شكري: دعم “عاصفة الحزم” يأتي في ضوء مسؤولية مصر تجاه أمن الخليج

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري هنا اليوم ان “ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن ان لم يتم تداركها من خلال تحرك سريع وفاعل”.

وأضاف شكري في افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال26 أن موقف مصر من الأزمة في اليمن “يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرض سياسية الأمر الواقع بالقوة”. وأكد دعم بلاده لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية والتي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن.

وأضاف ان اليمن شهد “اضطرابات سعى على اثرها الأشقاء في الخليج بدعم من القوى اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديمقراطي الا أن بعض المتآمرين في الداخل والطامعين في الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدى ارادة أبنائه واقصائهم”.

وأضاف انه “كان لزاما على ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه وانفاذا لإرادته المتمثلة في التوافق على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية كان لزاما عليها أن تلبى نداء الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته”.

وأضاف أن اعلان مصر عن دعمها سياسيا وعسكريا وكذلك عن ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية اذا ما لزم الأمر “يأتي في ضوء مسؤولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومي العربي وأمن الخليج العربي”.

وقال شكري ان “الأمن القومي العربي كان وما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق باستعادة دور الدولة في منطقتنا للحيلولة دون توسع الصراعات والنزاعات الطائفية والتي ضاعفت التحدي الذي يمثله خطر الارهاب الأمر الذي يستدعى اعتماد اجراءات وتدابير فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها”.

وأكد ضرورة مراعاة ألا تقتصر مجابهة ظاهرة الارهاب على البعدين الأمني والعسكري موضحا أن المجابهة الشاملة تستوجب تبني استراتيجية أوسع تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة.

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية المصري أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة اهتمامات وشواغل مصر حتى يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة والذي سيكون نتيجة لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية.

وأضاف “لن يهدأ بالنا حتى تتحقق اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفي طريق الوصول لهذه الغاية العادلة لابد من مواصلة الضغط حتى ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقوف بصرامة أمام السياسات والممارسات الاسرائيلية التي تقوض الأمل في حل القضية الفلسطينية”.

وأكد أن وقوف مصر الى جانب الشعب الفلسطيني سيستمر على المستويات كافة مشيرا الى استضافة مصر لمؤتمر اعادة اعمار غزة في أكتوبر الماضي.

وجدد الدعوة للدول المانحة للوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال المؤتمر بغية تخفيف حدة الأزمة الانسانية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية أكد شكري اهتمام مصر البالغ بما يدور على الأراضي الليبية مؤكدا ان البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه هما الجهتان الممثلتان للإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال انتخابات لم يقدح أحد في نزاهتها .

كما أكد ضرورة دعم الحكومة الشرعية لتتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الليبي من ناحية وتجاه الأمن الاقليمي من ناحية أخرى لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وأضاف انه فيما يتعلق بالحوار السياسي الجاري برعاية أممية بغية التوفيق بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط في العملية السياسية واختاروا نبذ العنف منهجا فالدعم كل الدعم لهذه العملية السياسية حتى تتحقق أهدافها وتعكس نتائجها التوافق المأمول وتحفظ لليبيا وحدة أراضيها وتبدأ في العمل على الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي”.

وحول الوضع في سوريا قال ان مصر انخرطت عبر أدواتها الدبلوماسية في كل الجهود الرامية الى التوصل لحل سياسي يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة.

وأضاف انه “استمرارا على ذات الخط واضطلاعا بما يمليه علينا الحس العربي من مسؤولية تجاه سوريا وشعبها فإن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسي المقبول ونأمل الوصول الى هذه المحطة المركزية على طريق الحل السياسي الشامل من خلال الاجتماع الثاني لقوى المعارضة الوطنية السورية الذي ستستضيفه القاهرة في الربيع الحالي”.

ودعا المجتمع الدولي والدول “المؤثرة” على الوضع في سوريا إلى العمل وفق ارادة سياسية “حازمة” على الدفع بالحل السياسي في اطار وثيقة جنيف.

وفي سياق اخر قال وزير الخارجية المصري ان من أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي تلك المرتبطة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

واوضح ان الجهود العربية أثمرت خلال السنوات الماضية عن عدد “معتبر” من القرارات والالتزامات الدولية معربا عن أسفه لأنها لم تجد طريقها الى التنفيذ خاصة في ظل عدم اكتراث اسرائيل بهذه الالتزامات الدولية من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي واصرارها على استمرار امتلاكها لترسانة نووية ضخمة الأمر الذي يمثل تهديدا صارخا للأمن القومي العربي الجماعي ويشكل اختلالا في ميزان العدالة الدولية.

وفي سياق آخر قال شكري “لقد قطعت اللجنة رفيعة المستوى لإصلاح وتطوير الجامعة العربية شوطا هاما في مضمار تفعيل دور الجامعة العربية وتحديث آلياتها وتطوير أجهزتها” مثمنا الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الكويت أثناء ترؤسها القمة العربية في دورتها ال25.

وأشار الى أن القضايا العربية الساخنة فرضت نفسها وبقوة على جدول أعمال القمة الحالية موضحا أنها قضايا تتعلق جميعها بالأمن القومي العربي الجماعي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن مصر طرحت انشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات “تجسيدا لإرادتنا الجامعة بشكل عملي وتأكيدا على امتلاك العرب لمصيرهم وقدرتهم على حماية أمنهم القومي بامكاناتهم الذاتية”.