بيان التيار التقدمي حول ما حدث في تجمع “ساحة الإرادة”

أصدر التيار التقدمي بياناً حول تمادي السلطة في استخدام أساليب القمع مع المواطنين والمواطنات في التجمع السلمي بساحة الإرادة امس الاثنين، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمواصلة التحرك من أجل تحقيق المطالب الملحة المطروحة لإطلاق الحريات العامة ووقف هجمة التضييق.. وجاء نص البيان كالتالي:-

كشفت الأساليب المتعسفة غير المسبوقة التي تعاملت فيها الأجهزة القمعية للسلطة وفي مقدمتها القوات الخاصة مع المواطنين والمواطنات من المشاركين في التجمع السلمي المقام بساحة الإرادة مساء أمس الاثنين 23 مارس “آذار” أنّه لم يعد هناك أمام السلطة من سبيل لتغطية أزمتها ولمواجهة الاستياء الشعبي المتنامي ضد نهجها غير الديمقراطي وافتضاح أمر عناصر الإفساد والفساد، سوى التمادي أكثر فأكثر في القمع البوليسي على أمل ترهيب الناس وإسكات صوت المعارضة.

وإلا كيف يمكننا أن فهم ما تعرّضت له النساء المشاركات في التجمع السلمي من اعتقال وضرب وتعنيف لفظي وجسدي؟… وماذا يعني انتزاع شخص معاق من الحركة مثل الأخ فهد الميموني “أبو وحش” من كرسيه المتحرك وإلقاء القبض عليه؟.. وما هي دلالات اعتقال الراصد الحقوقي نواف الهندال انتقاماً من دوره المشهود في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت أمام المحافل الحقوقية الدولية؟… وما الهدف من وراء الممارسات البوليسية الاستفزازية التي سبقت إقامة التجمع وجرت خلاله بمنع وجود الميكرفونات والكراسي، بل حتى السجاد في ساحة الإرادة، وأخيراً إخلاء ساحة الإرادة بالقوة وملاحقة المواطنين والمواطنات داخل القرية التراثية المجاورة لساحة الإرادة المسماة “يوم البحار”؟!

إنّ تمادي السلطة في القمع والتعسف والتضييق على الحريات دليل ملموس على مدى عمق أزمتها، وبالتأكيد فإنّه كلما تمادت السلطة في استخدام هذه الأساليب البوليسية فإنّ أزمتها لن تُحل وإنما ستتفاقم وتتعقد، وهذا ما سيزيد من عزلة السلطة وحلفها الطبقي المسيطر.

ونحن في التيار التقدمي الكويتي، الذي كان ولا يزال وسيبقى جزءاً من حركة الشعب الكويتي نحو الإصلاح والتغيير الديمقراطي، نرى أنّ ما حدث الليلة البارحة يمثّل منعطفاً خطيراً في نهج السلطة يتطلّب من أبناء الشعب الكويتي كافة ومن القوى السياسية والمجاميع الشبابية توحيد الصفوف وأن يكون الجميع على مستوى الحدث بعيداً عن المساومات والصفقات، ليس فقط في استهجان النهج القمعي، وإنما في العمل على وضع حدٍّ لهذا النهج قبل أن يفوت الوقت الذي تصبح فيه الكويت دولة بوليسية لا صوت فيها غير صوت السلطة وأصوات المنتفعين وأبواق النفاق.

وفي الوقت ذاته فإننا نؤكد ضرورة الالتزام بمواصلة التحرك من أجل تحقيق المطالب الملحة المطروحة لإطلاق الحريات العامة ووقف هجمة التضييق عليها، ورحيل مجلس الصوت الواحد والحكومة الحالية، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين وإصدار قانون بالعفو العام الشامل غير المشروط عن المحكومين والملاحقين في قضايا سياسية وقضايا السياسيين الرأي، وإلغاء القرارات الانتقائية الانتقامية بسحب الجنسية وإسقاطها وفَقدها من عدد من المواطنين المعارضين لنهج السلطة… مع تمسكنا الكامل بالهدف الاستراتيجي لتحقيق الإصلاح الديمقراطي بالانتقال إلى نظام برلماني مكتمل الأركان.

الكويت في 24 مارس “آذار” 2015

بيان التحالف الوطني الديمقراطي حول ما حدث في تجمع “ساحة الإرادة”

يتابع التحالف الوطني الديمقراطي بقلق بالغ تطورات الأحداث على الساحة خلال الفترة الماضية، وما وصلت اليه من مراحل خطرة في التشكيك والطعن في السلطة القضائية، وانتشار ثقافة التسريبات والتسجيلات في الساحة السياسية، بالإضافة الى الاعتداءات على الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي.

ويعبر التحالف الوطني عن رفضه واستنكاره الشديد لمحاولات ضرب السلطة القضائية وهدم أحد أركان الدولة عبر تسجيلات مشكوك في صحتها لا تحمل يقينا، واقحامها في صراعات سياسية وفي صراعات أبناء الأسرة التي وصلت الى مستوى يشكل خطورة بالغة على استقرار الدولة وأسرة الحكم.

وفيما يؤكد التحالف الوطني على احترامه لأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التجمعات والتجمهر، فإنه يؤكد أن التعامل الأمني لوزارة الداخلية مع المتجمهرين في ساحة الإرادة مساء أمس قد شابه الكثير من الاعتداء على الحريات العامة، وانحرافا في تطبيق مضمون قانون التجمعات وأحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

أن استخدام العنف الجسدي لتفريق المتجمهرين يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان لا يمكن تبريره أو قبوله تحت اي ذريعة، وهو سلوك لطالما رفضه التحالف الوطني في أكثر من حادثه سابقة، داعيا جميع الأطراف بما فيهم الداعين لأي تجمهر وتجمع الى الالتزام بالتطبيق السليم للقوانين ذات الصلة في التجمعات والتجمهر وما حددته أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

كما يدعو التحالف الوطني أعضاء مجلس الأمة الى استعجال التعديلات المقدمة على قانون التجمعات والتي انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية بما يكفل المزيد من الحريات للمواطنين وتأكيد حقهم في التجمع في الساحات العامة.

وفي هذا الصدد، ينتقد التحالف الوطني الديمقراطي بشدة عدم التزام الحكومة في الاصلاح بشكل جدي، ودور بعض النواب المشبوه في رعاية أجندة تهدف الى تخريب مؤسسات الدولة، ومحاربة الوزراء الاصلاحين في أعمالهم ومحاولة خطف حقوقهم التنفيذية والإدارية من أجل مصالح انتخابية ومالية.

التحالف الوطني الديمقراطي

24 مارس 2015

بيان جمعية المحامين الكويتية حول ما حدث في تجمع “ساحة الإرادة”

شددت جمعية المحامين الكويتيه على ضرورة التمسك بالدستور بخاصة المادة 7 التي تنص على العدل والحريه والمساواة دعامات المجتمع

ان المراقب لما تشهده الساحه السياسية في الاونه الاخيرة يدرك تماماً ان كل مايدور ليس في مصلحه الوطن وان المصالح الشخصيه والطموح الاناني قد خلط الحقائق وتجاوز حق التعبير المصان دستوريا فتوجيه الاتهامات دون دليل حقيقي لايمكن قبوله والتعرض الى سمعة واعراض المواطنين أمرا لا يمت للحريه بصلة.

اننا في جمعية المحامين الكويتيه مؤمنين ان الحق في التعبير محصن دستوريا وان الحق  في التجمع والاجتماع محصن كذلك دستوريا بالحدود التي حددها القانون ومخالفة ذلك لا تبرر استخدام العنف ضد المواطنين رجال ام نساء ، أطفال او كبار فبيقى الحق في التجمع السلمي أمرا محمودا ومحصن دستورياً شرط الا يخالف القانون ونحن مؤمنين كذلك ان حق الدوله في الحفاظ على الأمن لا يقبل الجدل ولكن دون تعسف او استخدام عنف غير مبرر ضد مواطنين عزل أساس اجتماعهم هو التعبير السلمي عن آرائهم وان خالف ذلك بعضهم فهذا لا يشمل الكل.

اننا في جمعيه المحامين الكويتيه نرفض استخدام العنف ونرفض كذلك التعسف في حجز المواطنين دون سند قانوني ولا نقبل منع المحامين من الحضور معهم باي عذر فحضور المحامي هو ضمانه قررها الدستور وأكدتها القوانين .

اننا في جمعيه المحامين الكويتيه نثق في قضاؤنا العادل و النزيه ولا نقبل التشكيك فيه او التعرض له باي طريقة كانت ونؤكد على حق الأفراد في التجمع وفق الدستور والقانون وان أمن الكويت هو فوق الجميع ونحن على ثقة ويقين بقدرة والدنا صاحب السمو على إصلاح الأمور وتهدئة النفوس لما فيه الخير للوطن والمواطنين.