الهاجري: أهمية دور البرلمانات في تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني من خلال الرقابة و التشريع .
أوضح عضو الشعبة البرلمانية النائب ماضي الهاجري أن اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ناقشت اليوم موضوع القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الانسان .
وقال الهاجري في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 132 أن التدرج الذي مر به القانون الدولي عبر سنوات طويلة من الأحداث والتقلبات الدولية قد جعله اهم أركان السياسة والعلاقات الدولية كما انه يتضمن ايضا وظيفة الحفاظ على السلام والأمن العالمي عبر أدواته القانونية وعلى رأسها الاتفاقيات .
وأكد الهاجري أهمية ان ينظم القانون الدولي العلاقات ويحميها فمواضيع السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الانسان تأتي على رأس قائمة المشاكل والأزمات التي تواجه العالم .
وأضاف ” لا بد ان نشير في هذا السياق الى المسؤولية الموجبة على الدول المحتلة لحماية حقوق الانسان للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال بما يتضمن تقديم المساعدات الانسانية والاقتصادية من قبل المجتمع الدولي في حالات الحروب والقتال والالتزام بتطبيق البنود الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصِّلة” .
وبين الهاجري ان جميع الشعوب تتطلع اليوم لرؤية التطورات الإيجابية في النظام القانوني الدولي للحفاظ على الأمن الاجتماعي وتعزيزه بما يضمن السلام العالمي ومن هنا نؤكد على أهمية دور البرلمانات في تعزيز سيادة القانون على المستوى الوطني من خلال الرقابة والتشريع .
وتابع الهاجري لقد قامت الكويت منذ بداية تأسيسها على الاحترام الكلي لمبادئ حقوق الانسان وقد أكدت على ذلك بشكل واضح وجلي حين انتقالها الى مرحلة الدولة المدنية وإصدارها دستور الدولة الذي حمل في مواده الالتزام والحرص على الحماية الكاملة للإنسان وصون مكتسباته .
واختتم تصريحه : اننا نفخر ككويتيين بحصول صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤخرا على لقب قائد العمل الإنساني تثمينا لدوره في استقطاب الاهتمام العالمي لمؤتمر المانحين الاول والثاني لدعم شعب سوريا تقديرا لجهوده للمشاريع الانمائية والإنسانية حتى توجت هذه الجهود بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني يحترم مبادئ الانسانية ويلتزم بقواعد القانون الدولي .
