إشهار جمعية عربية للطب النووي

احتضنت دولة قطر فعاليات المؤتمر الخليجي السادس للطب النووي، الذي نظمته مؤسسة حمد الطبية خلال الفترة من 24 — 28 مارس الجاري، وذلك بحضور 300 من الخبراء والأطباء وفنيي التمريض المتخصصين في مجالات الطب النووي، والأورام، الكيمياء الاشعاعية، الأشعة، مراقبة الجودة، اضافة الى 22 باحثا ومتحدثا، يمثلون جميع دول الخليج العربي الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، كوريا الجنوبية، تونس، مصر، الأردن، لبنان. وتعد استضافة دولة قطر للمؤتمر الأولى، بعد استضافته من قبل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والكويت.

وناقش المؤتمر خلال أيام انعقاده آخر التطورات التكنولوجية في مجال بحوث الطب النووي، واستخدام مواد إشعاع نشطة وتقنيات تشخيصية في الطب النووي، وذلك لتسهيل علاج وإدارة الحالات الصحية المختلفة مثل: فرط نشاط الغدة الدرقية، والأورام، وآلام العظام وبعض أنواع السرطان.

واستعرض المؤتمر تجربة قطر في مجال الطب النووي والانجازات التي حققتها، والقاء الضوء على التقنيات التي تستخدمها مؤسسة حمد الطبية كالتصوير المقطعي باستخدام الانبعاثات البوزيترونية عن طريق الحاسوب وجهاز السيكلوترون المولد للمواد المشعة المستخدمة في التشخيص خاصة لمرض الأورام السرطانية، وتسهم هذه التقنيات الحديثة في تشخيص كثير من المرضى في قطر وتوفر عليهم عناء السفر إلى الخارج لهذا الغرض.

وشهد المؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل حول الطب النووي في جراحة الأعصاب، والأورام، وأمراض الغدة الدرقية، وأمراض الدماغ، آلام القدم.

ومن جهتها بينت الدكتورة هدى النعيمي — المدير التنفيذي لقسم السلامة من الإشعاع في إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية، رئيس المؤتمر الخليجي السادس للطب النووي، أن انعقاد المؤتمر هو ثمرة للجهود التي انطلقت قبل 10 سنوات لأجل تشكيل الجمعية الخليجية للطب النووي، قبل أن تكون هناك أي مظلة عربية أو شرق أوسطية للطب النووي.

وتابعت قائلة” وقد نجحت مجموعة فاعلة من العاملين والمختصين والمهتمين بالطب النووي في دول مجلس التعاون في تنظيم 5 مؤتمرات خليجية، حضرها جميعا خبراء دوليون”.

وكشفت عن انشاء الجمعية العربية للطب النووي بدعم من الوكالة الدولية للطاقة النووية التي لها مشاريع في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، موضحة أن المؤتمر تطرق إلى التعاون بين جمعيات الطب النووي الآسيوية، خصوصا دول شرق وغرب آسيا.

ولفتت الدكتورة النعيمي الى أن الطب النووي يعتمد على إعطاء المريض مادة مشعة تجعل منه مصدرا للإشعاع، فالمريض هو مصدر الإشعاع وليس الأجهزة، ويتم استقبال وتحليل هذه الأشعة عن طريق كاميرات متخصصة تعمل بمساعدة أجهزة الحاسوب لتوفير صور عن الجزء المطلوب تشخيصه في الجسم.

وبينت الدكتورة النعيمي أن معظم استخدامات الطب النووي تشخيصية، موضحة تطوير تلك الاستخدامات لتشمل الجوانب العلاجية في حالات مثل: الغدة الدرقية، مشيرة الى أن حمد الطبية بدأت توفير تقنيات الطب النووي بمستشفى حمد العام منذ 1983.

ونوهت بأن المركز البوزيتروني يوفر طيفا واسعا من التقنيات التشخيصية، مؤكدة الاعتماد على أحدث تقنيات الطب في مركز السرطان الجديد الذي يتم انشاؤه حاليا.

وحول ورقة العمل التي قدمها في جلسات المؤتمر بين الدكتور داوود علي الخطيب — استشاري بقسم الطب النووي أن ورقة العمل ركزت على علاج أورام الغدة الدرقية. منوها بأنها أمراض شائعة تتضمن أمراضا حميدة ممثلة في كسل الغدة، وأخرى خبيثة.

واشار الى أن قسم الطب النووي يستقبل 7 آلاف مريض من بينهم 1000 مصاب بالغدة الدرقية سنويا، موضحا توفير جميع التقنيات التشخيصية والعلاجية لتلك الحالات.

وفي ما يتعلق بأهمية انشاء الجمعية العربية للطب النووي، قال الدكتور أكرم إبراهيم — رئيس قسم الطب النووي بمركز الحسين للسرطان بالأردن “إن تشكيل الجمعية العربية للطب النووي، يأتي ضمن مشروع إقليمي تنظمه وكالة الطاقة الدولية للطاقة النووية، يضم كل الدول العربية ومنطقة آسيا”. وتابع قائلا” وبعد الاجتماع الأخير الذي عقد في فيينا نوفمبر الماضي، تم الاتفاق بين ممثلي الدول العربية الموجودين في الاجتماع على تشكيل الجمعية العربية للطب النووي، وتم الاتفاق على إعلان الجمعية ضمن المؤتمر الخليجي السادس للطب النووي بالدوحة”.

ولفت الى أن الجمعية العربية للطب النووي ستركز على تحقيق العديد من الأهداف ومن بينها: ايجاد كيان اقليمي يعمل على تطوير تقنيات الطب النووي وايجاد برامج تعليم وتدريب مستمر، مؤكدا الحاجة لانشاء البورد العربي في الطب النووي.

وتابع قائلا” كما أن من أولويات الجمعية أيضا الاهتمام بالجانب البحثي، كما أن أهمية الجمعية تكمن في ضرورة وجود تنظيمات للطب النووي في العالم العربي، كوننا نتعامل مع العناصر المشعة، وبالتالي لابد من مظلة موحدة تصدر السياسات التي يمكن من خلالها وضع أطر للتعامل مع المواد المشعة في المجال الطبي أسوة بما هو موجود في باقي دول العالم”.

واشار الى تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية ومن ثم انطلقت في مخاطبة قياديين في الجمعيات الوطنية في الدول العربية، حيث انتخب ضابط اتصال في كل دول عربية، موضحا تسلم 170 طلبا من العاملين في الطب النووي بالدول العربية للانضمام إلى الجمعية.