“الأموال البرلمانية”: استدعاء قيادات من “البترول” و “الداخلية” لمناقشة “تهريب الديزل”
قررت لجنة حماية الاموال العامة استدعاء بعض قيادات وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول وحماية المستهلك في وزارة التجارة لاجل وضع خطة للوصول الي الية لتحديد اسباب استمرار سرقة الديزل ومن هم المتسببين الحقيقيين في عمليات التهريب ومعرفة ماذ تم بالنسبة للقضايا المضبوطة في هذا الصدد
واوضح رئيس اللجنة النائب عبد الله الطريجي ان هناك مناشدة لرئيسي مجلس الامة والوزراء من بعض المواطنين المزارعين يطلبون وقف بيع شركة المنتجات الزراعية
واضاف الطريجي انه يوجه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزاء ووزير المالية بانه تم الاتفاق في الاجتماع السابق للجنة بحضور رئيس هيئة الاستثمار علي وقف بيع الشركات التي تملكها الحكومة وتكليف ديوان المحاسبة لتقديم تصور كامل حول اجراءات الحكومة في بيع الشركات المملوكة لها واسباب هذا البيع
وذكر ان هناك كتابا صدر من رئيس مجلس الامة موجها الي وزير المالية بان البرلمان قد وافق علي قرار لجنة حماية الاموال العامة بوقف بيع الشركات المملوكة للحكومة
وبين الطريجي ان لجنة حماية الاموال العامة لم تقتنع بما طرحه رئيس هيئة الاستثمار حول اسباب بيع هذه الشركات ولذلك كانت اللجنة حريصة علي بقاء هذه الشركات
واشار الى ان اللجنة فوجئت بان شركة المنتجات الزراعية ستعرض للبيع في الاول من ابريل المقبل مناشدا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ايقاف البيع
وتابع الطريجي: نقول لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ان ما حصل منك بكلام مغلوط حول بيع هذه الشركات ترفضه اللجنة وستكون هناك وقفه معك في الاجتماعات القادمة وخاصة وقد وصل من ديوان المحاسبة تقرير يبين ملاحظات وتجاوزات لبيع العقارات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في لندن وبعض الدول الاوربية ادت لخسارة الدولة بملايين الدنانير دون اي مبرر واضح لهذا البيع
