“بيان”: اقتصاد الكويت يعاني من عدم الاستقرار السياسي

أشار تقرير اقتصادي اليوم إلى أن عدم الاستقرار السياسي في أي دولة يلحقه تراجع على المستوى الاقتصادي، وهو الأمر الذي عانينا منه في الكويت مراراً خلال السنوات الماضية.
وأوضح تقرير بيان أن الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والاستقالات المتكررة في الحكومة من جهة أخرى، تسببت في تعطيل مشروعات التنمية التي كان من المفترض أن ترى النور حالياً.
وجاء في التقرير:
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تكبد الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، إذ لم تتمكن مؤشراته الثلاثة من تغيير مسارها نحو الارتفاع، لتجتمع مرة أخرى على الإغلاق في المنطقة الحمراء بنهاية الأسبوع الماضي، مسجلة أدنى مستويات إغلاق لها خلال العام الجاري؛ وقد جاء ذلك على وقع حضور العديد من العوامل السلبية، منها على سبيل المثال وليس الحصر، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، إضافة إلى عدم وجود محفزات اقتصادية على الصعيد المحلي، فضلاً عن استمرار ترقب المتداولون لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2014، وسط تخوفات من إيقاف أسهم الشركات التي قدد تتخلف عن الإفصاح قبيل انتهاء المهلة القانونية التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي بعض الأحداث الاقتصادية التي انعكست على أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل أو بآخر، حيث أقر مجلس الأمة تعديلات بعض مواد قانون هيئة أسواق المال في مداولته الأولى، في حين أرجأ المجلس إقرار المداولة الثانية بعد أسبوعين، وتبع ذلك تقدم وزير التجارة والصناعة باستقالته والتي تم قبولها فورا، ونأمل أن يتم اختيار وزيرا جديدا له من الخلفية العلمية والعملية ما تأهله لينطلق بالوضع الاقتصادي المتردي إلى آفاق إصلاحية جديدة طال انتظارها.
فلا شك أن عدم الاستقرار السياسي في أي دولة يلحقه تراجع على المستوى الاقتصادي، وهو الأمر الذي عانينا منه في الكويت مراراً خلال السنوات الماضية، إذ تسببت الخلافات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والاستقالات المتكررة في الحكومة من جهة أخرى، في تعطيل مشروعات التنمية التي كان من المفترض أن ترى النور حالياً، الأمر الذي أدى إلى إحباط المستثمرين الذين لم تتوفر لهم بيئة اقتصادية مناسبة للاستثمار، مما دفعهم للأسف إلى نقل استثماراتهم إلى دول إقليمية أخرى تتمتع ببيئة أعمال مشجعة.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 140 شركة، من أصل 191 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة حوالي 1.63 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 11.07% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2013، والتي بلغت آنذاك 1.47 مليار دينار تقريباً.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت مؤشراته الثلاثة تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متأثرة بموجة البيع التي طالت غالبية الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، الأمر الذي أدى إلى انزلاق المؤشرات الثلاثة وفقدانها لكل مكاسبها التي كانت قد حققتها منذ بداية العام الجاري، لتجتمع مرة أخرى على الإغلاق دون مستوى إقفال عام 2014.
وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وسط ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، إضافة إلى عزوف واضح عن الشراء من قبل بعض المتداولين، الأمر الذي تسبب في تراجع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق. أما في الجلسة التالية، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق النمو، وإن كان نمواً محدوداً، فعلى الرغم من أن السوق كان يسير في الاتجاه الهابط طوال الجلسة، إلا أن الدقائق الأخيرة منها قد شهدت عمليات شراء انتقائية تركزت على بعض الأسهم القيادية، الأمر الذي أدى إلى انتقال مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الخضراء.
هذا وقد شهد السوق في جلسة يوم الثلاثاء تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وسط انخفاض نشاط التداول فيه بشكل واضح، لاسيما على صعيد السيولة التي تراجعت لأدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي، إذ جاء ذلك نتيجة عزوف العديد من المتداولين عن التعامل في السوق، وسط ترقبهم لنتائج جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة تعديلات قانون هيئة أسواق المال. وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت مؤشرات السوق للإجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء مرة أخرى، نتيجة تأثرها بموجة البيع التي كانت حاضرة بقوة خلال الجلسة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي كانت محصلتها النهائية سلبية. هذا وقد تكبد السوق في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع خسائر عنيفة على إثر تعرضه لموجة بيع عشوائية شملت الكثير من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية اللذان كانا الأكثر تكبداً للخسائر بالمقارنة مع باقي قطاعات السوق.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي وعددها 191 شركة 26.68 مليار دينار كويتي تقريباًَ، بانخفاض حوالي 1.47 مليار دينار، أي ما نسبته 5.24% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 28.15 مليار دينار كويتي تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.79%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.47%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.93%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,222.46 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 3.31% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 3.64% بعد أن أغلق عند مستوى 423.64 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,018.34 نقطة، بانخفاض نسبته 4.16% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 7.59% ليصل إلى 14.82 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 4.41%، ليبلغ 156.98 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
لم يتمكن أي من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضي، لتسجل جميعها خسائر متباينة بصدارة قطاع الاتصالات، حيث هبط مؤشره بنسبة 4.83% منهياً تداولات الأسبوع عند 608.44 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 1,018.02 نقطة متراجعاً بنسبة 4.72%، وحل ثالثاً قطاع النفط والغاز الذي تراجع مؤشره بنسبة 4.42% مقفلاً عند 1,004.43 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند 1,103.75 نقطة بتراجع نسبته 0.42%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 407.82 مليون سهم تقريباً، شكلت 51.96% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 218.71 مليون سهم تقريباً للقطاع أي ما نسبته 27.86% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 6.08% بعد أن وصل إلى 47.70 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.73% بقيمة إجمالية بلغت 22.03 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.07% وبقيمة إجمالية بلغت 20.06 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 13.36 مليون د.ك. تقريباً، شكلت 18.03% من إجمالي تداولات السوق.