقود للشركات الكويتية اولا حتي وان كانت المناقصة ٤٪ او ٥٪ لان ذلك ينطبق عليه خذ من جيبه وعايدة ”

وقال :”نعرف ان قانون المناقصات العامة فيه مثالب كبيرة خاصة عندما ينص علي الترسية علي اقل الاسعار ,وللاسف التعديل علي قانون المناقصات العامة متأخر منذ ٢٠٠٩ الي الان بسبب الاختلاف الحكومي الحكومي من خلال اختلاف وزارة المالية والهيئة العامة للمناقصات ”

وتابع:”البنك الدولي اكد ان قانون المناقصات الكويتي متخلف ويجب ان يعدل لانه عفي عليه الزمن لذلك اتمني علي الحكومة ان يكون تعديل قانون المناقصات هو اولويتها”

وتمنى الزلزلة على رئيس الوزراء”ان يعطي تعليماته لوزير المالية في هذا الشأن “.

قال النائب عودة الرويعي إن ” هناك تعسفا من القيادات العليا في جامعة الكويت ضد الاقسام العلمية وهذا اختلال في العمل الاكاديمي ورسم السياسات الخاصة بالاقسام العلمية”

وتابع:”للاسف القسم العلمي يتخذ قرارا ومجلس الكلية يتخذ قرارا اخر والاقسام العلمية تنهار وبالتالي نحذر من انهيار العملية التعليمية برمتها ”

واضاف:”هناك قياديون في الاقسام لا يعرفون اي شي عن هذه الاقسام فهم من كليات اخري وللاسف اجابة وزير التربية لم تقدم شيئا ولم تكن بالاجابة السليمة ”

وبين الرويعي ان”جامعة الكويت ستعاني من مشكلات خاصة بتهميش القسم العلمي اضافة لما تعانية من مشكلات اخري ”

المحلس ينتقل الي بند الاحالات ويوافق عليها

المحلس ينتقل الي مناقشة المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل

قال النائب صالح عاشور بصفته مقرر لجنة شؤون المراة والاسرة: ابرز التعديلات هي حدد الطفل بما لا يزيد عمره عن ١٨ سنة ميلادية كاملة ,وان يحدد عمره وفقا لشهادة الميلاد ويجب التبليغ عن المواليد خلال ٢١ يوما من الولاده ,كما تم اضافه مرحلة رياض الاطفال لتكون ضمن مراحل التعليم قبل الجامعي

وزيرة الشؤون : اضافه مرحلة رياض الاطفال ستكون الزاميه وهي مرحلة تكميلية لذلك نود ان تزال هذه المرحلة

**المجلس يوافق علي ازالة مرحلة رياض الاطفال

وتابع صالح عاشور : اضافه خط ساخن لتلقي جميع الشكاوي المتعلقة بتعرض الطفل للخطر ,ويعاقب بعقوبة لا تزيد عن ٦ اشهر او غرامة الف دينار او باحدي هاتين العقوبتين كل ولي امر او مسؤول عن الطفل لم يبادر باعطاء الطفل المصل اللازم “التطعيمات”.

المجلس يقر المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل باجماع الحضور ٥٦ عضوا .. ويحيله الي الحكومة

بعد إقرار مجلس الأمة قانون الطفل في مداولته الثانية واحالته على الحكومة , قال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد :”تشكر الحكومة المجلس علي اعتماد قانون الطفل فهذا له بعد دولي ”

واضاف:”القانون استكمال لقانون البيئة ومحكمة الاسرة وهذا يعكس للعالم مدي اهتمام الكويت بمثل هذه الامور”,مبينا أنه “يعد اضافه للتقرير السنوي الذي تقدمه الكويت لمجلس حقوق الانسان العالمي ”

ومن جهتها , قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح :”قانون حقوق الطفل هو مكسب لدولة الكويت والشكر موصول لكل من عمل علي انجاز هذا القانون وساهم في اقراره فهو قانون يعد من القوانين الهامة والاساسية ”

المجلس يوافق علي الاقتراح بتخصيص ساعتين من جلسة الغد للاطلاع علي اجراءات الحكومة عبر هيئة الفتوي والتشريع بشان متابعة حسابات مدير هيئة التامينأت الاجتماعية

المجلس يوافق علي تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة اجراءات الحكومة تجاة اساءة البعض للسلطة القضائية ومحاولات تقويض اركان الدولة

قال وزير التجارة :حسب ما هو وارد في جدول الاعمال ان الدور علي تعديلات قانون هيئة سوق المال, ولقد استكملنا جميع الامور وهذا القانون مستحق ونطالب بان يتم مناقشتة الان

مجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بالمقترح بتعديل قانون المديونيات

محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية :هناك اجماع في اللجنة علي رفض هذا التقرير واود ان ابين ان النائب روضان الروضان سحب توقيعه من المقترح

المجلس يرفض مشروع القانون الخاص بقانون المديونيات ويرفعه من جدول الاعمال

المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ الخاص بانشاء هيئة اسواق المال والاقتراحات النيابية لنظيم نشاط الاوراق المالية

قال النائب يوسف الزلزلة :السوق اصبح طاردا للمتداولين وهو المسؤول عن تخفيض الاسهم وهيئة اسواق المال لم تستطع تقديم العون لبورصة الكويت وعندما نقارن سوق الكويت للاوراق المالية مع دول الخليج نعلم ان هناك خللا لذلك انبري نواب الامة لتقديم التعديلات علي قانون هيئة اسواق المال

وذكر النائب صالح عاشور أن “مقترح القانون بالنسبة لهيئة سوق المال ١٥٠ مادة جميعها متفق عليه فيما عدا مادتين”, مبينا أن ” بسوء تطبيقهما تم تحويل العشرات الي النيابة العامة حيث لم يتم التحقيق مع هؤلاء قبل الاحالة للنيابة العامة ”

وقال :”ما توصلت اليه اللجنة المالية يصب في مصلحة السوق والمتداولين ,وللاسف الحكومة مازالت مترددة حول الموافقة علي المادة ١٢٢ ”

وتابع:”لدينا سيولة مالية في البلد وفائض كبير في الميزانية العامة للدولة بسبب وقف المشاريع التنموية”, لافتا إلى أن ” الدولة تصرف في الخارج يمينا ويسارا ولكنها نسيت الداخل فلا تعرف شيئا عن صغار المستثمرين ”

وأكد عاشور ان “علي الحكومة ان توجه الاستثمار نحو الداخل لان صغار المستثمرين ينهارون وسوق الاوراق المالية الكويتي ينهار ”

قال النائب عبد الحميد دشتي: المتنفذون والسراق يهيمنون علي مفاصل المال والاقتصاد ويعينون اتباعهم.. كل تعيينات وزارة التجارة وما يتبعها من هيئات بالبراشوت واخرها تعيين وكيل الوزارة

وبدوره قال النائب عدنان عبد الصمد :صاير نوع من الرعب داخل هيئة اسواق المال بسبب الاحالة للنيابة العامة ولكن من هو الذي يثبت بان فلانا تجاوز علي القانون وما هي الاجراءات .. الاثبات بحاجة الي توضيح

وذكر محمد الجبري مقرر اللجنة المالية :يوجد نظام الي في الهيئة اذا كان فيه تلاعب بسهم معين وهذا ما اخبرونا اياه الاخوان في هيئة اسواق المال.

قال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج أن ” ليس هناك جهة علي الاطلاق في هذا البلد عليها عبء الاثبات وتوجيه الاتهام سوي النيابة العامة “, مؤكدا أن “ما لدينا في هيئة اسواق المال هو تدرج في الاثبات وليس عندنا خذوه فغلوه ”

واوضح:” نرصد المخالفة ونحولها الي الادارة القانونية والتحقيق واذا ثبتت الادانة يحول الملف للتصويت عليه من قبل هيئة المفوضين واذا تمت الموافقة تحال الي النائب العام”

وذكر أن “اجمالي المخالفات طوال السنوات ٤٥٦ مخالفة من اصل ما يقارب ٦ ملايين صفقات تداول”,لافتا إلى أن “هذه المخالفات جاءت شرائح منها احالة للنيابة ١٠ بلاغات وانتحال صفة واحد وعشر اشخاص تداولوا بالتدليس ”

وتابع المدعج:”هناك اناس يعبثون بالسوق والاجراءات فيها ضمانه للمتداولين الذين يعملون بنية صافية واستقصاد لمن يريدون العبث بالسوق وهذا ديدن الاسواق الرصينة”

**عبد الله الطريجي :هيئة اسواق المال هي السبب في ما وصلنا اليه من انحدار في سوق اوراق المال الكويتي ..ومن يتحمل مسؤولية احالة صقار المستثمرين الذين احيلوا للقضاء وثبتت براءتهم ؟؟..السوق وصغار المستثمرين يحتاجون الي من يدعمهم ..اوجه رسالة الي الحكومة خاصة ان النائب الاول لرئيس محلس الوزراء موجود لدينا في القاعة ,وزير التجارة ينفذ اجندة مطلوبه منه من قبل تياره وما يحدث بالكويت حرام ,ووزير التجارة أصبح عبئا .

محمد الجبري :الاعضاء في هيئة اسواق المال يريدون القول بان المتهم مدان حتي تثبت ادانته وهذا عكس المبدأ العام

يوسف الزلزلة:لنصوت علي المداولة الاولي ثم ناتي بعد اسبوعين لنقر المداولة الثانية بعد مناقشة التعديلات في اللجنة المالية

عبد الحميد دشتي :الحكم الذي اشار اليه وزير التجارة في المادة ١٢٢ هو حجة عليه .

المجلس يقر المداولة الاولي لقانون هيئة اسواق رغم تحفظ الحكومية على مادتي 118 و122بحضور ٥٥ وموافقة ٥٤ وامتناع واحد هو النائب فيصل الدويسان

أثناء مناقشة قانون هيئة اسواق المال , وإعلان الحكومة موافقتها على اقرار المداولة الاولى له , على أن تبحث التعديلات تاليا باعتبارها متحفظة على مادتين , واجه وزير التجارة عبدالمحسن المدعج سيلا من هجوم تضمن استهزاء واستخفافا من النائبين عبدالله الطريجي وعبدالحميد دشتي , شارك في الرد عليهما نواب العوازم في فزعة لابن عمهم الوزير

وسار الحوار على النحو التالي :

**وزير التجارة :من باب التعاون بين الحكومة والمجلس ليس لدينا مانع من التصويت علي المداولة الاولي ولنؤكد بان راينا مازال علي ما ابديناه سابقا في اللجنة المالية والاقتصادية

**عبد الله الطريجي معلقا علي تصويت الوزير المدعج الذي ابدي رفضه في البداية علي المداولة الاولي لقانون هيئة اسواق المال:(يصفق).. اقعد اقعد الوزير ما يدري وين الله قاطة ما تدري وين الله حاطه الوزير نائم

**الوزير المدعج :صدري رحب واستوعب الجميع وخلي السنهوري الذي يجلس معكم يضحك علي كيفه( يقصد النائب الطريجي )..وأنا جئت للنقاش بموضوعية

**فيصل الدويسان:يا اخي انا اكثر شجاعة من وزير التجارة رفضت القانون ولكن للاسف الوزير تراجع وغير رفضه بالموافقة

**عبد الحميد دشتي :وزير التجارة ما يدري وين الله حاطه بهذا القانون

**حمدان العازمي :ما يجوز الغلط والوزير المدعج يملك الشجاعة ورد واذا ما يملك الوزير الشجاعة نحن نرد عليه

**عبد الله الطريجي :المدعو المدعج يقول بعد ان خرجت من القاعة اذهب وشوف تاريخك وانا اقوله موانت اللي تقيمني انت اساسا ما تدري وين الله حاطك انا ما يقيمني وزير للسمك روح اشتر سمك ودزه حق بيتك يا وزير السمك.

**المجلس يقر المداولة الاولي لقانون هيئة اسواق رغم تحفظ الحكومية على مادتي 118 و122بحضور ٥٥ وموافقة ٥٤ وامتناع واحد هو النائب فيصل الدويسان

**مبارك الحريص :نحن لا نسمح بالاساءة ويجب ان توقف الجميع الاخ الرئيس عند حده حتي لا تتطور الامور

**الغانم :اخ مبارك انا لا اعلم الغيب ولا ادري ماذا سيقول النائب وتقييم الامور من قبلي في ادارة الجلسة

**احمد مطيع :علينا ان نمثل من صوت لنا بكل رقي واحترام ولا نقبل بالاساءة

**حمدان العازمي :وزير يدافع عن نفسه ونقول للي قاعد يغلط علي المجلس عبد الحميد دشتي ياما غلط علي العالم
الوزير المدعج سكت بما فيه الكفاية واذا ما يتكلم نحن نلومة

**عبد الحميد دشتي :احد الاخوان النواب دائما سابح ضد التيار كما قال الاخ خلف دميثير فهو يحرض الوزير لكي يقوم يرد وتشب النار بالمجلس وبعض هؤلاء النواب ما يبي نحاجي

**وزير التجارة :دائما انشد التهدئة بهذه القاعة ولكن لن اقبل من كائنا من كان ان يستهزيء بما اتحدث فيه نعم اخطأت في فهم المادة واستدركت النص الصحيح وانا متأكد بان الشعب الكويتي يعرف من هو عبد المحسن المدعج ويعرف محطاتي ويعرف ايضا زين من هو عبد المحسن المدعج

**الطريجي :اقعد يا ردي اقعد يا فاشل

**الغانم :كل الكلام والاساءات ستشطب الا احمد مطيع جزاه الله خير

المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشان قانون التجنيد الالزامي

قال النائب يوسف الزلزلة :يجب ان تقدم الحكومة ميزانية تتناسب مع امكانيات هذا القانون وما هي امكانية الحكومة لتنفيذ قانون التجنيد

وأضاف النائب فيصل الدويسان :القانون السابق للتجنيد الاجباري كانت له ميزة في ترسيخ اللحمة الوطنية وبغيابه ظهر من ينادي بالقبلية والفئوية ..وقانون التجنيد الالزامي سيتجاوز سلبيات القانون السابق وهو ليس خدمة عسكرية فقط ولا نعلم ماذا تخبئة الايام لهذه البقعة الصغيرة خاصة وان اتفاقية سايكس بيكون ستطبق..واتمني على النواب الا يستعجلوا باقرار قانون التجنيد الالزامي الا بعد ادخال بعض التعديلات عليه

وبدوره قال النائب عبد الحميد دشتي :ابناء الكويت هم اولي بالدفاع عن وطنهم وهذه رغبه موجودة لديهم.. شباب الكويت ضرب اروع الامثلة في الدفاع عن ارض الوطن ابان الغزو العراقي الغاشم ..نريد ان نسمع من لجنة الداخلية والدفاع كيف سيتم التعامل مع من اتم ١٨ سنة خلال الثلاث او الخمس سنوات الماضية فما وضحه القانون هو من اتم ال١٨ سنه خلال ٦٠ يوما من اقرار القانون ..فيما عدا ذلك فالقانون جميل جدا ومواده محكمة ..اما بالنسبة للاخ خلف دميثير فقد اكل عليه الدهر وشرب وخيمته جاهزة في الصليبخات بعد عمر طويل.

ومن جانبه قال النائب عبد الله التميمي :التجنيد في السابق كان فيه واسطات ومحسوبيات والتجنيد يجب ان يعطي النص العسكري من ٣٠ الي ٣٥ ٪ والباقي ياتي للخدمة الوطنية ..يجب علي لجنة الداخلية والدفاع ان تنتبه الي العمر ويجب ان تكون لجنة مشتركة من وزارة الاعلام والدفاع لارشاد الشباب بهذا القانون ..ايضا لابد ان يكون لهذا القانون ميزانية

وذكر النائب عبد الله معيوف بصفته مقرر لجنة الداخلية والدفاع: هذا القانون يختلف عن قانون التجنيد فهو يسمي قانون الخدمة الوطنية العسكرية بما يعني ان الشباب ليس بالضرورة لهم الخدمة بالجيش وهذا القانون حدد الفئات العمرية التي لم تلتزم بزواج او عمل وايضا التأجيل شمل حتي ما بعد الحصول علي الدكتوراه

قال النائب احمد لاري :يجب الا تكون الاعفاءات وفق مواد عائمة فنحن لدينا واسطات ومحسوبيات لذلك لابد ان يكون هناك ضبط وربط

وتابع النائب سعدون حماد:المفروض ان تستبدل كلمة الخدمة العامة في الفقرة الثالثة بالمادة الاولي لتصبح الخدمة الوطنية..
وايضا لا نقبل باعفاء الجنس الثالث من التجنيد بل هم اول اناس يدخلون التجنيد لان البطاقة المدنية لهم مذكور فيها الجنس ذكر ويجب ان يدخلوا التجنيد الالزامي ويتم الاهتمام به في التدريبات ..ايضا يفترض ان يعفي من الخدمة من توفيت زوجته ولديه منها ابناء حتي ولو كان متزوجا بثانية او ثالثة

وذكر النائب نبيل الفضل :ابناؤنا الذين ربنا ابتلاهم بخلل هرموني الجنس الثالث لا يجب ان ندوسهم كما يريد الاخ سعدون حماد بل يجب ان نعالجهم

وأضاف سعدون حماد :انا قلت ان الجنس الثالث تربوا في بيئة لم تعودهم علي الخشونه بل تربوا علي الطرف فالاسرة ساهمت في تحولهم لجنس ثالث وبعضهم ذهب واجري عمليات جراحية وتحول ولذلك يجب ان يدخلوا الجيش حالهم كحال اي ذكر نحن نعتمد الجنس من البطاقة المدنية .

ومن جانبه قال صالح عاشور :نحن في منطقة التوجه العسكري ليس لصالحنا لذلك يجب ان يكون المفهوم من هذا القانون هو خدمة وطنية
ايضا نود ان نعرف الكلفة المالية لهذا القانون خاصة وان القانون لم يبين ذلك ونود أن نعرف مدي الخدمة التي تعود علي الدولة من اقرار هذا القانون والصرف عليه ..ايضا يجب ان يميز بين من يحمل الشهادة الابتدائية والشهادة الجامعية فلا يعقل عدم التمييز بينهم كما هو وارد في القانون الحالي ..وايضا نود معرفه اسباب التسريح فلا يعقل ان تكون دون اليه

المجلس يوافق علي المداولة الاولي لمشروع قانون الخدمة الوطنية “التجنيد الالزامي” حضور ٥٢ موافقة ٤٢ وعدم موافقة ٨ وامتناع ٢
بينما امتنع عادل مساعد الجار الله ممتنع وفيصل الشايع في حين كامل العوضي غير موافق وماضي الهاجري غير موافق والقضيبي والروضان واحمد مطيع

يرجئ المجلس المداولة الثانية الي بعد مناقشة التعديلات النيابية في لجنة الداخلية والدفاع

الغانم ترفع الجلسة الي الغد