بيان “كتلة الأغلبية”: لا يجوز تنفذ الأحكام على الأفراد في الشوارع دون اخضاعهم لمحاكمات قانونية

أصدرت كتلة الأغلبية بيانها عن تداعيات ساحة الارادة أمس مؤكدة خلاله علي إن محاولة صرف الأنظار وافتعال مشاهد غير مسبوقة شرعا وقانونا وأخلاقا، من اعتداء على نساء ومراقبين وذوي احتياجات خاصة، واستعراض قمعي غير مسؤول يشكل نهجا بوليسيا لا يتناسب وادعاءات السلطة بدولة القانون والإنسانية.

وأضاف البيان أن تطبيق القانون لا يجوز واقعا ومنطقا لا يجيز أن تنفذ الأحكام على الأفراد في الشوارع دون اخضاعهم لمحاكمات قانونية توفر فيها ضمانات العدالة كما يوجب القانون.

وجددت الاغلبية من خلال بيانها وتمسكها بمطالبها المعلنة – والتي تم التأكد عليها في بيانها المؤرخ 23 مارس 2015 وبيانات سابقة – ومن بينها تكليف جهة تحقيق دولية مستقلة ومتخصصة ومحايدة بإجراء تحقيقاتها حول كافة المعلومات المتداولة مؤخرا وبيان الحقيقية تحت القسم للسلطات والرأي العام.

وأكد البيان  على حق الامة في الوقوف علي ماتم في شكوى القضاة فلا بيان الحكومة ولا القضاء أجابا عن تساؤلات مشروعة تعيد للقضاء الثقة فيه وتقطع دابر الجدل بين الناس، فالثقة بالمؤسسات العامة لا تفرض ببيانات مجردة ولا تخدمها استعمال عبارات التخويف والارهاب المبطنين، فقد كنا ولازلنا متمسكين بعرض ما لدى القضاء على الرأي العام، وهو الرقيب الأصيل عن أعمال سلطاته ومنها مرفق العدالة.

وأضاف إن محاولات المشتبهين الدؤوبة حرف الحراك الشعبي السلمي والقانوني عن أهدافه الواضحة باستعادة المسار الديمقراطي في الكويت لن تنطلي على المواطنين، ونحيي الاصطفاف الشجاع لكوكبة من النقابات والاتحادات والقوى والشخصيات، في وقت تخاذل به البعض وتقاعسوا عن واجبهم الوطني والشرعي الواجب.