“التشريعية البرلمانية” تبت في عدد من المقترحات النيابية منها تنظيم اتحادات الطلبة

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة فيما أوصت برفض الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

 
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين اليوم ان المقترح المتعلق باتحادات الطلبة يحظر على اتحادات الطلبة تأسيس اي افرع لها خارج الكويت الا ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد الذي يتواجد فيها الاتحاد.

 
وبين ان التعديل يتعلق كذلك بعدم جواز قبول اي هبات او تبرعات الا بموافقة مسبقة من الوزارة المختصة الى جانب اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد.

 
واضاف دشتي ان اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم (4 مكررا) الى المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 حول قانون إقامة الاجانب مبينا ان اللجنة اوصت بالموافقة على الاقتراح الذي “يحظر على اي انسان صدر بحقه او ثبت بأنه ارتكب جرما وعوقب عليه نتيجة ازدرائه للاديان او اساءته للدين الاسلامي او المعتقدات الاسلامية او الصحابة او آل البيت دخول الكويت”.

 
وقال ان اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن معالجة اوضاع ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترح بالاجماع.

 
وبين ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الاولى من المادة (7 مكررا) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية حيث ارتأت اللجنة عدم الموافقة على المقترح بالاجماع.

 
وذكر ان اللجنة تطرقت كذلك الى عدة اقتراحات بقانون بشأن تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية مبينا ان اللجنة بعد مناقشة هذه الاقتراحات بشكل مستفيض رأت تعارض ذلك مع قانون الجنسية حيث انتهت الى عدم الموافقة عليها مع إحالتها لتكون كاقتراحات برغبة.

 
وافاد بأن اللجنة تطرقت الى الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن دعم الاندية الرياضية حيث رأت اللجنة تأجيل النظر فيه لحين استدعاء مقدم الاقتراح لاستيضاح بعض الجوانب ومناقشتها في اجتماع اخر.

 
وقال دشتي ان اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة الى المادة (115) من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 حول اصدار قانون التجارة مشيرا الى انه كون الفكرة من المقترح متحققة رأت اللجنة عدم الموافقة على المقترح بالاجماع واحالته الى اللجنة المختصة.

 
واضاف ان اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (39) لسنة 2014 حول حماية المستهلك حيث وافقت اللجنة بالاجماع على المقترح الذي يعطي حق تحريك الدعاوى امام الجهات القضائية من قبل المستهلك من خلال اللجنة الوطنية لحماية المستهلك او جمعيات النفع العام “وإن تراخت فإنه من حق 50 شخصا من المستهلكين تحريك الدعوى الجزائية على من يثبت بأنه أضر بمصالح المستهلكين”.

 
ولفت الى مناقشة اللجنة للاقتراح بقانون بشأن تحديد قيمة الايجار السكني مبينا ان اللجنة ارجأت مناقشة هذا المقترح الى اجتماع آخر لمزيد من الدراسة.