الجرائم المالية “ترهق” شركات في العالم العربي

أظهر مسح أن تكلفة مكافحة الجرائم المالية، التي تتحملها الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آخذة في الارتفاع وأن أكثر من نصف الشركات التي شملها المسح أعلنت عن زيادة تجاوزت 25% مقارنة بالعام الماضي.

وفي منطقة يتنامي فيها خطر غسل الأموال والإرهاب يتعرض العديد من الشركات لضغوط لتشديد قواعد الامتثال ومكافحة الجرائم المالية.

وأظهر المسح الذي أجرته رويترز وشركة ديلويت وشمل أكثر من 160 شخصا يعملون في عدد من الشركات والقطاع المالي أن نسبة 43.54% تعتقد أن الاستثمار في مكافحة الجرائم المالية وتحقيق الامتثال زاد 25% مقارنة به قبل عامين.

وقالت إن نسبة 27.85% من المشاركين في المسح إن تكلفة الامتثال ارتفعت أكثر من 50% في نفس الفترة.

وسيستمر ارتفاع التكاليف إذ توقعت نسبة 49.69% زيادة حجم مثل تلك الاستثمارات أكثر من 25% في العامين المقبلين، بينما تتوقع نسبة 24.84% زيادة تتجاوز%.

وترجع زيادة التكلفة إلى نمو جهود الامتثال في العامين الأخيرين، وقالت نسبة 25.61% ممن شملهم المسح إن شركاتهم تخصص ساعات عمل أطول لتحقيق أهداف الامتثال، بينما تقول نسبة 25% إنها استعانت بعدد أكبر من العاملين لتلك الجهود.

وعلى مدار العامين المقبلين تتوقع نسبة 54.8% من الشركات نموا في عدد ساعات العمل أو عدد العاملين في مكافحة الجرائم المالية.