رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي: توعية ألف طالب بخطورة وسائل التواصل الاجتماعي
وأكدت الدائرة، أن هذه المبادرة التي تقام تحت شعار “بالمعرفة نحميهم”، تأتي في إطار استراتيجية دائرة القضاء في تبني الثقافة القانونية كإحدى أهدافها، متجاوزة بذلك دورها التقليدي في التصدي للنزاعات في المجتمع نحو الحد من هذه النزاعات من خلال تعريف أفراد وفئات المجتمع بالحدود القانونية التي وضعها المشرع لتنظيم المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني لـ24، أن الدائرة تركّز من خلال المحاضرات التوعية التي تقدمها للطلبة، على توعيتهم من الوقوع تحت الطائلة القانونية، خاصة من الأفعال اليومية بشكل عام، منها خطورة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والبعد عن الإساءة للآخرين بالتعليقات، وذلك عبر تعريفهم بالقوانين والإجراءات ضد المسيئين وإجراءات التقاضي.
العالم الافتراضي
ومن جانبها أشارت وكيل نيابة أول بالدائرة المستشارة عالية الكعبي، إلى أن المحاضرات تشتمل على شرح سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قضايا عرضت على النيابة، والمسألة القانونية عند نشر صور عبر تلك الوسائل لآخرين دون وجه حق، كما يتم تحذيرهم بعدم الإئتمان لأشخاص عبر العالم الافتراضي، وكذلك عدم توصيل الصور المخزنة لديهم بالشبكة العنكبوتية، وضرورة استخدام نظام حماية قوي للأجهزة لتلافي التعرض لانتهاكات من قبل ما يعرف بالهاكرز.
وبيّنت الأخصائية النفسية بوزارة الشؤون الاجتماعية هند البداوي، أن بناء المعرفة بحد ذاتها تساهم في الحد من الجريمة والوقوع في الخطأ والمشاكل السلوكية، خاصة وأن بنيت على إدارة الذات والفكر الصحيح، مشيرة إلى أن المحاضرات ركّزت على سيكولوجية بناء الشخصية وإعلاء مفهوم الذات والوطنية، وتبني القناعات والأفكار التي تساعد في خلق سلوكيات إيجابية، وكيفية تلافي السلوكيات السلبية.
وكانت دائرة القضاء قد شاركت في فعاليات عاصمتي على مدى يومين، وكان اليوم الأول مخصصاً للطلبة الذكور حضره 75 طالب من الحلقة الأولى الابتدائية، بينما خصص اليوم الثاني للطالبات، وحضرته 70 من الحلقة الابتدائية الثانية، حيث قدّمت دائرة القضاء للأطفال المشاركين شرح حول مفهوم الملكية العامة والملكية الخاصة، موضّحة بشكل مبسط معنى المسؤولية القانونية عن التعرض بالإتلاف للأملاك العامة، كما شرحت الاخصائيات النفسيات معنى المحافظة على مظهر المدينة والحماية القانونية له، وتحدثّن عن أهمية الغذاء الصحي وكيف يحمي القانون المستهلك، ويعطيه الحق في التعرّف على بيانات الغذاء الذي يتناوله.
