مجلس الأمة يقر قانون “المراقبين الماليين”

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن جلسة اليوم:رئيس الوزراء ,وزير الداخلية ,وزير التجارة, وزير المالية,روضان الروضان ,خليل عبد الله

المجلس ينتقل الي مشروع اللجنة المالية والاقتصادية بشان قانون المراقبين الماليين

قال رئيس لجنة المزيانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد:”اننا نؤمن بان كثرة الوسائل الرقابية ليست هي الطرق المثلي لترشيد الاداء ,لكن قانون المراقبين الماليين الجديد لا ينشي نظاما رقابيا جديدا”

وأوضح أن “هناك ١٧٦ مراقبا ماليا يعملون حاليا في الجهات الحكومية,وهذا القانون يساعد العاملين في الاجهزة المالية للدولة لانارة الطريق , فهو يساعد المسؤولين علي السير بالاتجاة الصحيح ”

وتابع :”قانو المراقبين المالية لا يتعارض مع صلاحيات ديوان المحاسبة وهو يعتبر مكملا لقانون المحاكمات التأديبية”,مبينا انه”تم وضع مادة تنص علي عدم الاخلال بالاختصاصات لديوان المحاسبة ولا تمسها”

وزاد عبدالصمد:”ونستشهد بكلام الرئيس مرزوق الغانم عندما قال ان هذا المجلس كان امامه طريقان اما المضي في طريق المحالس السابقة في الصوت العالي او العمل بهدوء وتحقيق الانجازات ,ونؤكد أن البرلمان الحالي اختار العمل والانجاز وتحقيق الرقابة والتشريع”

ومن جانبه قال النائب عبد الحميد دشتي: “منذ عام ١٩٧٨ وبعد ان صدر المرسوم باعداد الميزانيات والحساب الختامي ونص بمواده علي تعيين مراقبين ماليين ,لم تفعل هذه المواد وظلت معطلة”

واضاف :”بارك الله في الجهود المخلصة التي سعت ودفعت بما يحقق منفعة عامة واقرار قانون المراقبين الماليين ”

وتابع:”اليوم المجلس يتصدي بشكل عملي لواحدة من صور التعدي علي المال العام وان كنا نتمني ان يكون جهاز المراقبين الماليين مستقلا ولكن للاسف رئيس الجهاز يتبع وزير المالية وأتمنى ان يعدل هذا الامر ولكن ليس في الامكان افضل مما كان”

وزاد دشتي:”نتمني على وزير النفط علي العمير ان يتشدد في الرقابة علي المؤسسات النفطية لان هناك فسادا مستشريا في القطاع النفطي وعلي الوزير استحداث جهاز مراقبين ماليين ”

وأكد أن “اليوم مجلس الامة يتصدي للفساد علي عكس المجالس السابقة التي كان فيها من يصارخ ويدعي حماية المال العام وفي الحقيقة هم من اكبر السراق.. ومحاكم الكويت شاهدة ”

وأضاف النائب عبد الله التميمي: كان يفترض ان يكون جهاز المراقبين الماليين مستقلا وتابعا لمجلس الامة كما هو الحال بالنسبة لديوان المحاسبة بدلا ان يكون تابعا لوزير المالية، ومع المجلس الحالي، له الفخر علي تفعيل دور المراقبين الماليين وهذا هو الرد الفعلي علي كل المزايدين والمشككين الذين يطالبون باسقاط البرلمان الحالي وردنا علي هؤلاء فعليا تحت قبة عبد الله السالم ..يوجد اختلاف بين الحكومة والمجلس علي تبعية القطاع النفطي لجهاز المراقبين الماليين

اوضح النائب صالح عاشور أن”تجاوزات مالية واضحة في مختلف اجهزة الدولة وتم تجاهل جهاز المراقبين الماليين لانه لم يصدر بقانون ودورنا اليوم ان نقوي هذا الجهاز باصدره بقانون”

وقال إن”بعض الوزراء والمسؤولين يعتقدون ان جهاز المراقبين ملك له ويصدر قرارات بها تجاوزات مالية واضحة ”

وتابع:”الوزراء لا يأخذون بتعليمات المراقب لكن بعد اصداره بقانون سيكون له قوة”

وأضاف:” نتعجب ان يكون لديوان المحاسبة تحفظ علي جهاز المراقبين فلا يعتقد الديوان ان الجهاز سياخذ عمله,و نؤكد ان رئيس جهاز المراقبين لابد ان يكون بدرجة وزير ولابد ان يكون له وضع مالي وامني جيد “.

وابدى النائب عبد الله الطريجي حزنه”لما وصل اليه الفساد في اغلب مؤسسات الدولة”,مبينا ان “هناك اناسا لا يستحقون ان يكونوا مواطنين او مسؤولين من كثرة الفساد ”

واضاف:”لمواجهة الفساد لابد ان نفعل الية المراقبة وان ينشأ جهاز المراقبين الماليين بقانون لان الوضع الحالي , فيه المراقبون لا يستطيعون القيام بدورهم لوجود ضغوط عليهم من قبل متنفذين وبعضهم اطلعنا علي الضغوط التي يتعرض اليها”

وتابع:”هناك مغريات تعرض علي المراقبين الماليين ولذلك يجب تحسين معاشاتهم واعطائهم المزايا “,متابعا”اسجل الشكر لوزير الخارجية الذي يتجاوب مع ملاحظات ديوان المحاسبة واتمني من باقي الوزراء ان يحذوا حذو وزير الخارجية ”

وقال النائب فيصل الشايع :نود معرفة ماذا فعلت لجنة الميزانيات بالنسبة لمذكرة ديوان المحاسبة حول تحفظه علي قانون المراقبين الماليين خاصة وان هذه المذكرة لم نطلع عليها وماذا عن الشركات هل تخضع لرقابة الجهاز

وأضاف عدنان عبد الصمد :بعد مفاوضات عسيرة تمت بين لجنة الميزانيات والحكومة تعادل مفاوضات النووي الايراني تنازلنا علي ان يشمل قانون المراقبين الشركات وان كنا نأمل ان يشمل القانون الشركات التابعة للقطاع النفطي وهذا نوع من المرونة ابديناه لتمرير القانون
لا نريد الاساءة الي ديوان المحاسبة واخذنا ملاحظات جميع الاطراف وهذا القانون متعوب عليه ولا شبة دستورية تشوبه ولا يوجد تعارض بين القانون واختصاصات ديوان المحاسبة

قال النائب عبد الله معيوف :”نحن في بلد صغير وامكانياته كبيرة ومع الاسف لا نستطيع ان نحكم التجاوزات المالية التي تحدث علي عينك يا تاجر ,لان الحكومة غير جادة في وقف هذه التجاوزات ”

وأوضح أن “مهما وضعنا من مراقبين فلن تفيدنا هذه القوانين اذا الحكومة ليست جادة ..لم نر حتى الآن اي قيادي وجهت اليه تهمة في قضايا التعدي علي المال العام”

واضاف:”نريد المراقبين الماليين ان يوقفوا التجاوزات من بداية الخنبقة في الوزارات .. وطنحتاج لهذا النوع من المراقبين الماليين وان يعطوا الصلاحيات وان يكون رئيس جهاز المراقبين بدرجة وزير ”

وذكر المعيوف:”نحتاج ايضا مراقبين اداريين لوقف العبث في تعيين القياديين ..الوزراء ياتون بالتعيينات بالبراشوتات لامور انتخابية وحزبية وقبائلية ويتعدون علي حق الكفاءات والله العظيم لن يرحم الشارع نواب الامة ..ما نبي خوش رجال ولا خوش ادمي نبي رجال حقاني يعطي كل واحد حقه ”

ومن جانبه قال النائب عبد الرحمن الجيران أن”ترشيد الانفاق الحكومي اليوم بات امرا مستحقا في ظل الظروف الاقتصادية , واذا كتب لقانون المراقبين الماليين القانون ان يمر سنشهد نقلة نوعية من خلال تطبيقه ”

واوضح أن “علم المحاسبة متطور وهذا يعني ان من يحمل شهادة المحاسبة من السبعينات لا يصلح للعمل حاليا دون تطور فهذا مثل ويندوز الحاسب الالي ”

وأضاف:”نؤكد ان تعيين رئيس جهاز المراقبين الماليين من خارج العاملين سيفرغ الجهاز من محتواه ,وكذلك اؤكد علي ضرورة عدم دخول الشركات النفطية ضمن رقابة جهاز المراقبين الماليين ”

أوضح النائب جمال العمر أن “مجلس الامة الحالي غير قادر علي السيطرة علي قضية تعيينات المناصب القيادية”,مبينا أن “ما يحدث مجزرة تحت نظر الحكومة ”

وقال:”ليس من حق الوزير التفرد بتعيين القيادات من ربعة وتياره السياسي..ففي السابق كان الوزراء الذين عليهم استجوابات يوقفون عن تعيين القيادات ولكن لا نري اي صدي لهذه الفلسفة حاليا”

وأضاف العمر:”كل يوم اثنين نضحك علي تعيينات مجلس الوزراء للقيادات دون ادني معايير”,لافتا الى أن ” جهاز المراقبين الماليين سيكون ضحية لهذا القانون اذا لم يتصد محلس الامة لهذا العبث “.

محمد الحويلة :هذا القانون سيساهم في الحد من ملاحظات دبوان المحاسبة وسيفعل الجانب الرقابي ونشكر وزير المالية علي دوره في الوصول مع لجنة الميزانيات لنقاط التقاء بالنسبة للقانون الحالي..قانون المراقبين يكمل دور ديوان المحاسبة ويتكون من ما يقارب ٣٥ مادة تمكن من عمل المراقبين الماليين وتمنحهم القوة في اداء عملهم ومطلوب اصدار اللائحة التنفذية للقانون بشكل سريع لان قانون المراقبين الماليين تأخر كثيرا.

وبدوره قال النائب النائب فيصل الدويسان أنه”يتضح ان الحكومة لا ترحب بقانون المراقبين الماليين”,مبينا أن” القانون مثله كمثل الذي بشر بالبنت في زمن الجاهلية ”

ورأى أن “السياسة الحكومية الحالية عدم الاستصدام مع مجلس الامة وكأنها تقوله طيب راح اوريح بعدين”

وبين أن” الحكومة ذكية وتعمل علي سياسة التفريغ من المحتوي وسياسة البراشوت لم تات عبث وانما من اجل تحقيق سياسة الافراغ ”

واضاف:”وايضا ادخال المجتمع في قضايا فرعية حيث تفتعل الحكومة امورا فرعية لتشغل بها الناس فمن منكم يتذكر الداو حتي وزير النفط يبدو انه لم يعد متفرغا لهذه القضية أو مهتما بها”

واشار الدويسان إلى أن “الحكومة تعتمد علي سياسة النفس الطويل “,مؤكدا أن”الحكومة ستواجه قانون المراقبين الماليين بسياسة التفريغ من المحتوي واتمني ان اكون ظالما للحكومة وتثبت العكس ”

وقال:”هناك كبار بالحكومة يتفننون بكسر عين من يحاول ان يراقب ماليا واتمني ان تثبت الحكومة العكس ويكون كلامي تيش بريش”

**الغانم:وانا اتمني ذلك بان تثبت الحكومة عكس كلامك

المجلس يوافق علي القانون من حيث المبدأ بعد التصويت علي طلب بقفل باب النقاش ويتلوا مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي التعديلات تمهيدا للتصويت علي المداولة الاولي

وقال النائب حمدان العازمي :هذا القانون مهم ويسجل للمجلس الحالي ويفترض ان يقر من زمن ..ولا يوجد فيه تعارض او شبة دستورية كما يدعي البعض ..العجيب اليوم ان تتحفظ الحكومة علي المزايا المالية للمراقبين الماليين في ظل المغريات التي يتعرضون اليها ..الحكومة توزع بالخارج هبات وتتحفظ علي مزايا المراقبين ,وغير صحيح ما يؤكده دبوان المحاسبة بان هذا القانون فيه مخالفة دستورية وما كنت اتمني ان يخرج منهم هذا الكلام والديوان ليس مختصا بان يقول دستوري او غير انما مجلس الامة هو المعني ..ايضا اتمني ان يكون جهاز المراقبين الماليين جهازا مستقلا وليس تحت اشراف وزير المالية ويجب التعديل علي هذا الامر ..اعتقد ان اي قرار لا يريده وزير المالية فلن يمشي اذا كان جهاز المراقبين تابعا له ..نطالب باقرار قانون المراقبين في مداولتيه اليوم ونشدد على الا يكون جهاز المراقبين تحت اشراف الحكومة,وينبغي ان يكون جهة مستقلة

**الغانم لوزير الكهرباء والماء :الاخ الوزير تري ممنوع توقيع معاملات في الجلسة راح نعذرك لانك جديد (وكان الوزير يوقع بعض الاوراق للنائب احمد مطيع العازمي ).

**عسكر العنزي يعلق :ابو علي (يقصد الرئيس الغانم )تري سكرتها بوجوهنا بتحذيرك الوزير تري تونسنا لو يوقعون المعاملات

وأكد النائب يوسف الزلزلة إن “قانون المراقبين الماليين يحمل تغييرا من شانه ان كل من يمس المال العام سيحاسب حسابا عسيرا ”

واضاف:”يكفي هذا المجلس انجاز هذا القانون الذي لم تستطع مجالس سابقة انجازه لوجود متنفذين فيها”موضحا أن “هذا القانون لئلا يتكلم المرجفون في المدينة بان هذا المجلس لا يعمل ”

وتابع:”ليس هناك تعارض بين اختصاصات وزير المالية واختصاص جهاز المراقبين الماليين وايضا ديوان المحاسبة ”

واضاف الزلزلة:”المرقبون الماليون موجودون في جميع اجهزة الدولة وبهذا القانون اردنا لهم ان يتحرروا من التبعية وذلك للحفاظ علي المال العام واصلاح الاعوجاج ”

**مجلس الامة يقر قانون المراقبين الماليين في مداولته الاولي ..الحضور ٤٥ موافقة ٤٤ وامتناع واحد هو النائب احمد القضيبي

**مجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون المراقبين الماليين ..حضور ٤٦ موافقة ٤٥ وعدم موافقة واحد هو النائب احمد القضيبي

ناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم التطاول علي القضاء ومعرفة اجراءات الحكومة وتدابيرها في هذا الصدد

وألقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله يتلو بيان الحكومة, وقال فيه :

لا يقوت احد أن اي مجتمع متحضر يساند المرفق القضائي واي محاولة لهز اركانه تنعكس علي جميع مؤسسات الدولة بشكل غير ايجابي , واتلوا عليكم ما صدر في بيان مجلس الوزراء منذ يومين , حيث اكد المجلس ان القضاء الشامخ ورجاله موضع فخر للكويت والكويتيين ,وهذا تعبير رسمي لموقف الحكومة مما صدر مؤخرا بالتشكيك في بعض رجال القضاء ومن تم الاساءة لهم هم شيوخ القضاء ولا يقبل اي احد الاساءة لهم واتهامهم دون ادلة

في الجلسة السرية بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠١٤ قام رئيس الوزراء بعرض المقاطع وكشفنا لكم كل ما لدينا من معلومات حول هذه المقاطع التي بثت ..واختيار الشركات التي قامت بفحص المقاطع لم يتم اختيارها بناء علي اهواء شخصية وانما بناء علي ترشيح الاجهزة الرسمية المعنية في بريطانيا
واتمني ان يكون واضحا لديكم بان المنهجية المتبعة في التعامل مع هذا الموضوع هي منهجية رسمية بعيدا عن الاهواء الشخصية ونعمل لبيان الحقيقة بامانة وصدق في هذا المرضوع
وقامت الحكومة بتكليفي باحالة كل التسجيلات الي النيابة العامة للتحقيق فيها وانتهت النيابة الي قرارها بالحفظ

في ١٠ يونيو ٢٠١٤ اقيمت ندوة في الساحة المقابلة لمجلس الامة وقام احد النواب السابقين بمحاولة اتهام شيوخ القضاء وما ابينه يدل علي اننا مجتمع يرفض البعد عن القيم والاخلاق التي تربينا عليها ..ما حدث من الاخوان في ١٠/٦ عيب حيث تم التشكيك بذمم ثلاثة من شيوخ قضائنا ..ولقد تلا رئيس مجلس الامة بيانا وبين استعداد ديوان المحاسبة تلقي اي بيانات او ادله من اي مواطن ولكن لم يتقدم احد ..وجريا علي العهد الذي قطعه سمو الشيخ جابر المبارك بان تعامل الحكومة مع الشعب سيكون دائما شفافا ..فقد وجه رئيس الوزراء باللجوء الي احد الموسسات العالمية المعترف بها وتم ذكر اسم هذه المؤسسة اكثر من مرة من قبل ما يسمون من قبل الصحافة بالاغلبية المبطلة
ونذكر في ابان الغزو قامت الحكومة بتكليف الفتوي والتشريع بتكليف مكتب محاماه لتتبع اموال شركة ديلا روسازلفحص تجاوزات هيئة الاسثمار وقامت اعادة ٥٠ مليون دولار ..وسمو رئيس الوزراء وجه بالتعاقد مع ذات الشركة ومع نفس الوسطاء لتتبع القضية

الرئيس مرزوق الغانم متحدثا من مقاعد النواب:قد يتساءل البعض ليش اترجل عن المنصة ..اقول ان الاذي الذي يقع علي اي شخص بعد ما ساعرض من مستندات , يجعلني اشفق عليه
والرئاسة راس وانا راس ..يجب علي اي مواطن شريف يكشف هذه المعلومات التي تهدف لاكبر مؤامرة ..واوكد بانه ليس لي اي خصومة شخصية ويعلم الله عندما قلت اني مددت يدي للجميع كنت اقصد ذلك , ولكن هذا لا يعني ان اكون شيطانا اخرس .. التهاون والتراجع اوصلنا الي ما نحن عليه
والآن اعرض مستندات لم يعرفها احد والشعب يجب ان يعلم القصة بالكامل ..في احدي مقابلات الشيخ احمد الفهد ولم اتحدث عن شخصه وانما اكشف اعماله (يعرض فيديو لمقابلة للشيخ احمد الفهد علي قناة الوطن يؤكد ان شركة كرول تتبعت اموال الكويت ابان الغزو الصدامي الغاشم واعادتها ويمدح شركة كرول)
**الغانم :لماذا يكذب علي الشعب الكويتي واذا كنت تعتقد انك ركعت الشعب الكويتي انت او غيرك فانك غلطان (يقصد الشيخ احمد الفهد )..
انا لا ادافع عن قضية شريط او تخابر كل واحد يدافع عن نفسة ..انا اقول ليش كذب علي الشعب الكويتي احمد الفهد
(ويعرض تقرير شركة كويتو الذي يؤكد ان الشركة لا تستطيع اعطاء راي واضح وصحيح في صحة الشريط وما احتواه )

الغانم:اذن لماذا تضليل الناس وادخال الرعب في قلوب الشعب..نحن لسنا ضد اشخاص ولكن ماذا الهدف من تضليل الشعب ..الشيخ احمد الفهد كان يعلم مضمون التقرير ولم يذكره للشعب الكويت
(يعرض الغانم طلب تحكيم سويسري من محامي والذي ادعوا بانه حكم سويسري صادر من محكمة )

الغانم:هذا صادر عن هيئة تحكيم مشكلة من محكم واحد.. واللعبة عبارة عن اتفاق بين اثنين انا لست معنيا بقضية التحويلات او صحة الشريط وانما السؤال لماذ تم بث الذعر في قلوب ابناء الشعب الكويتي .

الميعوف:أحمد الفهد كان متهما بالفساد في 2006.. هل أصبح فجأة وطنياً

عرض النائب عبد الله المعيوف أثناء حديثه في جلسة الامة اليوم عن الاساءة للقضاء , صورة مركبة يبدو منها ان الشخص الذي فيها هو جاسم الخرافي , وهو صورة تم تداولها ضمن الاشرطة المفبركة..وحينما تم تكبير الصورة اتضح ان الشخص هو ممثل سوري في مسلسل باب الحارة،مؤكداً انها “صورة مركبة يغرر بها الشعب ”

وقال النائب عبد الله معيوف نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء علي شفافية الحكومة في طرح هذه الامور المهمة ..ويفترض الحكومة ان تنتهج هذا النهج مع هذه النوعية من الاشخاص فلا نترك البلد يضيع بسبب اناس يريدون تحقيق اجندتهم علي حساب عدم استقرار البلد ..القضاء هوجم من فاسدين سياسيا وماليا وللاسف القضاه هم من تهاونوا في اخذ حقوقهم ..كلنا يذكر ما  قالوه علي القضاء ابان حكم المحكمة الدستورية في ما يخص مرسوم الصوت الواحد ..لا نقبل ان تتعرض السلطة القضائية لهذه الشراسة والافتراءات من قبل اناس لديهم مرض نفسي ويهدف فقط للصراع علي السلطة ..اقترح علي الاسرة الحاكمة ان ياخذوا هذا الشخص ويفحصوه طبيا يشوفوا ما يعانيه (يقصد الشيخ أحمد الفهد)..ابوه فهد الاحمد عمره ما سعي لمنصب وطول حياته يصرف علي الرياضة من جيبه الخاص .

 

وأضاف هذا الفرق بين فهد الاحمد واحمد الفهد ذلك الاخير الذي يريد ان يحرق البلد والاسرة ويدمر البلد ويهاجم الخصوم السياسية باشرطة مفبركة ..العراق طاحت ما سمعنا ان احد طلع اشرطة ..حسني مبارك طاح وما طلع عليه اشرطه.

وأشار المعيوف أقول للاسرة مثلما قال مرزوق الغانم اذا لم تقطعوا راس الحية راح تطلع لنا ١٠٠٠ حية ..هل فجاة احمد الفهد اصبح وطنيا.. كلنا نعرف احمد الفهد.. كان متهما في ٢٠٠٦ ضمن مثلث الفساد ..احمد السعدون يريد مقعد رئاسة مجلس الامة واحمد الفهد يريد كرسي الحكم.. وهذا كان عنوان ندوتي الانتخابية عندما قلت الاحمدين ..احمد الفهد سعي الي ان يقابل احمد السعدون سمو امير البلاد.

النائب خليل عبدالله: لا يعتقدون اننا لن نستطيع التصدي للغازي الداخلي

من جانبه أوضح النائب خليل عبد الله اذا كانت المسألة علي امن الكويت فان دماءنا وارواحنا فداء لارض الكويت ولا يعتقد احد انه قوي وانه سيرعب الاخرين .

وأوضح أن الطعن في القضاء مرفوض، والسلطة التشريعية لديها اخطاء هي والسلطة التنفيذية والقادم هو ضرب سلطة الحكم وعلي اجهزة الدولة ان تنتبه هناك اطراف تتحالف مع بعضها البعض، ولا تعتقد السلطة التنفيذية ان التحالفات الساسية ستحميها لذلك علي السلطة ان تتحالف مع الشعب الكويتي فهو الذي سيحميها اعطوا الشعب حقه في التعيينات، لابد من اعادة ترتيب الاوضاع مع الشعب الكويتي وعلينا ان نقر قوانين تخرج الشعب من حالة الاحباط وتطمئنهم إلي مستقبل اولادهم

واضاف خليل لابد من الاسراع في اقرار قانون استقلالية القضاء ، من اخطأ التقدير السياسي وقاطع الانتخابات عليه ان يحترم نفسه ويمارس دوره من خلال الاطر الدستورية ومن خلال مشاركته بالانتخابات القادمة لا ان يقوم بمسرحيات ويناقز بالشارع وراح تنكسر ايد من يحاول ان يمارس حالة الفوضي في البلد ..الوضع الاقليمي ملتهب والدولة في خطر، مبيناًعندما جاءنا الغازي من الخارج تصدينا له ولا يعتقدون اننا لن نستطيع التصدي للغازي الداخلي .

عبدالرحمن الجيران: صغار السن في الكويت يتطاولون على الكبار ويعتقدون أنها حرية

قال النائب عبد الرحمن الجيران اتفق ما تحدث فيه النائب جمال العمر والمسألة اصبحت متشعبة ودخل فيها اكثر من طرف في ظل المفهوم الخاطي للحريات ..صغار السن في الكويت يتطاولون علي الكبار ويعتقدون انها حرية ..ايضا كنت اتمني الا تأخذ هذه الجلسة هذا المتحي فان هيبة القضاء فيها ثلمة ، هيبة القضاء المعني فيه بالدرجة الاولي القضاه انفسهم ولابد تفعيل الشروط للتفتيش القضائي وان يعلم القضاه انفسهم انه يتعين عليهم الصبر لانهم رضوا السير بهذا الطريق

صالح عاشور: على القضاء الإبتعاد عن الطائفية.. نقول الحق ولا نخشى في الحق لومة لائم 

قال النائب صالح عاشور انه كان من الافضل علي المجلس عدم الخوض في هذا الموضوع لان القضايا منظورة امام القضاء، وهذا يدل اننا في مجلس الامة ننحاز لطرف ضد اخر وكاننا نوجه القضاء لاتخاذ احكام معينة ضد من نختلف معهم ،

وطالب علي القضاء عدم الدخول في محاذير وعلى السلطة القضائية أن تنأى بنفسها حتي لا تكون ضمن اللعبة السياسية وايضا علي القضاء الابتعاد عن الطائفية.

وتسائل عاشورهل الوضع السياسي في الكويت سيستمر ؟ ابدا لابد ان ياتي يوم وتستقر الامور وينقلب السحر علي الساحر.

واضاف في الكويت ممكن كل شي يصير خلال ٢٤ ساعة فيه مؤشرات ان القضاء يتأثر بالقضية الطائفية والفئوية والقبلية القضية التي بيد ايدينا فيها همز ولمز من خلال الطائفية والقبلية ولذلك علي القضاه ان يبتعدوا ولا يوجهون لانفسهم السهام بهذه القضية، مبيناً نقول الحق ولا نخشي في الحق لومة لائم حتي ولو كان الضرر لشخصي، موضحا بعض القضايا يجب ان ننتبه لها جيدا حتي لا ندخل بالمحظور وهناك الشواهد واللبيب بالاشارة يفهم.

وزاد عاشور بعض الحريات لا نشوفها بالمجتمع واحد يتكلم علي دولة خليجية واخر عن دولة عربية واخدينهم بالقضاء ومحكومين بالست والسبع سنوات، بعض القضايا في امن الدولة عسي واحد ما تكلم كلمة واحدة واخذوه وسجنوه المواطن الكويتي يحال للنيابة.

وأوضح أي مواطن شيعي يقول كلمة واحدة عن السعودية خلال ٦ ساعات يقبض عليه , بينما في المقابل لا يمكن القبض علي شخص ينتقد المذهب الشيعي الا بعد الضغط علي وزير الداخلية؟

واضاف اما بالنسبة للشيخ احمد الفهد وما قيل انه يحب نفسه اكثر من الكويت فهذا فجور بالخصومه ونعلم بان هناك خلفيات سابقة.

وزير العدل

قال وزير العدل القضاء يفصل بين طرفي النزاع ولا يمكن للقاضي ان يرضي الطرفين فهو يفصل وفق القانون ولما تستقر عقيدته عليه ، ونفتخر بقضاء الكويت في كل دول العالم , والمحكمة الدستورية ابطلت مرسومين صادرين من امير البلد اليس هذا دليل علي الحياديه ؟..القضاء لا يرغب في ان يكون طرفا بهذه الخصومة والقضاء واع لهذه المرحلة.

الدويسان: نقول للأسرة الحاكمة.. الحكم مو لعبة وانتم ادرى نحن مقبلون على عاصفة لا يعلمها بها الا الله

أوضح النائب فيصل الدويسان نقول لاسرة الحكم الحكم مو لعبة وانتم ادري فنحن مقبلون علي عاصفة لا يعلم بها الا الله ،مطالباً يا كبار حلوها احنا نرتاح خلونا نخلص، اذا ضعفت المناعة الداخلية فداعش موجودة ونحن ضمن خريطة داعش

واضاف داعش ليست نزهة والكويت ليست بعيده عن تأثيراتها، داعش هو صاحب تفجير مسجد اليمن والمتحف في تونس ,وواهم من يعتقد ان اخطار داعش بعيدة عن الكويت.

واشار الله يكون بعون هذه الديرة اه يا وطن ما احد قاعد يفكر بهذه الارض التي تدعي الكويت الكل يفكر بمصالحة الشخصية .

راكان النصف: رسالتي لـ”سمو الأمير”.. الخلاف بين أبناء الأسرة أصبح لا يتحمل تأخير في حسمه

من جانبه قال النائب راكان النصف لو كانت هذه الاتهامات موجهة الي نواب الامة لما فكرت للدفاع عنهم وايضا لو كانت موجهة الي ناصر المحمد او احمد الفهد او جاسم الخرافي لما دافعت عنهم لان كل هؤلاء يملكون منابر اعلامية يردون من خلالها اما الاتهام فهو موجه للقضاة الذين يفقدون مواقع الندية في الرد .

وقد طالبت سمو الامير بانهاء صراع ابناء الاسرة في اكثر من موضع ، واليوم خطورة الصراع بين الشيوخ يمس الشرفاء من ابناء البلد ودخلت فيه الادوات

الحكومة اليوم جاية بكل برود اعصاب تقول ان التقارير ستنشر وانه لا توجد حسابات للقضاه واخطر الاتهامات هي اتهامات الذمة ،سياسيون ولاعبون كرة يسيئون لاهل الكويت والكويت في لقاءات بدول مجاورة اين امن الدولة

وأضاف رسالتي الي سمو الامير من القاعة التي نصبت فيها امير الخلاف بين ابناء الاسرة اصبح لا يتحمل تاخيرا في حسمه، لابناء الاسرة امتيازات مالية وغيرها ، ولم نتدخل فيها وايضا الخلاف يجب الا نتدخل فيه ويجب ان تحسم خلافات ابناء الاسرة.

عادل الخرافي ترفع الجلسة