“الشال”: 4.092 ملايين نسمة إجمالي سكان الكويت في نهاية عام 2014

أفاد تقرير اقتصادي اليوم بأن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.092 ملايين نسمة، في نهاية عام 2014.
وأشار تقرير الشال إلى أن الزيادة المطلقة، خلال العام 2014، بلغت نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألف نسمة، بمعدل نسبته 2.7%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة.
وجاء في التقرير:
1. السكان والعمالة – ديسمبر 2014
تفيد آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.092 ملايين نسمة، في نهاية عام 2014، ذلك يعني زيادة عدد السكان، في نهاية عام 2014، بنسبة 3.2%، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2013. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.7%، في عام 2013، مقارنة بنحو 3.4%، و3.2%، و2.8% في الأعوام 2012 و2011 و2010، على التوالي.
وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2014، نحو 126.9 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 33.4 ألف نسمة، بمعدل نسبته 2.7%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.276 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.3%، في نهاية عام 2013، إلى نحو 31.2%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 649.6 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 626.3 ألفاً في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 93.6 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.4%، بانخفاض عن نسبة النمو في عام 2013 البالغة نحو 4.3%، وبلغ عددهم نحو 2.816 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2005-2014، بلغ نحو 3.9%.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.457 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.1% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.2%.
وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.3%، في عام 2013، إلى 17.2% في عام 2014، وانخفضت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.8%، بعد أن كانت عند 46.9%، في نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 29.1%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 12.1 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 422.3 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 320.1 ألف عامل، أي ما نسبته 75.8% من اجمالي العمالة الكويتية، مرتفعاً من نحو 309.4 ألف عامل، في نهاية عام 2013. بينما تم استيعاب نحو 1,873 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 2.1%، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، فلازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.

2. المباني والوحدات العقارية – ديسمبر 2014
بلغ إجمالي عدد المباني في الكويت -حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 191.7 ألف مبنى، في نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بنحو 189.2 ألف مبنى، في نهاية 2013، أي إن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.3%، وهو أقل من مستوى النمو السنوي المسجل، في نهاية عام 2013، والذي بلغ نحو 1.9%، ويعتبر نمو عدد المباني في 2014 ثاني اقل نسبة نمو في السنوات الخمس السابقة، وكان معدل النمو الأدنى نحو 0.7% وتحقق في عام 2011.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها، نحو 653.3 ألف وحدة، مقابل 635.4 ألف وحدة، في نهاية عام 2013. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 2.8%، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 2.6%، في نهاية عام 2013. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2014، نحو 2.9%، فـي حيـن جـاء المعـدل المركب للنمو في عدد
المباني، للفترة ذاتها، أدنى، إذ بلغ نحو 1.6%، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، أي أن التغير على نمط الطلب استمر على نفس المنوال ربما بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في مستوى الإيجارات. وتستخدم غالبية المباني، في الكويت، للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.5% من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل، معاً، فتلك المخصصة للعمل، فقط.

وانخفضت نسبة المباني الخالية، حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو 12%، وعددها نحو 23.1 ألف مبنى، من إجمالي 191.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 23.2 ألف مبنى خال، من إجمالي 189.2 ألف مبنى، في نهاية عام 2013، أي ما نسبته 12.3%.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 46.3%، من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 22.8%، ثم الدكاكين بنسبة 17.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته، بصورة منتظمة، منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2014، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2005-2014)، للشقق والمنازل والدكاكين، نحو 4.1% و1.5% و3.8%، على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.5%. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات هيئة المعلومات المدنية، في عام 2014، فبلغت نحو 27%، بعد أن كانت نحو 27.3%، في نهاية عام 2013. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول، خلال السنوات 2005- 2014.

3. أرباح الشركات المدرجة 2014 – تحليل أولي
أعلنت 142 شركة، أو نحو 74.3% من إجمالي الشركات المدرجة، البالغ عددها 191 شركة، نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد استثناء الشركات التي لم يتم الإعلان عن نتائجها. وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.638 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 11%، عن مستوى أرباح نفس الشركات في عام 2013 البالغة نحو 1.476 مليار دينار كويتي، ولكنها أعلى في الواقع -وهو الأصح- بنحو 15.7%، إذا استبعدنا الأرباح غير المكررة “للبنك الأهلي المتحد – فرع البحرين” في عام 2013 والبالغة نحو 60.3 مليون دينار كويتي، المحققة خلال عام 2013.
ويؤكد ذلك التحسن ارتفاع عدد الشركات الرابحة إلى 125 شركة، (من ضمنها زادت 111 شركات مستوى أرباحها، وخفضت 14 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية)، أي أن 88% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققـت تقدمـا فـي الأداء. بينمـا كانـت الشركات الرابحة من
نفس العينة في عام 2013 نحو 117 شركة، وبالتبعية انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 17 شركة، (تتضمن 8 شركات انتقلت من الربحية إلى الخسائر)، مقابل 25 شركة، في نهاية عام 2013. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.023 مليار دينار كويتي، أو نحو 62.5% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها “بنك الكويت الوطني” بنحو 261.8 مليون دينار كويتي، وجاءت “زين” في المرتبة الثانية بنحو 193.3 مليون دينار كويتي، و”البنك الأهلي المتحد – فرع البحرين” في المرتبة الثالثة بنحو 137.5 مليون دينار كويتي، نصيب فرعه الكويتي منها نحو 47 مليون دينار كويتي، واحتل “بيت التمويل الكويتي” المرتبة الرابعة بنحو 126.5 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 35.8 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت الشركة “الكويتية السورية القابضة” أعلى مستوى مطلق للخسائر بنحو 7.2 مليون دينار كويتي، وتلاها الشركة “الأولى للتأمين التكافلي” بنحو 5.8 مليون دينار كويتي.

وحققت 5 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأدائها بنهاية عام 2013، أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي زاد أرباحه من نحو 43.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 136.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت نحو 213.8%، بينما أكثرها تراجعاً قطاع الاتصالات الذي انخفضت أرباحه من نحو 316.8 مليون دينار كويتي إلى نحو 279.4 مليون دينار كويتي. وبنسبة تراجع بلغت نحو 11.8%.
ومن جهة أخرى، أعلنت 142 شركة عن رغبتها، بتوزيع أرباح، ومن ضمنها، 62 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية فقط، و8 شركة أعلنت عن توزيع أسهم منحة فقط، و21 شركة أعلنت عن رغبتها في توزيع مختلط ما بين أرباح نقدية وأسهم منحة، بينما أعلنت 51 شركة عن رغبتها بعدم توزيع أرباح.
وارتفعت مؤشرات الربحية، لدى هذه الشركات، مثل مؤشر معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) الذي بلغ نحو 6.6% مقابل 6.4% في عام 2013، وحافظ مؤشر العائد على الأصول (ROA)، ثابتاً عند نحو 1.5% للفترتين. وتحسن معدل مؤشر مضاعف السعر إلى ربحية السهم (P/E) بتراجعه إلى نحو 16.8 ضعفاً في نهاية عام 2014، من مستوى 18.9 ضعفاً، في نهاية 2013، بفضل الارتفاع في الأرباح بمستوى أعلى من ارتفاع مستوى أسعار الأسهم.

ومن الواضح أن أداء الشركات المدرجة مستمر في التحسن، ولكن يظل مستوى المخاطر كبيراً، فمن جانب يعزى مصادر يعض الأرباح إلى ارتفاع في أسعار الأصول وتحديداً العقارية، والبعض الآخر إلى عكس مخصصات أو تسوية مديونيات وكلها مبررات لا بأس بها، ولكنها غير متكررة. ومن جانب آخر، لازالت بيئة العمل ضعيفة، فالمخاطر الخاصة باستمرار شركات من غير المقدر لها الاستمرار لازالت قائمة، والمخاطر السياسية على مستوى الإقليم أو تلك المحلية يبدو أنها تتزايد، وأوضاع سوق النفط الضعيف عامل إضافي مع بداية عام 2015 خلافاً لوضعه الرائج مع بداية عام 2014.

4. نتائج البنك الأهلي المتحد 2014
أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، -بعد خصم الضرائب- بلغت نحو 46.4 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 3.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1%، مقارنة بنحو 42.9 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013. ويُعزى معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 3.2 مليون دينار كويتي.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.5 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 2.5%، وصولاً إلى نحو 101.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 98.7 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح بيع استثمارات بنحو 3.2 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 208.1%، وصولاً إلى نحو 4.8 مليون دينار كويتي، (وتمثل نحو 4.7% من إجمالي الإيرادات) مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي (1.6% من إجمالي الإيرادات).

وارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 1.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 79.5 مليون دينار كويتي، (78.6% من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحـو 77.8 مليـون دينـار كويتـي (78.9% مـن إجمالي الإيرادات) وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات التمويل بنحـو 13.6 مليون دينار كويتي مقارنة بارتفاع أقل لبند
توزيعات للمودعين بلغ نحو 11.9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات إلى نحو 324 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 10.5 مليون دينار كويتي (10.4% من إجمالي الإيرادات) مقارنة بنحو 10.8 مليون دينار كويتي (10.9% من إجمالي الإيرادات).
ومن ناحية أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 1.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 6.3%، وصولاً إلى نحو 32.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 30.5 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصاريف تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 29.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 27.5 مليون دينار كويتي. بينما حققت جملة المخصصات، انخفاضاً بلغ نحو 3.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13.7%، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 20.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 45.9%، بعد أن بلغ نحو 43.5%، في نهاية عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.597 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 13.6%، مقارنة بنحو 3.165 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ قدره 339.5 مليون دينار كويتي، ونسبته 15.9%، ليصل إلى نحو 2.480 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.141 مليار دينار كويتي (67.6% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2013.
وارتفع، أيضاً، بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 137.9 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 421.6 مليون دينار كويتي (11.7% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 48.6%، مقارنة مع نحو 283.7 مليون دينار كويتي (9% من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 92 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 89 مليون دينار كويتي (2.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 181 مليون دينار كويتي (5.7% من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 415.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 14.6%، لتصل إلى نحو 3.258 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.842 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013. حيث ارتفع بند ودائع العملاء بنحو 360.7 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 2.454 مليار دينار كويتي، (75.3% من إجمالي المطلوبات) مقارنة بنحو 2.093 مليار دينار كويتي (73.7% من إجمالي المطلوبات).
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع نهاية عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 34%، مقارنة بنحو 34.5%. وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.4%، قياساً بنحو 1.5%. بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 14.8%، مقارنة بنحو 14.3%. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 36.5 فلس، مقابل 32.9 فلس. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس كويتية لكل سهم، وتوزيع 10% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 1.6% على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2014 والبالغ نحو 640 فلساً كويتياً.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 17.5 مرة، (أي تحسن)، مقارنة مع نحو 21.9 مرة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 مرة بعد أن كان 2.9 مرة في نهاية عام 2013.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي أقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 420.7 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 18.1 نقطة، أي ما يعادل 4.1% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 23.3 نقطة، أي ما يعادل 5.2% عن إقفال نهاية عام 2014.